محاربة تهريب الأدوية وإحالة الضالعين إلى العدالة
في إطار السياسة العامة للحكومة الهادفة إلى ضمان توفير أدوية ذات جودة عالية للمواطنين، وتعزيز الرقابة على قطاع الأدوية، تواصل الوزارة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتعليمات من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، جهودها لمحاربة تهريب الأدوية المغشوشة وضبط استيراد الأدوية وفقا للمعايير الصارمة التي فرضتها الحكومة.
وقد أسفرت هذه الجهود، التي سهر معالي الوزير عبد الله سيدي محمد وديه على تأطيرها ومتابعة أدق تفاصيلها، عن ضبط عدة شحنات من الأدوية غير القانونية خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها في مطار نواكشوط الدولي، إضافة إلى شحنة أخرى تم ضبطها عند أحد المنافذ الحدودية في مقاطعة سيلبابي بولاية كيديماغه، وذلك بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للجمارك. وتتنزل هذه العمليات في سياق التطبيق الصارم للإجراءات التي تحظر استيراد أي دواء دون ترخيص مسبق، ومنع دخول المنتجات الدوائية التي لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وفي ذات الوقت تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها المؤسسيين على تعزيز الرقابة على عملية نقل الأدوية، حيث تم مؤخرا ضبط شحنة أدوية يتم نقلها في حافلة غير مبردة باتجاه ولايات الداخل، في انتهاك واضح للمعايير الصحية، ما استدعى اتخاذ قرار بإعادتها إلى انواكشوط لإتلافها.
وقد تمت إحالة جميع الأشخاص الذين تم ضبطهم في هذه العمليات إلى العدالة، حيث ستتم متابعتهم وفقا للمساطر القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات، وذلك لضمان تطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين في تهريب وتوزيع الأدوية غير القانونية، حماية للصحة العامة وردعا لأي محاولات مماثلة في المستقبل.
وتغتنم الوزارة هذه الفرصة لتوجيه الشكر للإدارة العامة للجمارك وكافة الجهات الأمنية والرقابية على الجهود التي تبذلها في ضبط المخالفات والتصدي لعمليات تهريب الأدوية. كما تجدد دعوتها لجميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في هذا المجال، حفاظا على صحتهم وسلامة المجتمع ككل.