اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
ضبط توزيع المحروقات:
ركيزة أساسية لمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية
إحدى القضايا الأكثر حساسية التي تعمل لجنة التنظيم ومتابعة السماكين على معالجتها هي ملف المحروقات وخصوصا مادة البنزين المدعوم الذي تخصصه الدولة الموريتانية للصيادين التقليديين.
هذا الدعم الحكومي يهدف إلى تسهيل عمل الصيادين وتقليل تكاليف الإنتاج لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى بؤرة للتحايل والتهريب حيث يستغل بعض المتحايلين هذا الدعم لتزويد عصابات تهريب المهاجرين بالمحروقات اللازمة للرحلات غير النظامية باتجاه أوروبا.
دور المحروقات في شبكات التهريب
نظرًا لأن المحروقات هي العنصر الأساسي في تشغيل قوارب التهريب فقد أصبحت السيطرة عليها أولوية قصوى في الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
يتم تهريب كميات كبيرة من البنزين المخصص للصيد التقليدي عبر قنوات غير شرعية حيث تصل إلى القوارب التي تقوم بعمليات تهريب المهاجرين مما يسهل تنظيم الرحلات السرية عبر المياه الموريتانية.
الرقابة المشددة والتنسيق بين الجهات المعنية
في مواجهة هذه التحديات تعمل اللجنة بالتنسيق مع السلطات الأمنية والرقابية لضبط عمليات توزيع المحروقات وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين من الصيادين. وتشمل هذه الجهود مراقبة نقاط التوزيع لضمان أن المحروقات لا يتم تسريبها إلى الأسواق السوداء أو بيعها لجهات غير مؤهلة. التدقيق في لوائح المستفيدين والتأكد من أن الصيادين التقليديين المسجلين فقط هم من يحصلون على البنزين المدعوم. تنسيق الجهود الأمنية مع الدرك الوطني وخفر السواحل لمراقبة الشواطئ والمياه الإقليمية وخصوصًا في المناطق الحساسة مثل إنجاكو نواكشوط ونوامغار حيث تتركز أنشطة التهريب.
إجراء تفتيش دوري على القوارب وخاصة تلك التي تستهلك كميات غير طبيعية من المحروقات للتأكد من أنها تستخدم الوقود في نشاط الصيد وليس لأغراض أخرى غير قانونية.
تأثير هذه الإجراءات على قطاع الصيد والأمن الوطني
من خلال هذه الجهود تسعى لجنة التنظيم ومتابعة السماكين إلى حماية قطاع الصيد التقليدي من التداعيات السلبية لعمليات التهريب التي تؤدي إلى رفع أسعار المحروقات وزيادة الضغوط على الصيادين التقليديين وتهديد استدامة النشاط البحري.
بالإضافة إلى ذلك فإن مكافحة تهريب المحروقات تعتبر خطوة حاسمة في الحد من الهجرة غير النظامية حيث يتم تجفيف منابع الإمداد التي تعتمد عليها شبكات التهريب.
يظل ضبط ملف المحروقات أولوية قصوى حيث يعتبر العامل الأساسي في التحكم بعمليات التهريب والهجرة غير النظامية عبر المياه الوطنية. ومن خلال تعزيز آليات الرقابة وتكثيف التعاون بين اللجنة والجهات الأمنية يمكن الحد من الاستغلال غير المشروع لهذه الموارد وضمان توجيهها نحو دعم الصيادين الحقيقيين وحماية الاقتصاد الوطني والأمن البحري لموريتانيا.
