اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة تترأس افتتاح ورشة عرض نتائج دراسة الاقتصاد الأزرق في إطار تحضير مشروع WACA+.
ترأست معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، صباح يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، الحفل الرسمي لافتتاح الورشة المخصصة لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، والمنظمة في إطار التحضير لمشروع دعم (WACA+).
وتُشكل هذه الورشة محطة استراتيجية ضمن مسار التشاور متعدد القطاعات، الهادف إلى تعزيز صمود المناطق الساحلية في وجه آثار التغير المناخي، وإبراز إمكانات الاقتصاد الأزرق بوصفه رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد جرت الجلسة بحضور معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية،السيد الفاضل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، في تجسيد لأهمية التنسيق بين القطاعات المعنية بمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المناطق الساحلية في بلادنا.
ومن خلال هذه الدراسة، تجدد موريتانيا التزامها الراسخ بإدماج مبادئ الاستدامة والشمول في إدارة مواردها البحرية والساحلية، انسجاماً مع أولوياتها الوطنية والأهداف الإقليمية لمشروع WACA+.
Son Excellence Madame La Ministre de l’Environnement préside l’ouverture officielle de l’atelier de restitution de l’étude sur l’économie bleue dans le cadre de la préparation du projet WACA+
Son Excellence Madame Messouda Baham Mohamed Lagdhaf, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, a présidé ce mercredi 9 avril 2025 la cérémonie d’ouverture de l’atelier de restitution de l’étude sur l’économie bleue, organisée dans le cadre de la préparation du projet WACA+.
Cet atelier constitue une étape stratégique dans le processus de concertation multisectorielle visant à renforcer la résilience des zones côtières face aux effets du changement climatique, tout en valorisant le potentiel de l’économie bleue comme moteur de développement durable.
La session d’ouverture s’est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur El Vadil Ould Sidaty Ould Ahmed Louly, Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, illustrant ainsi l’importance de la coordination intersectorielle pour relever les défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels sont confrontées les zones littorales du pays.
À travers cette étude, la Mauritanie réaffirme sa volonté d’intégrer les principes de durabilité et d’inclusivité dans la gestion de ses ressources marines et côtières, en cohérence avec ses priorités nationales et les objectifs régionaux portés par le projet WACA+.
