الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون المجال العام البحري

الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون المجال العام البحري

 

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، مشروع القانون رقم 25-014 المتضمن تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتعلق بمدونة البحرية التجارية.

 

وقد جرت الجلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، النائب أحمدو محمد محفوظ امباله.

 

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، قد عقدت جلسة عمل في وقت سابق مع معالي وزير الصيد والتهيئة البحرية والموانئ، السيد الفضيل سيداتي، خُصصت لدراسة أحكام ومواد مشروع القانون المذكور.

 

ويأتي هذا النص في إطار إعادة الهيكلة المؤسسية للحكومة، عقب إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف تحديدًا بالمجال العام البحري.

 

ويهدف المشروع إلى تكييف الإطار القانوني القائم مع البنية المؤسسية الجديدة، من خلال توضيح الصلاحيات بين الوزارات المعنية.

 

وينص مشروع القانون على إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون رقم 029-2013، مما يعني حذف الشريط الساحلي الأرضي بعرض 100 متر من المجال العام البحري.

 

كما يتيح إمكانية توسيع هذا الشريط إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء، إذ اقتضت ذلك اعتبارات بيئية أو احتياجات تتعلق بالابتكار البحري.

 

ويؤكد النص كذلك على صلاحيات الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية على مجمل المنشآت والمناطق التابعة للمجال العام البحري، بما في ذلك الموانئ والمنشآت البحرية والأراضي المستصلحة من البحر والمناطق المخصصة للاستخدام البحري العام.

 

وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود توضيح الصلاحيات المؤسسية في إطار الهيكلة الإدارية الجديدة.

 

وفي رده على استفسارات النواب، شدد معالي الوزير السيد؛ الفضيل سيداتي على ضرورة مواءمة الإطار التشريعي مع الواقع المؤسسي الحالي لتفادي التداخل في الصلاحيات بين القطاعات، كما قدم أجوبة دقيقة على كافة التساؤلات المطروحة خلال النقاشات.

 

مديرية الاتصال

الجمعية الوطنية