اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم السبت برئاسة السيد محمد بمب مكت ، رئيس الجمعية ا على مشروعي القانونين التاليين ؛
-مشروع القانون رقم 25-009، الذي يتعلق بمكافحة الفساد
_مشروع القانون 25-010 المتعلق بالإفصاح عن الممتلكات والمصالح
ويؤكد مشروع القانون الأول في مسوغاته، أن الفساد يُشكل تحديًا رئيسيًا يهدد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق النمو ويُقوض أساسات دولة القانون، مما يُقلل الثقة في المؤسسات العامة.
و في مواجهة هذه المخاطر، عبرت السلطات الموريتانية عن إرادة قوية لمكافحة هذه الظاهرة، معتبرةً إياها محورًا استراتيجيًا في سياساتها الوطنية.
وقد تجسدت هذه العزيمة من خلال مصادقة على اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن الوقاية ومكافحة الفساد.
فيما يفرض مشروع القانون الثاني على الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب رفيعة في الدولة بضرورة التصريح عن ممتلكاتهم بشكل منتظم.
ويتضمن إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، مكلفة باستقبال ومعالجة وحفظ التصريحات من الأشخاص المعنيين.
ويأتي مشروع القانون لسد الثغرات القانونية التي تم رصدها خلال السنوات الثماني عشرة الماضية من التنفيذ، والتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
و خلال هذه الجلسة العامة، طرح السادة النواب عدة أسئلة على معالي وزير العدل السيد محمد محمود بيه الذي قدم توضيحات حول التحديات والأهداف والتأثيرات المتوقعة لهذه الإصلاحات.
