اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
نواكشوط تحتضن ملتقى اقتصاديًا رفيع المستوى بمشاركة صندوق النقد الدولي لمناقشة آفاق الاقتصاد الموريتاني
احتضنت العاصمة نواكشوط، يوم أمس، ملتقى اقتصاديًا رفيع المستوى نظمه البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا، وذلك بهدف عرض ومناقشة التقرير السنوي للصندوق حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الوضعية الاقتصادية في موريتانيا وفرصها وتحدياتها المستقبلية.
وشكل هذا اللقاء محطة مهمة لتبادل الرؤى حول أحدث تحليلات الاقتصاد الكلي في المنطقة، والبحث في المسارات الممكنة لدعم النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في موريتانيا، في ظل تقلبات دولية متسارعة وتحديات جيوسياسية متشابكة.
وفي مستهل الملتقى، قدّم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في نواكشوط، السيد يونس زهار، عرضًا مفصلًا للتقرير الإقليمي للصندوق لربيع 2025، مستعرضًا أبرز المؤشرات الاقتصادية والتوجهات الراهنة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
من جهته، ثمّن معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أهمية هذا اللقاء، معتبرًا إياه فرصة سانحة لتقييم الأداء الاقتصادي لموريتانيا خلال عام 2024، وهو عام – بحسب الوزير – تميز بتحديات دولية عديدة، إلا أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والتكيف، وحقق مؤشرات معتبرة في عدة قطاعات حيوية.
وأوضح معاليه أن صناع القرار في المنطقة يواجهون اليوم خيارات صعبة تفرضها طبيعة الظرف الدولي، داعيًا إلى ترسيخ الحوكمة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسياسات الاجتماعية. كما استعرض أبرز الإنجازات الوطنية في مجالات الزراعة والصيد والصناعات الاستخراجية، مشيرًا إلى النجاح اللافت في كبح جماح التضخم، وتحقيق التوازن الخارجي، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
بدوره، أكد معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن الاقتصاد الموريتاني سجّل نموًا يفوق التوقعات خلال العام المنصرم، مستفيدًا من الإصلاحات العميقة التي عرفها القطاع المالي والمصرفي، والتي ركزت على تحديث أدوات السياسة النقدية وتطوير سوق ما بين البنوك، فضلًا عن تكييف نظام سعر الصرف وتعزيز الرقابة المصرفية.
وأشار معالي المحافظ إلى أن هذه الإصلاحات كانت جزءًا من رؤية استراتيجية لتحديث القطاع المالي وتمكينه من لعب دور أكبر في تمويل التنمية الوطنية وخلق فرص العمل والثروة.
كما نوهت منسقة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلا بيترس يحيى، بالمبادرة المشتركة بين الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي، مشيدة بالتقدم المحرز في مجالي مكافحة التضخم وخفض المديونية، معتبرة أن هذه الخطوات أرست أسسًا متينة لبناء اقتصاد مرن ومتنوّع.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين، واستكشاف السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة لموريتانيا، ضمن بيئة إقليمية ودولية متغيرة.
