أگجوجت: المفوض المساعد يشرف على فعاليات اطلاق الحملة التحسيسية حول الاتجار بالأشخاص
انطلقت اليوم السبت في دار الشباب با كجوجت فعاليات الحملة التحسيسية حول الاتجار بالأشخاص على مستوى ولاية اينشيري.
وتهدف هذه القافلة ، المنظمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى التحسيس بجميع مظاهر الاتجار بالأشخاص بما فيها الممارسات الاستعبادية و كذا النصوص القانونية الرادعة لها.
وتاتي القافلة في إطار الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة الاتجار بالأشخاص الذي يخلد هذه السنة تحت شعار ” دعونا لانترك أي طفل على قارعة الطريق”.
وبين المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال في كلمة له بالمناسبة، المكانة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لإرساء دعائم دولة القانون والقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وصون الحريات وترسيخ مفهوم المواطنة والعمل على خلق ثقافة حقوقية راسخة في المجتمع.
وقال إن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تحقيق إنجازات هامة، بغية المساعدة في فهم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتوسيع دائرة مكافحتها من خلال إنشاء رقم مجاني (1916)، للابلاغ عن الحالات المشتبه بها بالاضافة إلى تنظيم عدة حملات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني للتوعية بخطورة هذه الظاهرة.
وبدوره أكد والي اينشيري السيد ادريس دمبا كوريرا أهمية هذه القافلة باعتبارها فرصة للتوعية بقضايا حقوق الإنسان وخاصة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقوانين المجرمة لها، مبرزا أن الدين الإسلامي كرم الإنسان ووضع حدا للعديد من المسلكيات المشينة قبل أن تكون هناك قوانين وضعية.
واستعرض بعض الاصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخرا لتعزيز الترسانة القانونية المجرمة لظاهرة العبودية والاتجار بالأشخاص، داعيا الحضور وخاصة منظمات المجتمع المدني إلى الاستفادة من العروض المقدمة في هذا الإطار وتطبيقها في حملات التحسيس التي ستجوب جميع مناطق الولاية.
من جهته أكد رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بولاية إينشيرى السيد المامي ولد إبراهيم، أن التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان بشكل عام ومحاربة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يترجم حرص السلطات العليا في البلد على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق الاجتماعية وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية.
وأضاف أن القافلة ستشمل جميع مقاطعات وقرى ولاية اينشيري وذلك بغرض توسيع دائرة الوعي بخطورة الاتجار بالأشخاص وكذا القوانين المجرمة لها.
وتابع المشاركون في الورشة عروضا حول قضايا حقوق الإنسان وخاصة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقوانين التي تجرمها وطريقة الابلاغ عنها، قدمها مدير التعاون القضائي بوزارة العدل ، القاضي الحسين ولد الشيخ كبادي.
كما قدمت المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بولاية اينشيري عرضا تناول حقوق الأطفال والقوانين المجرمة لعمالتهم.
وجرى انطلاق القافلة التحسيسية بحضور مدير ديوان والي انشيري و حاكم مقاطعة اكجوجت والعمدة المساعد لبلديتها وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.