اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
تكنت تحتضن ورشة وطنية لتقييم الإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا
احتضنت مدينة تكنت، بولاية الترارزة، يومي 14 و15 أبريل 2025، ورشة وطنية فنية للتشاور حول التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا، بمشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية.
وقد أشرف على افتتاح الورشة الأمين العام وكالة، المكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد محمد عبد الله ولد سلمه، بحضور عدد من أطر الوزارة، من مستشارين ومدراء وفنيين، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات الصلة، واتحاد أرباب العمل الموريتاني، وهيئات المجتمع المدني البيئية، والبنك الدولي.
تندرج هذه الورشة في إطار سلسلة من جلسات التشاور التي ينظمها البنك الدولي مع الشركاء الوطنيين، بهدف تقديم معاييره البيئية والاجتماعية العشرة، ومقارنتها بالإطار القانوني والتنظيمي الموريتاني، بغية تحديد فرص المواءمة وتعزيز الانسجام بين الجانبين.
وشهدت الورشة نقاشات فنية وقانونية معمقة، تناولت مختلف محاور التقييم، وأسفرت عن إعداد مسودة تقرير أولي تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات، تمهيدًا لاعتماد تقرير نهائي يشكل مرجعية وطنية في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية تعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ الشراكة بين الفاعلين، وتعميق التعاون مع البنك الدولي، بما يمكّن من النفاذ الأمثل إلى برامجه ودعمه المستقبلي في هذا المجال الحيوي.
Tiguent accueille un atelier de concertation sur la gestion des risques environnementaux et sociaux
La villa de Tiguent, dans la wilaya du Trarza, a abrité les 14 et 15 avril un atelier technique de concertation visant à évaluer le cadre national de gestion des risques environnementaux et sociaux en Mauritanie. Organisé par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en partenariat avec la Banque mondiale.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général par intérim du ministère, M. Mohamed Abdellahi Ould Selme, en présence de cadres du ministère, de représentants de la Banque mondiale, de l’Union nationale du patronat mauritanien, de la société civile, ainsi que de plusieurs départements ministériels concernés.
L’atelier visait à identifier les points de convergence entre les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les dispositifs juridiques et institutionnels nationaux. Cet exercice permet de favoriser une meilleure intégration des standards internationaux dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque, tout en renforçant leur conformité aux exigences en vigueur.
Cette rencontre marque une étape essentielle dans le renforcement des capacités nationales, la promotion des synergies entre les acteurs et le développement d’un partenariat plus étroit avec la Banque mondiale.
Au terme des travaux, les participants ont unanimement souligné la nécessité de consolider les capacités techniques, de renforcer la coopération interinstitutionnelle et d’approfondir la collaboration avec la Banque mondiale, afin de faciliter un meilleur accès à ses programmes et à son appui dans ce domaine stratégique.
