اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
محكمة الحسابات تكشف عن اختلالات مالية وإدارية في وزارة الصحة خلال عامي 2022 و2023
كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023 عن وجود سوء تسيير مالي وإداري واسع داخل وزارة الصحة الموريتانية، شمل الميزانية والصفقات العمومية واتفاقيات توريد الأدوية والمعدات الطبية، مقدّرًا حجم التجاوزات بمليارات الأوقية الجديدة.
وبحسب التقرير، بلغت ميزانية الوزارة سنة 2021 نحو 4.66 مليار أوقية جديدة، نُفذ منها فعليًا 4.38 مليار، مع تسجيل عجز مالي بلغ 278 مليون أوقية وتحويلات استخدمت في أغراض لا تمتّ بصلة لمهام القطاع.
ورصدت المحكمة عقودًا أبرمت بطريقة مباشرة مع شركات دون احترام قانون الصفقات العمومية، من أبرزها صفقة بـ165 مليون أوقية مع شركة MS MEDIC وأخرى مع T2S تقترب قيمتها من ثلاثة ملايين دولار، إضافة إلى تأخيرات تجاوزت 1300% في تسليم الطلبيات دون تطبيق غرامات التأخير.
كما كشف التقرير عن صرف أموال في بنود مغايرة لمخصصاتها، من بينها 2.6 مليون أوقية لتعويض حادث طرق و40 مليون أوقية لشركة خارج اختصاصها، فضلًا عن 468 عملية تسديد فوري غير مبررة بقيمة 214.7 مليون أوقية.
وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الوزارة مع المختبر السويسري ROCHE لتوريد أدوية السرطان والفشل الكلوي — بقيمة 140.6 مليون أوقية جديدة — تعاني من غياب توثيق رسمي لاستلام الأدوية وتأخر في سداد الفواتير تجاوز 71 مليون أوقية.
كما تبيّن أن محطات الأوكسجين والمعدات الطبية التي تم تمويلها بمبالغ كبيرة، بعضها يفوق 38 مليون أوقية، لا تعمل أو لم تُستخدم إطلاقًا، بينما اشترت الوزارة مولدات كهربائية جديدة لمستشفى أطار رغم توفر مولدات صالحة.
وسجّل التقرير ضعفًا في التخطيط والتنفيذ داخل برنامج الصحة الإنجابية الذي لم يُنفذ سوى 77% من ميزانيته البالغة 491 مليون أوقية، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين. كما أشار إلى أن برنامج السلامة الطرقية المخصص له 63.7 مليون أوقية يفتقر إلى خطة واضحة، في حين اختفت بعض معداته دون مبرر.
وفي ختام التقرير، دعت محكمة الحسابات إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية واسترجاع الأموال المصروفة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن ما كشفه التحقيق يعكس خللًا هيكليًا في الحوكمة المالية للقطاع الصحي يستدعي إصلاحًا جذريًا لضمان الشفافية وحماية المال العام.
يُذكر أن السيد المختار ولد داهي تولى منصب وزير الصحة في 31 مارس 2022، فيما تم تعيين السيدة الناهة بنت مكناس وزيرة للصحة في 4 يوليو 2023.
