اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
*التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – تواصل*
*اتحادية الترارزة*
*قسم كرمسين*
*بيـــــان*
تابعنا في قسم التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بمقاطعة كرمسين، وباهتمام بالغ، دورات المجالس البلدية المنظمة مؤخرا في بلديات المقاطعة الثلاث: بلدية كرمسين المركزية، وبلدية انجاكو، وبلدية امبلل.
وبعد الاطلاع على سير هذه الدورات وما رافقها من ممارسات، فإننا نسجّل – بكل أسف – جملة من الملاحظات والخروقات والمخالفات القانونية التي ارتكبها العمد، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة بين البلديات.
أولًا: خروقات قانونية خطيرة:
– عدم الالتزام بعدد الدورات القانونية المحدّدة سنويًا، والاكتفاء في معظم الأحيان بعقد دورتين فقط في تجاوز واضح للقوانين التي تنص على وجوب عقد أربع دورات على الأقل كل سنة.
– حجب مشاريع الميزانيات عن المستشارين البلديين وعدم تسليمهم منها نسخا ورقية، وتقديمها – أحيانا – للتصويت دفعة واحدة دون اطلاع المستشارين عليها، والقوانين تنص على وجوب اطلاع المستشارين عليها مع عرضها للتصويت بندا بندا.
ثانيًا: ملاحظات على الميزانيات :
– توجيه مبالغ باهظة لباب “الأموال والخدمات المستهلكة” المثير، والذي يُنظر إليه كقناة للصرف غير المبرّر وغير الشفاف، ويضم بنودا عديدة مثل: مستلزمات المكاتب، والكهرباء، والهاتف، وتكاليف الاستقبال، والوقود وإصلاح السيارات، وتكاليف المهام والنقل والتأجير… الخ.
– الصرف المبالغ فيه في بند العمال والعمال الظرفيين، واكتتاب عمال جدد، رغم عدم حاجة البلديات لهؤلاء العمال أصلا، وعدم تقديم الأغلبية الساحقة منهم لأي خدمة حقيقية للساكنة، وهو ما يشكل هدراً صريحًا للموارد البلدية.
– رصد مبالغ زهيدة للغاية للإعانات (المساجد، المحاظر، المدارس، الثقافة والرياضة، المعوزين…)، أو عدم رصد مبالغ لها نهائيا، رغم الحاجة الماسة لتعزيز هذا الجانب الحيوي.
– غياب الشفافية في توزيع مخصصات قسم الاستثمار من الصندوق الجهوي للتنمية، وعدم احترامها للنظم المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
إننا في قسم حزب تواصل بمقاطعة كرمسين:
1. نندد بشدّة بهذه الخروقات والممارسات المخالفة، والاختلات التي شابت ميزانيات البلديات الثلاث.
2. ندعو السادة العمد إلى احترام النصوص القانونية المنظمة للبلديات، وتمكين المستشارين من الاطلاع المسبق على الوثائق قبل التداول حولها، وإشراكهم في جميع مراحل الإعداد والنقاش واتخاذ القرار، ونرفض أي ممارسات قد تؤدي إلى حجب المعلومات أو التفرد بالتصرف في الشأن البلدي.
3. نؤكد على ضرورة توجيه ميزانية البلدية إلى حاجات الساكنة الفعلية، والعمل وفق مبدإ العدل والشفافية في التوزيع، بما يضمن استفادة المواطنين من الموارد البلدية، ويمنع توجيه المال العام لغير محله أو استغلاله في مجالات لا تخدم الساكنة.
4. نطالب بالإعلان العلني عن مداولات المجالس البلدية تحقيقًا لمبدإ الشفافية وتعزيزًا للثقة بين البلدية والمواطنين، وهذا – كماهو معلوم – حق أصيل للمواطن.
5. ندعو السلطات الإدارية الوصية إلى لعب دورها الرقابي وفق القانون، لضمان احترام النصوص المنظمة للعمل البلدي وصون المال العام.
كرمسين بتاريخ : 2 دجمبر 2025
قسم تواصل في كرمسين
