اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
تابعتُ باستغرابٍ شديد ما ورد في بيان قسم حزب تواصل بمقاطعة كرمسين والذي حشد فيه جملةً من الادعاءات الجوفاء و المخالفات التي لا وجود لها إلا في خيال من صاغ البيان.
وحرصًا على تنوير الرأي العام فإنني أوضّح ما يلي بكل حزم ومسؤولية:
الحديث عن خروقات خطيرة في الميزانيات ما زالت توقعات حديث مرسل بلا دليل وهو محاولة مكشوفة لخلق بلبلة سياسية على حساب ثقة المواطنين.
البلدية تخضع لرقابة الولاية وزارة الداخلية و محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، وهي جهات لا تخضع للأهواء السياسية ولا تتعامل بالبيانات الفارغة.
التهويل حول توجيه مبالغ باهظة و الصرف المبالغ فيه هو افتراء صريح لأن كل ميزانية موثقة ومحاضر الجلسات موجودة وإن كان لدى أصحاب البيان شجاعة حقيقية فليتقدموا بهذه الأدلة للجهات المختصة بدل الاكتفاء بالاتهامات الإعلامية.
أما الادعاء بأن مشاريع الميزانيات حُجبت عن المستشارين فهو سقوط أخلاقي قبل أن يكون سقوطًا سياسيًا.
جميع المستشارين عرضت عليهم الميزانية وفصلت لهم بندا بندا ومن تخلّف عن الحضور أو لم يقرأ الوثائق فذلك لا يُحوّل تقصيره الشخصي إلى تهمة ضد البلدية.
التشكيك في توزيع مخصصات الاستثمار لا يعبّر إلا عن جهل فاضح بالنظم القانونية ولا مكان فيها لأمزجة الأحزاب ولا لطموحات البعض في ليّ النصوص حسب مصلحة سياسية ضيقة.
إذا كان الهدف من البيان إثارة البلبلة أو الضغط على البلدية لتحقيق مكاسب داخلية أو انتخابية فنؤكد أن العمل البلدي لا يُدار بالشعارات ولا بالتهويل.
ومن يملك ما يثبت ادعاءاته فالقانون واضح والأبواب مفتوحة
أما المزايدات الإعلامية فلن تثنينا عن أداء واجبنا.
نرفض رفضًا قاطعًا توظيف العمل البلدي النزيه في معارك سياسية صغيرة ونؤكد أن البلدية أكبر من أن تكون ساحة لتجارب حزبية أو منصة لتصفية حسابات لا علاقة لها بخدمة المواطن.
نؤكد للرأي العام أن ما ورد في بيان تواصل لا يعدو كونه حملة تضليل لا تستند إلى وثيقة واحدة ولا إلى تقرير رقابي واحد وأن البلدية ماضية في عملها ملتزمة بالقانون ولن تسمح لأي طرف أيًّا كان بـ تشويه الحقائق أو التلاعب بثقة المواطنين.
وإن أراد أصحاب البيان فتح نقاش جدي فليحضّروا وثائق بدل تكرار كلام إنشائي لا وزن له.
عمدة بلدية كرمسين المركزي
الشيخ المستعين أحميادة
