معالي وزير الصحة يؤدي زيارة تفقد واطلاع للصندوق الوطني للتأمين الصحي (اكنام)

أدى معالي وزير الصحة السيد محمد محمود اعل محمود، زوال اليوم الجمعة، زيارة تفقد واطلاع للصندوق الوطني للتأمين الصحي (اكنام)، وذلك في إطار متابعة الإصلاحات الجارية على مستوى منظومة التأمين الصحي وضمان انعكاسها الإيجابي على المواطنين المؤمنين.

 

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على الإجراءات الجديدة التي اتخذها الصندوق، وضمان أن لا تؤثر سلبا على ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وألا تمس بحقوقهم في الاستفادة من التعويضات والخدمات المضمونة.

 

وخلال الزيارة، تلقى معالي الوزير شروحا مفصلة من القائمين على الصندوق حول مسار تقديم الخدمات للمؤمنين، وآليات التعويض، ومستوى تقدم رقمنة الخدمات، والدور الذي تلعبه المنصة الرقمية في تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمة من المستفيدين.

 

وفي هذا السياق، شدد معالي الوزير على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم تضرر المواطنين من الإصلاحات الأخيرة، مؤكدا على أهمية تبسيط المساطر، وتسهيل الولوج إلى الخدمات، وعدم عرقلة مصالح المؤمنين بأي شكل من الأشكال.

 

كما وجه معاليه بضرورة تسريع وتيرة توسيع اعتماد الصيدليات التي تقدم خدمات الصندوق، بما يضمن تغطية أوسع واستجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الصحة ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ستواكبان الصندوق فنيا وتقنيا من أجل تحسين منصة اكنام الرقمية.

 

وأكد معالي الوزير أن الهدف هو تمكين المؤمنين من الاستفادة من خدمات الصندوق دون الحاجة إلى التنقل، مع تسريع آجال التعويض، بحيث تتم معالجة الملفات في آجال تتراوح بين 24 و48 ساعة.

 

وفي ختام الزيارة، نبه معالي الوزير إلى أن المواكبة الإعلامية للإصلاحات الأخيرة عرفت نقصا واضحا، مشددا على ضرورة تدارك هذا الخلل في أقرب الآجال، وتعزيز التواصل مع الرأي العام لشرح الإجراءات المتخذة وتوضيح أهدافها، بما يعزز الثقة ويضمن انخراط المواطنين في مسار الإصلاح.

 

Son Excellence le ministre de la Santé, M. Mohamed Mahmoud Ould Ely Mahmoud, a effectué, ce vendredi à la mi-journée, une visite de d’inspection et d’information à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), s’inscrivant dans le cadre du suivi des réformes engagées au sein du système national d’assurance maladie et visant à s’assurer de leur impact positif sur les assurés.

 

La visite avait pour finalité d’examiner les nouvelles mesures mises en œuvre par la CNAM, tout en veillant à ce qu’elles ne portent aucune atteinte à l’accès des citoyens aux services de santé, ni à leurs droits en matière de prestations, de remboursements et de services garantis.

 

À cette occasion, Son Excellence le ministre a écouté des explications détaillées de la part des responsables de l’établissement sur le circuit de prise en charge des assurés, les mécanismes de remboursement, l’état d’avancement du processus de numérisation des services, ainsi que sur le rôle de la plateforme numérique dans la simplification des procédures et le rapprochement de l’administration des bénéficiaires.

 

Dans ses orientations, le ministre a souligné la nécessité de prendre toutes les dispositions appropriées afin que les réformes récemment introduites ne se traduisent par aucun préjudice pour les citoyens, insistant notamment sur la simplification des démarches administratives, la facilitation de l’accès aux services et la protection des intérêts des assurés.

 

Il a, par ailleurs, donné instruction d’accélérer l’élargissement du réseau des pharmacies agréées par la Caisse, en vue d’assurer une couverture plus étendue et une meilleure réponse aux besoins des assurés. Il a également affirmé que le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’administration, y apportera un accompagnement technique continu pour le renforcement et l’amélioration de la plateforme numérique de la CNAM.

 

Son Excellence a indiqué que l’objectif stratégique consiste à permettre aux assurés d’accéder aux services de la CNAM sans nécessiter de déplacements, tout en réduisant sensiblement les délais de traitement des dossiers de remboursement, lesquels devront être compris entre 24 et 48 heures.

 

Enfin, le ministre a relevé une insuffisance dans l’accompagnement médiatique des réformes en cours, appelant à y remédier dans les meilleurs délais par un renforcement de la communication institutionnelle, afin d’expliquer les mesures adoptées, d’en clarifier les objectifs et de renforcer la confiance du public, condition essentielle à l’adhésion des citoyens au processus de réforme.