اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
أشرف معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، اليوم الجمعة، على توقيع اتفاقية انضمام بلادنا إلى برنامج ACCORD “من أجل عالم أكثر صحة”، الممول من طرف مختبرات فايزر، وذلك في إطار جهود القطاع الرامية إلى تعزيز الإنصاف الصحي وتوسيع الولوج إلى الأدوية واللقاحات المبتكرة.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة كل من الأمينة العامة، السيدة العالية يحيى منكوس، ومدير مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية «كاميك»، فيما وقع عن شركة Pfizer السيد عبد العالي بصري، نائب رئيس قسم الوصول والاتفاقيات.
ويهدف البرنامج إلى سد فجوة المساواة في الصحة، وتمكين عدد من الدول من الوصول إلى الابتكار في المجال الصحي، من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الأدوية واللقاحات الحالية والمستقبلية التي تمتلك الشركة حقوقها على أساس غير ربحي.
وستمكن هذه الاتفاقية بلادنا من الاستفادة من حزمة متكاملة من الدعم، تشمل مواءمة إجراءات تسجيل الأدوية لدى السلطات الوطنية المختصة بما يسرع دراسة ملفات التسجيل، وتعزيز سلسلة التموين بالأدوية من خلال تحسين تحديد الاحتياجات، وتتبع المنتجات، وإدارة سلسلة التبريد، إضافة إلى برامج للتكوين ترتكز على الممارسات الصيدلانية الجيدة.
كما تتيح الاتفاقية تطوير قدرات الكوادر الصحية عبر منصات تعليمية واجتماعات خبراء، فضلا عن تسهيل الولوج إلى مجموعة من الأدوية تغطي نحو عشرين مجالا علاجيا، من بينها أمراض القلب، والأمراض الجلدية، والسرطانات، والأمراض العصبية والتنفسية، وأمراض الدم والمناعة، والانتانات، والروماتيزم، والمسالك البولية، والاضطرابات النفسية، والجراحة، إضافة إلى اللقاحات والمحاليل الطبية.
وتنص الاتفاقية كذلك على ترتيبات عملية لضمان استمرارية التموين، من بينها منح مهلة تصل إلى 6 أشهر لمركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لتسوية الالتزامات المالية المستحقة، مع اعتماد توصيات خاصة بالممارسات الجيدة للتوزيع وآليات للتتبع تقدمها الشركة في إطار تنفيذ الاتفاق.
Son Excellence le ministre de la Santé, M. Mohamed Mahmoud Ould Ely Mahmoud, a présidé, ce vendredi, la cérémonie de signature de l’accord portant adhésion de notre pays au programme ACCORD « Pour un monde en meilleure santé », financé par les laboratoires Pfizer.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le département pour renforcer l’équité en santé et élargir l’accès aux médicaments et vaccins innovants.
L’accord a été signé, au nom du ministère, par la Secrétaire générale, Mme El Aliya Yahya Menkouss, ainsi que par le Directeur de la Centrale d’Achat des Médicaments et Consommables Médicaux (CAMEC). Pour la société Pfizer, la signature a été apposée par M. Abdelali Basri, vice-président chargé de l’accès et des accords.
Le programme vise à réduire les inégalités en matière de santé et à permettre à plusieurs pays d’accéder à l’innovation thérapeutique, à travers la mise à disposition, sur une base non lucrative, d’un large éventail de médicaments et de vaccins actuels et futurs dont l’entreprise détient les droits.
En vertu de cet accord, notre pays bénéficiera d’un appui intégré comprenant l’harmonisation des procédures d’enregistrement des médicaments auprès des autorités nationales compétentes, en vue d’accélérer l’examen des dossiers, ainsi que le renforcement de la chaîne d’approvisionnement par une meilleure planification des besoins, le suivi des produits et l’optimisation de la gestion de la chaîne du froid.
L’accord prévoit également des programmes de formation fondés sur les bonnes pratiques pharmaceutiques, le développement des compétences des personnels de santé à travers des plateformes éducatives et des rencontres d’experts, ainsi que la facilitation de l’accès à une gamme de médicaments couvrant près de 20 domaines thérapeutiques, notamment les maladies cardiovasculaires, dermatologiques, oncologiques, neurologiques et respiratoires, les pathologies hématologiques et immunitaires, les infections, les affections rhumatologiques et urologiques, les troubles psychiatriques, la chirurgie, ainsi que les vaccins et solutions médicales.
Enfin, le texte consacre des dispositions pratiques destinées à garantir la continuité de l’approvisionnement, notamment l’octroi d’un délai pouvant aller jusqu’à six mois à la CAMEC pour le règlement des engagements financiers dus, ainsi que l’adoption de recommandations relatives aux bonnes pratiques de distribution et aux mécanismes de traçabilité proposés par l’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord.
