اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
موريتانيا تدخل «اللائحة البيضاء» للمنظمة البحرية الدولية وتحقق اعترافًا دوليًا بكفاءتها البحرية
أُعلن اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، بالعاصمة البريطانية لندن، خلال اجتماعات لجنة السلامة البحرية التابعة لـ المنظمة البحرية الدولية، عن إدراج الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن «اللائحة البيضاء» للمنظمة، وذلك بحضور المدير العام لـ الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية AMAM السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي.
ويعني هذا الإدراج اعتراف المنظمة البحرية الدولية بامتثال موريتانيا الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بمعايير تدريب وإجازة وخفارة الملاحين، المعروفة اختصارًا باتفاقية STCW، بما يؤكد مطابقة المنظومة الوطنية للتكوين والتأهيل البحري للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكدت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، في بيان صادر بالمناسبة، أن هذا الاعتراف يمثل محطة بارزة في مسار تطوير القطاع البحري الوطني، ويعكس التقدم الذي أحرزته البلاد على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية، في إطار جهود تحديث الحوكمة البحرية وتعزيز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية.
وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الديناميكية الإصلاحية التي أطلقتها السلطات العليا في البلاد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذ حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، الرامية إلى تحديث القطاع البحري وتعزيز الأداء الإداري وتطوير القطاعات الحيوية.
وأشار البيان إلى أن الانضمام إلى «اللائحة البيضاء» سيفتح آفاقًا واسعة أمام الكفاءات البحرية الوطنية للولوج إلى سوق العمل البحري الدولي، خاصة في مجالات النقل البحري، والخدمات البحرية المتخصصة، والعمل على المنصات النفطية، والصيد في المياه الأجنبية، وغيرها من الأنشطة البحرية التي تتطلب شهادات ومؤهلات معترفًا بها دوليًا.
كما أبرزت الوكالة الدور المحوري الذي تضطلع به الأكاديمية البحرية الوطنية في تطوير التكوين البحري، من خلال برامج تدريبية متماشية مع المعايير الدولية، بما يعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق البحرية العالمية.
وفي ختام بيانها، أكدت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عزمها مواصلة العمل على تعزيز منظومة الحوكمة البحرية الوطنية، ومواءمتها مع المتطلبات الدولية، ومواكبة مسار تحديث القطاع البحري تحت وصاية وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
وهذا نص البيان :
بيان صحفي- اللائحة البيضاء
إدراج موريتانيا ضمن «اللائحة البيضاء» للمنظمة البحرية الدولية
تعلن الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، عن إدراج الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن قائمة الدول المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية بوصفها تعطي الأثر الكامل والنافذلأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير تدريب والإجازة والخفارة للملاحين، والمعروفة بـ “اللائحة البيضاء” للمنظمة البحرية الدولية.
ويمثل هذا الاعتراف الدولي محطةً بارزة لبلادنا، إذ يؤكد مطابقة منظومتنا الوطنية، وتقييم الكفاءات، وإصدار الشهادات والإجازات البحرية، فضلًا عن آليات الرقابة وضمان الجودة، للمعايير الدولية المعمول بها.
كما يعكس هذا الإنجاز التقدم الملموس الذي أحرزته بلادنا على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية في القطاع البحري ويندرج ضمن ديناميكية التحديث المؤسسي التي اطلقت في اطار خطةصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز الحوكمة البحرية و السيادة الوطنية على المياه الاقليمية الموريتانية بإنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ويجسد الجهود المتواصلة التي بذلتها حكومة صاحب المعالي السيد المحتار ولد اجاي من اجل تحديث القطاع البحري في اطار تنفيذ السياسات الحكومية الرامية الى تعزيز الأداء الإداري وتطوير القطاعات الحيوية .
وإلى جانب بعده المؤسسي، يفتح هذا الاعتراف آفاقًا عملية واعدة للكفاءات البحرية الوطنية في الولوج إلى سوق العمل البحري الدولي، لاسيما في النقل البحري الدولي، والخدمات البحرية المتخصصة، والأنشطة البحرية المرتبطة بقطاع النفط والغازوالعمل على المنصات النفطية، والصيد في المياه الأجنبية، فضلًا عن قطاعات مهنية أخرى تتطلب مؤهلات بحرية معترفًا بها، وذلك وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تواصل الأكاديمية البحرية، بصفتها المؤسسة الوطنية المختصة بالتكوين البحري، الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الكفاءات البحرية الوطنية، من خلال تنفيذ برامج تكوين تتماشى مع المتطلبات الدولية المعمول بها، والتطوير التدريجي للقدرات الوطنية في مجالي التكوين والتدريب العملي.
وفي الختام، تؤكد الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، تحت وصاية وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز واستدامة منظومة الحوكمة البحريةومواءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، ومواكبة تحديث القطاع البحري الوطني.
