اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
إطلاق مشروع لدعم الفاعلين في الصناعة التقليدية في مجال الملكية الفكرية
نواكشوط 08 يونيو 2026- أشرف معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، اليوم الاثنين بنواكشوط، رفقة معالي وزير المعادن والصناعة ، السيد الدي ولد الزين، على افتتاح ورشة إطلاق مشروع دعم الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية في مجال الملكية الفكرية، المنظمة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المؤسسات والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، وحماية المنتجات والمعارف الحرفية الوطنية عبر آليات الملكية الفكرية، بما يسهم في تثمين التراث الموريتاني ورفع تنافسية المنتجات الحرفية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة تنفذ رؤية واضحة قائمة على السياسات والإصلاحات الكفيلة بتطوير قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار إصلاحي وتنموي متكامل أطلقه القطاع خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالصناعة التقليدية الوطنية.
وأوضح معاليه أن مسار مراجعة وتحديث مدونة الصناعة التقليدية أصبح في مراحله الأخيرة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها القطاع ويعزز تنافسيته وقدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بالتسويق والحماية القانونية للمنتجات الحرفية.
وأضاف أن القطاع يوشك على استكمال إنجاز الموسوعة الوطنية للصناعة التقليدية الموريتانية، التي ستشكل مرجعاً علمياً وثقافياً واقتصادياً يوثق مختلف المهن والحرف التقليدية ويبرز تنوعها وخصوصياتها عبر مختلف ولايات الوطن.
كما استعرض معالي الوزير أبرز الإصلاحات المؤسسية التي شهدها القطاع، وفي مقدمتها إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية باعتبارها أداة تنفيذية متخصصة لتطوير القطاع ومواكبة الفاعلين فيه، إلى جانب استحداث صندوق دعم الصناعة التقليدية الذي يوفر آلية تمويلية لدعم الحرفيين والمؤسسات والتعاونيات العاملة في المجال.
وأشار كذلك إلى أن مشروع قرية الصناعة التقليدية بنواكشوط، الذي يعد من أهم المشاريع الهيكلية التي يشرف عليها القطاع، وصل إلى مراحله النهائية، وسيوفر فضاءً متكاملاً للإنتاج والعرض والتسويق والتكوين، بما يعزز مكانة الصناعة التقليدية الوطنية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحرفيين.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الفنيين والحرفيين والخبراء، حيث تم استعراض أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية والتجارب الدولية ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة سبل حماية وتثمين المنتجات الحرفية الموريتانية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى صون التراث الوطني وتعزيز مساهمة الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
Lancement d’un projet d’appui aux acteurs de l’artisanat dans le domaine de la propriété intellectuelle
Nouakchott, le 8 juin 2026 – Son Excellence le Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers, M. Mohamed Melaynine Ould Eyih, a présidé ce lundi à Nouakchott, aux côtés de Son Excellence le Ministre des Mines et de l’Industrie, M Dy ould Zein , la cérémonie d’ouverture de l’atelier de lancement du projet d’appui aux acteurs du secteur de l’artisanat dans le domaine de la propriété intellectuelle, organisé en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO).
Ce projet vise à renforcer les capacités des institutions et des acteurs du secteur de l’artisanat, ainsi qu’à protéger les produits et les savoir-faire artisanaux nationaux grâce aux mécanismes de la propriété intellectuelle. Il contribuera ainsi à la valorisation du patrimoine mauritanien et à l’amélioration de la compétitivité des produits artisanaux sur les marchés nationaux et internationaux.
Dans son discours d’ouverture, le Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers a souligné que le Gouvernement met en œuvre une vision claire fondée sur des politiques et des réformes destinées à développer le secteur de l’artisanat, à renforcer sa contribution à l’économie nationale et à accroître sa compétitivité. Il a précisé que ce projet s’inscrit dans une dynamique globale de réformes et de développement engagée par son département au cours des dernières années pour promouvoir l’artisanat national.
Le ministre a également indiqué que le processus de révision et de modernisation du Code de l’Artisanat est entré dans sa phase finale, afin de mieux répondre aux mutations économiques et sociales que connaît le secteur et de renforcer sa compétitivité ainsi que sa capacité à relever les défis liés à la commercialisation et à la protection juridique des produits artisanaux.
Il a ajouté que son département est sur le point d’achever l’Encyclopédie nationale de l’artisanat mauritanien, qui constituera une référence scientifique, culturelle et économique documentant les différents métiers et savoir-faire traditionnels et mettant en valeur leur diversité et leurs spécificités à travers l’ensemble des wilayas du pays.
Le ministre a en outre présenté les principales réformes institutionnelles engagées dans le secteur, notamment la création de l’Agence nationale de promotion de l’artisanat, conçue comme un outil opérationnel dédié au développement du secteur et à l’accompagnement de ses acteurs, ainsi que la mise en place du Fonds d’appui à l’artisanat, destiné à soutenir les artisans, les entreprises et les coopératives opérant dans ce domaine.
Il a également indiqué que le projet du Village de l’Artisanat de Nouakchott, considéré comme l’un des projets structurants majeurs du département, est entré dans sa phase finale de réalisation. Ce complexe offrira un espace intégré dédié à la production, à l’exposition, à la commercialisation et à la formation, contribuant ainsi à renforcer la place de l’artisanat national et à ouvrir de nouvelles perspectives aux artisans.
L’atelier a réuni des représentants des départements ministériels concernés, des partenaires techniques, des artisans et des experts. Les participants ont examiné les objectifs et les principaux axes du projet, ainsi que des expériences internationales pertinentes, tout en discutant des moyens de protéger et de valoriser les produits artisanaux mauritaniens.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts du Gouvernement visant à préserver le patrimoine national et à renforcer la contribution de l’artisanat au développement économique et social durable.
