اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16 يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية اطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية اطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق البنك الاسلامي للتنمية للتمويل الميسر، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا
يهدف مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا إلى تعميم الوصول العادل والشامل إلى كهرباء مستدامة وبأسعار في المتناول في المناطق الريفية المعزولة من بلادنا. ويستهدف المشروع 170 تجمعاً سكنياً موزعة على سبع ولايات، هي: آدرار، لعصابه، إنشيري، لبراكنه، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، وتكانت.
وسيتم إنجاز عملية الكهربة عبر تركيبة من الحلول اللامركزية تشمل:
• بناء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية مثبتة تصل إلى 8 ميغاوات ذروة (MWc)،
• ربط 36 تجمعاً سكنياً بشبكة مشروع (RIMDIR MOUDON)،
• تجهيز 20 تجمعاً سكنياً بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
ويسهم المشروع الحالي في تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية من 55 % في عام 2024 إلى 100% بحلول عام 2030. كما يتضمن المشروع مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية تشمل تركيب وتشغيل 10 منصات متعددة الوظائف تُسير من قِبل تعاونيات نسوية، بالإضافة إلى تركيب 126 مضخة مياه.
تُقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 69.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
✓ تمويل يمنحه البنك الاسلامي للتنمية على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل يبلغ خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف (25,350,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار واثني عشر مليون (1,012,000,000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 4 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة % 1,95 سنويا.
✓ تمويل ميسر يمنحه البنك الاسلامي للتنمية على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل يبلغ ثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثين ألف (33,930,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون (1,355,000,000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 سنة منها 7 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة %1,4 سنويا.
✓ مساهمة الحكومة: 10 220 000 دولار أمريكي.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 23 يونيو 2026 في فينا بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا
يأتي البرنامج الحالي الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، وضمان انتظام تدخلاته في الوقت المناسب، وتوجيهها نحو دعم الإنتاجية، بما يعود بالنفع على الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
ويبلغ القرض الحالي خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي، أي ما يعادل خمسمائة وثمانية وتسعين مليون (598.000.000) أوقية جديدة، يُسدد على مدى عشرين (20) سنة، منها خمس (5) سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة سنوي قدره1,75 %على المبلغ المسحوب من القرض وغير المسدد، إضافة إلى عمولة التزام سنوية بنسبة0,5 %تُحتسب على الرصيد غير المسحوب من القرض
– مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026
يأتي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما إثر النزاع في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب مرحلة اتسمت أصلاً بتشديد القيود على المبادلات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تكييف الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، والحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول حصيلة عملية الحج لمسوم 1447 هـ /2026 م وآفاق العملية لموسم 1448 هـ /2027 م.
يتطرق هذا البيان لحصيلة الموسم المنصرم من خلال خمسة محاور رئيسية تتناول مكتسبات التحول الرقمي في تدبير الحج، التحليل المالي التفصيلي للعملية، تقييم جودة الخدمات المقدمة في الديار المقدسة، تشخيص التحديات والمعوقات الهيكلية التي رصدها القطاع، وكذلك الآفاق والتوجهات الاستراتيجية المقترحة لموسم 1448 هـ 2027 /م، استناداً إلى الترتيبات التي أعلنت عنها وزارة الحج السعودية للموسم القادم.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزيرة
المفتشية الداخلية
– مفتشة مكلفة بالعمل: فاطمة بنت يومه، مديرة الحيطة الاجتماعية والهجرة سابقا
الادارة المركزية
المديرية العامة للعمل
مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة
– المدير حميدو كونتي، مفتش مكلف بالعمل سابقا
Conseil des Ministres
Communiqué n° 22/2026
Le Conseil des Ministres s’est réuni le jeudi 16 juillet 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :
‐ Projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre (financement sous forme de vente à terme) signée le 19 juin 2026 entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID), destinée au financement du Projet d’Electrification Rurale dans les Zones Isolées de Mauritanie.
‐ Projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre signée le 19 juin 2026 entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID) agissant en tant qu’administrateur du fonds de la BID pour le financement concessionnel, destinée au financement du Projet d’Electrification Rurale dans les Zones Isolées de Mauritanie.
Le Projet d’Electrification Rurale dans les Zones Isolées de Mauritanie vise à étendre l’accès universel et équitable à des approvisionnements électriques durables et abordables dans les zones rurales isolées de notre pays. Il cible 170 localités dans sept wilayas : Adrar, Assaba, Inchiri, Brakna, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi et Tagant.
L’électrification est réalisée par une combinaison de solutions décentralisées comprenant :
– La construction de 85 mini-réseaux solaires d’une capacité installée totale de 8 MWc,
– Le raccordement de 36 localités au réseau du projet RIMDIR MOUDON, et
– L’équipement de 20 localités en systèmes solaires domestiques.
Le Projet contribue à l’objectif gouvernemental de porter le taux de couverture électrique nationale de 55% en 2024 à 100% d’ici 2030. Il comprend également une composante d’appui aux activités productives incluant l’installation et la mise en exploitation de 10 plateformes multifonctionnelles gérées par des coopératives féminines, ainsi que l’installation de 126 pompes à eau.
Le coût total du programme est estimé à environ 69 ,5 millions USD réparti comme suit :
✓ Un financement octroyé par la Banque Islamique de Développement sous forme de vente à terme d’un montant de vingt-cinq millions trois cent cinquante mille (25 350 000) dollars américains, soit l’équivalent d’environ un milliard douze millions (1 012 000 000) MRU, qui sera remboursé sur une période de vingt (20) ans dont un différé de quatre (4) ans, avec une marge bénéficiaire de 1,95% l’an.
✓ Un financement concessionnel octroyé par la Banque Islamique de Développement sous forme de vente à terme d’un montant de trente-trois millions neuf cent trente mille (33 930 000) dollars américains, soit l’équivalent d’environ un milliard trois cent cinquante-cinq millions (1.355 000 000) MRU, qui sera remboursé sur une période de vingt-cinq (25) ans dont un différé de sept (7) ans, avec une marge bénéficiaire de 1,4% l’an.
✓ Contribution du Gouvernement : 10 220 000 USD
‐ Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt, signé le 23 juin 2026 à Vienne entre la République Islamique de Mauritanie et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International destiné au financement du Programme de Résilience et de Filets Sociaux Productifs en Mauritanie.
Ce programme a pour objectif de renforcer l’efficience, la ponctualité et l’orientation productive du système de protection sociale adaptative au bénéfice des ménages pauvres et vulnérables, y compris les réfugiés et les communautés d’accueil.
Le présent prêt porte sur un montant de quinze millions (15 000 000) dollars Américains, soit l’équivalent de cinq cent quatre-vingt-dix-huit millions (598.000.000) MRU, remboursable sur une période de vingt (20) ans dont un différé de cinq (5) ans, avec un taux d’intérêt de 1,75% par an sur le montant décaissé du crédit et non remboursé, et une commission d’engagement de 0,5% par an sur le solde du Crédit non décaissé
‐ Projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026.
Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l’année 2026 s’inscrit dans un contexte économique international marqué par une recrudescence des tensions géopolitiques, consécutive notamment au conflit au Moyen-Orient, après une période déjà caractérisée par le durcissement des restrictions aux échanges et une montée des incertitudes économiques mondiales.
Ce projet vise ainsi à adapter le cadre budgétaire aux nouvelles conditions économiques, atténuer l’impact des chocs exogènes, renforcer les mécanismes de protection sociale et préserver la soutenabilité des finances publiques.
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel a présenté une communication portant sur le bilan de l’opération du pèlerinage pour la saison 1447 H/2026 et les perspectives pour la saison 1448H/2027.
La communication a abordé le bilan de la saison écoulée à travers cinq axes principaux traitant respectivement : (i) les acquis de la transformation numérique dans la gestion du pèlerinage, (ii) l’analyse financière détaillée de l’opération, (iii) l’évaluation de la qualité des services offerts dans les Lieux Saints, (iv) le diagnostic des défis et contraintes structurels identifiés par le secteur, et (v) les perspectives et orientations stratégiques proposées pour la saison 1448H / 2027, sur la base des dispositions annoncées par le ministère saoudien du Hadj pour la saison à venir.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère de la Fonction Publique et du Travail
Cabinet du Ministre
Inspection Interne
– Inspectrice du Travail : Fatimetou Youma, précédemment Directrice de la Prévoyance Sociale et de la Migration
Administration centrale
Direction Générale du Travail (DGT)
Direction de la Prévoyance Sociale et de la Migration (DPSM)
– Directeur : Hamidou Kounté, précédemment Inspecteur du travail.
