وزير الداخلية يشيد بجهود الشرطة الوطنية في الذكرى الـ39 لعيدها الوطني
ألقى معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، صباح اليوم، خطابًا بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد الشرطة الوطنية، والذي يوافق ذكرى انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العربي في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972.
وفي مستهل خطابه، عبّر معالي الوزير عن تهانيه وتقديره لجهود أفراد الشرطة الوطنية، من ضباط وضباط صف ووكلاء، على ما يبذلونه من تضحيات جليلة في سبيل إرساء قواعد الأمن والاستقرار في البلاد. وأشاد بالدور الحيوي للشرطة الوطنية في تعقب المجرمين وتقديمهم للعدالة، وحماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون لضمان سيادة الدولة وصيانة المصلحة العامة.
استذكر معالي الوزير الرؤية الأمنية التي تصدرت خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حفل تنصيبه في مأموريته الثانية، حيث أكد أن “ضمان الأمن والاستقرار يشكل أساسًا وشرطًا لا غنى عنهما لإنجاز أي برنامج تنموي”.
وأشار معالي الوزير إلى مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرًا على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف عمل الشرطة، وضمان مسار مهني محفز وواضح لمنسوبيها، ومواءمة أسلاك الشرطة مع الأجهزة العسكرية تحقيقًا للعدالة في الحقوق والواجبات.
تطرق الخطاب إلى التحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك تطور الجريمة المنظمة، واتساع الروابط بين عصابات الإجرام، وجرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية التي تهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية. وأكد معالي الوزير أن تدفقات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين تُضاعف من مسؤوليات الشرطة الوطنية، مما يستدعي تعزيز قدراتها ومواكبتها للتحديات المعاصرة.
في ختام خطابه، عبّر معالي الوزير عن امتنانه العميق للشرطة الوطنية على جهودها المستمرة، مؤكدًا التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يعزز كفاءته في مواجهة التحديات الأمنية. ودعا الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على الوطن.