اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير
*الصيد التقليدي في موريتانيا: بين الإمكانيات الهائلة والتحديات الكبيرة*
تُعد موريتانيا من الدول الغنية بمواردها البحرية، حيث تتمتع بمساحة شاسعة من مياه المحيط الأطلسي وبتنوع كبير في عينات الأسماك، الأمر الذي يجعل قطاع الصيد التقليدي واحداً من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني. ومع هذا كله، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تعيق استغلال إمكانياته الهائلة وتحد من دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
*الإمكانات غير المستغلة*
رغم البرامج الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية والمصادر الطبيعية، إلا أن موريتانيا لم تستفد بشكل كافٍ من هذه المبادرات، حيث يتم استغلالها بشكل رئيسي من قبل دول أخرى. كما أن هناك فرصاً هائلة للاستفادة من المؤشرات الإيجابية في مجالات أخرى مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن أن يُشكِّل رافداً إضافياً لدعم الاقتصاد البحري.
*التحديات الرئيسية: ومنها على سبيل المثال للحصر*
— *غياب التشاوروالاستراتيجيات*: إذ يفتقر قطاع الصيد التقليدي إلى استراتيجية شاملة تُبنى على التشاور بين جميع الأطراف المتدخلة، مثل المستثمرين الصغار، المصدرين، والعاملين في القطاع.
— *ضعف البنية التحتية* : فعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية التي تعتمد على الاكتفاء الذاتي مثل الموانئ والطرق، إلا أن هذه المشاريع لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة تسهم في دعم القطاع.
— *غياب الضمان الاجتماعي*: يعاني العاملون في القطاع من انعدام الضمان الاجتماعي،في سن التقاعد في جميع شعب الصيد التقليدي مما يجعلهم في مواجهة مباشرة مع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
— *الفساد ونفوذ اللوبيات*: يقف نفوذ أعداء التنمية بعض اللوبيات حائلاً أمام تحقيق التنمية مستدامة واستغلال خيرات البلاد بالشكل الأمثل.
*أهمية القطاع ودوره الاجتماعي*:
ورغم التحديات، يبقى قطاع الصيد التقليدي أحد الركائز الرئيسية لتقليل معدلات البطالة والحد من الانحراف الاجتماعي. فهو يُوفِّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعديد من المواطنين، وخاصة فيئة الشباب من حملة الشهادات ولذين لم يحالفهم الحظ في متابعة الدراسة
وهو ما يجعله قطاعاً حيوياً في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
*دعوة للنهوض بالقطاع* :
حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة للنهوض بقطاع الصيد التقليدي، عبر تبني سياسات شفافة واستراتيجيات مدروسة تُشرك جميع الأطراف، وتعزز الحوكمة الرشيدة للقضاء على الفساد، وتطوير البنية التحتية.
إن تحقيق هذه الأهداف لن يساهم فقط في استغلال الإمكانيات الهائلة للقطاع، بل سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة تخدم الأجيال القادمة.
تحياتي لكم
عبدالرحمن بوحبيني
