انطلاق مشروع *تعزيز القدرات للشفافية المناخية *في موريتانيا نحو تسير شفاف لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

انطلاق مشروع “تعزيز القدرات للشفافية المناخية” في موريتانيا : نحو تسيير شفاف لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 

يوم 24 سبتمبر 2024، أطلق مشروع “تعزيز القدرات للشفافية المناخية” أثناء حفل ترأسه السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إدريس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.

جمع الحدث شخصيات، مثل السيد عالي سوماري، الأمين العام لوزارة النفط والطاقة، والسيد حمزه ولد أعمر، مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية. وقد حضر أيضا ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنسقية منظومة المتحدة.

يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للبلد، تأمينا للمزيد من الشفافية في التدخلات المناخية، طبقا لمتطلبات اتفاق باريس.

 

بتمويل من صندوق البيئة العالمية، يهدف المشروع إلى خلق إطار وطني محسن لتسيير البيانات حول التغيرات المناخية. يبرز المشروع تحسن نظام “م.ر.ف.” (القياس والإبلاغ والتحقق)، الذي هو جوهري لمتابعة “الإسهامات الوطنية المحددة” لموريتانيا.

أثناء الحفل، أشار ممثلو الوزارات والشركاء الفنيون والماليون، في تدخلاتهم، إلى أهمية تعزيز القدرات الوطنية من أجل تسيير دقيق للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

هذا الإطار المعزز سيهل تجميع الإجراءات التخفيضية والتأقلمية التي أقامها البلد، ومتابعتها والتحقق منها.

في خطابه، حض الأمين العام على ضرورة تجاوز التدخلات الاعتيادية، لاعتماد مقاربة للمزيد من الشفافية لرفع التحدي المناخي.

هذه الشفافية جوهرية لتحسين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التغير المناخي، اتساقا مع الالتزامات الدولية لموريتانيا.

يمثل إطلاق المشروع منعطفا حاسما في الإستراتيجية المناخية في البلد.

بتعزيز القدرات الوطنية من أجل تسيير دقيق وشفاف لانبعاثات غازات الاحترار، سيدعم هذا المشروع جهود موريتانيا لبلوغ أهدافها المناخية، وتأكيد التزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية، من خلال عزم الحكومة على دمج الشفافية في نشاطاتها والإسهام بفعالية في مكافحة التغير المناخي.

 

Lancement du Projet CBIT Mauritanie : Vers une Gestion Transparente des Émissions de Gaz à Effet de Serre

 

Le 24 septembre 2024, le projet CBIT Mauritanie a été officiellement lancé lors d’une cérémonie présidée par Monsieur Moulaye Brahim Moulaye Idriss, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. L’événement a réuni des personnalités, telles que Monsieur Aly Soumaré, Secrétaire Général du Ministère du Pétrole et de l’Énergie, et Monsieur Hamza Ould Amar, Directeur de Cabinet du Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local. Les représentants du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et de la Coordination des Systèmes des Nations Unies étaient également présents. Le projet CBIT vise à renforcer les capacités institutionnelles et techniques du pays afin d’assurer une transparence accrue dans les actions climatiques, conformément aux exigences de l’Accord de Paris.

 

Financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), le projet CBIT a pour objectif de créer un cadre national amélioré pour la gestion des données sur les changements climatiques. Il met l’accent sur l’amélioration du système MRV (Mesure, Rapportage et Vérification), essentiel pour le suivi des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) de la Mauritanie. Lors de la cérémonie, les interventions des représentants des ministères et des organismes partenaires ont souligné l’importance de renforcer les capacités nationales pour une gestion précise des inventaires de gaz à effet de serre. Ce cadre renforcé facilitera la collecte, le suivi et la vérification des mesures d’atténuation et d’adaptation mises en place par le pays.

 

Dans son discours, le Secrétaire Général a insisté sur la nécessité d’aller au-delà des actions conventionnelles et d’adopter une approche de transparence accrue pour relever le défi climatique. Cette transparence est cruciale pour affiner la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, en alignement avec les engagements internationaux de la Mauritanie. Le lancement du projet CBIT marque un tournant décisif dans la stratégie climatique du pays. En renforçant les capacités nationales pour une gestion précise et transparente des émissions de gaz à effet de serre, ce projet soutiendra les efforts de la Mauritanie pour atteindre ses objectifs climatiques et démontrer son engagement envers les accords internationaux, illustrant ainsi la détermination du gouvernement à intégrer la transparence dans ses actions climatiques et à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique.