اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
#الجمعية الوطنية #تجيز مشروع #قانون #اتفاقية منع #التهرب #الضريبي على الدخل ورأس المال
أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الجمعة برئاسة النائب محمد احمدو امباله ،نائب رئيس الجمعية مشروع القانون رقم 22-029، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 02 ديسمبر 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقد فوضت الحكومة لتمثيلها في هذه الجلسة معالي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج السيد/ محمد يحيى سعيد، محاطا ببعض معاونيه
السادة النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون ثمنوا الاتفاقية وتناولت مداخلاتهم واستشكالاتهم المحاور التالية:
أهمية الاتفاقية في إطار تفعيل التعاون بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، باعتبارها تشكل فرصة لدفع العلاقات بين الدولتين لآفاق أرحب، في ظل خصوصية الوشائج التاريخية والروحية التي تربط البلدين الشقيقين؛
مطالبة القطاع بمواكبة الاتفاقية لضمان استقطاب المستثمرين السعوديين، ووضع المستثمرين الموريتانيين داخل السعودية في ظروف أفضل؛
المحافظة على سمعة البلد، ودعوة الوزارة لتحسين أوضاع الجاليات في الخارج؛
التطرق لمشاكل الهجرة، والمطالبة بتذليل كافة الصعوبات التي تعترض المغتربين في الخارج، وعلى وجه الخصوص ملف الحالة المدنية.
في معرض رده على مداخلات النواب، شكر الوزير السادة النواب على الملاحظات القيمة، مؤكدا أهمية العلاقات السعودية الموريتانية، ومستعرضا بعض أوجه العلاقات الثنائية، واعتبر أن الخصوصية التاريخية، تمثل القاعدة المتينة للعلاقات بين البلدين بما وصلت إليه من تميز يترجمه تعدد ملفات التعاون والشراكة، وفي هذا الصدد، تعهد سيادته بالعمل على مواكبة هذه الاتفاقية حتى تتحقق جميع الأهداف المرجوة منها.
أما بالنسبة لمشاكل المواطنين في الخارج، فأكد الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للجاليات، وقد تجسد ذلك الاهتمام في حرصه الدائم للقائهم والاستماع لمشاكلهم، ولم يكتف بذلك بل استحدث وزارة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالجاليات، وذلك بعد أشهر من انتخاب نواب يمثلونهم بالبرلمان، ينتخبون بشكل مباشر للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وفي معرض رده على السؤال المتعلق بالحالة المدنية، أوضح الوزير بن لجان التقييد في مراكز الحالة المدنية المفتوحة في بعض الدول، تقوم بتقييد المواطنين المستوفين للإجراءات المطلوبة، وأضاف بأن تطبيق “هويتي” الذي أنشأته الحكومة مؤخرا، سيحل جميع المشاكل، وسيمكن المواطنين من الولوج إلى بياناتهم الشخصية إلكترونيا، ومن أي نقطة في العالم
الوزير أكد خلال النقاش في هذه الجلسة على أن منع الازدواج الضريبي يحقق مبدأ من مبادئ عدالة الضريبة، كما أنه يسهل تدفق الأموال والاستثمارات بين البلدان الموقعة عليه، ويشجعها.
وأضاف بأن هذه الاتفاقية، تهدف إلى منع التهرب الضريبي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، وبعد تحديد الاتفاقية في (المادة1) للأشخاص المشمولين بها، وهم الأشخاص المقيمون في إحدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما، أعطت الاتفاقية تعريفات عامة في (المادة 3) لبيان بعض المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وحددت وضعية المقيم في (المادة4) كما فصلت المجالات التي تطبق عليها في (المواد من 6 إلى 23).
وشملت تلك المجالات الدخل من الممتلكات غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل البحري والجوي والمشروعات المشتركة وأرباح الاسهم والدخل من مطالبات الدين والاتاوات والأرباح الرأسمالية والخدمات الشخصية المستقلة والخدمات المستقلة غير الشخصية وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الفنانين والرياضيين، ومعاشات التقاعد والخدمات الحكومية والمدفوعات التي يستلمها الطلاب والمتدربون ومكافآت المعلمين والباحثين ورأس المال الممثل بممتلكات منقولة أو غير منقولة.
وتتضمن الاتفاقية الأساليب الواجب اتباعها لإزالة الازدواج الضريبي وأحكاما خاصة تستثني المؤسسات النقدية وأعضاء البعثات الدبلوماسية من تطبيق الاتفاقية وكذلك طرق نفاذها وإنهائها.
