ورشة تحديث وثيقة “حصيلة الشاطئ الموريتاني 2024” ـ
Atelier d’actualisation du document Bilan littoral 2024 de la Mauritanie
نواذيبو، 15 أكتوبر 2024.
نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، من خلال مديرية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات، ورشة لتحديث وثيقة “حصيلة الشاطئ الموريتاني 2024”.
هذا الحدث، الذي يجري خلال يومي 15 و16 أكتوبر 2024 في نواذيبو، يحظى بدعم مشروع “واكا موريتانيا”، الممول من طرف البنك الدولي.
ترأس حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، بحضور والي داخلت نواذيبو، السيد ماحي ولد حامد والسلطات الإدارية والأمينة في الولاية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية المعنية والمجتمع المدني.
تهدف الورشة إلى تعبئة الفاعلين المؤسسيين والفنيين، لتحديث البيانات المتعلقة بالقطاعات الشاطئية في موريتانيا، من الرأس التابع للرأس الأبيض إلى مصب نهر السينغال، قرب اندياكو. وفي إطار “المخطط التوجيهي لشواطئ غرب إفريقيا”، تتعلق الورشة بتقييم الديناميكيات الشاطئية من سنة 2020 حتى 2024، مع التعرّف على التحديات والفرص المرتبطة بالتسيير المستديم للشاطئ الموريتاني.
ستتطرق النقاشات حول ما يلي :
– التسيير المستديم للموارد الشاطئية ؛
– المحافظة على التنوع البيولوجي البحري ؛
– التأقلم مع التغيرات المناخية ؛
– مكافحة التعرية الشاطئية.
وقد نظمت أشغال فِرَق، لتعميق تحليل مختلف القطاعات الشاطئية في موريتانيا، ولا سيما شبه جزيرة نواذيبو وحوض آركين ودلتا نهر السينغال.
بالشراكة مع الفاعلين المعنيين، تؤكد وزارة البيئة والتنمية المستدامة التزامها بالتسيير المستديم للمناطق الشاطئية، طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه “طموحي للوطن”. تعكس هذه المبادرة أيضا رؤية رئيس الجمهورية لجعل الشاطئ وسطا مُجديا اقتصاديًا، ومنصفا اجتماعيًا، وصالحا للعيش بيئيًا.
وهكذا، يمثل هذا الحدث مرحلة هامة لتعزيز تحمّل الشاطئ الموريتاني في مواجهة التحديات البيئية، مع تأمين الحفاظ على المنظومات البيئية وهناء المجتمعات المحلية.
Nouadhibou, 15 octobre 2024 – Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), à travers sa Direction de la Protection du Littoral, des Zones Humides et des Aires Protégées, a organisé un atelier pour l’actualisation du document Bilan littoral 2024. Cet événement, prévu du 15 au 16 octobre 2024 à Nouadhibou, bénéficie du soutien du projet WACA-Mauritanie, financé par la Banque mondiale.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Moulaye Brahim Moulaye Idriss, Secrétaire Général du MEDD, en présence du Wali de Dakhlet Nouadhibou, Monsieur Mahi ould Hamed, des autorités administratives et sécuritaires de la Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, ainsi que des représentants des institutions gouvernementales concernées et de la société civile.
L’atelier vise à mobiliser les acteurs institutionnels et techniques pour mettre à jour les données relatives aux secteurs côtiers et littoraux de la Mauritanie, de la pointe satellite du Cap Blanc à l’embouchure du fleuve Sénégal à N’Diago. Dans le cadre du Schéma Directeur des Littoraux Ouest Africains (SDLAO), il s’attache à évaluer les dynamiques côtières de 2020 à 2024, tout en identifiant les défis et opportunités liés à la gestion intégrée du littoral mauritanien.
Les discussions porteront sur :
• La gestion durable des ressources côtières
• La conservation de la biodiversité marine
• L’adaptation aux changements climatiques
• La lutte contre l’érosion côtière
Des travaux de groupes seront également organisés pour approfondir l’analyse des différents secteurs côtiers de la Mauritanie, notamment la Péninsule de Nouadhibou, le Banc d’Arguin, et le Delta du fleuve Sénégal.
Le MEDD, en partenariat avec les acteurs concernés, réaffirme son engagement pour une gestion durable des zones côtières, conformément aux orientations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans son programme “Mon Ambition pour la Patrie”. Cette initiative reflète également la vision du Président de faire du littoral un milieu économiquement viable, socialement équitable et écologiquement vivable.
Cet événement marque une étape clé pour renforcer la résilience du littoral mauritanien face aux défis environnementaux, tout en assurant la préservation des écosystèmes et le bien-être des communautés locales.