لقد تلقت اللجنة عدة شكايات متعلقة بالدية، وفي الحقيقة ليس من الواضح إذا كانت لدينا دية شرعية أم انتهى العمل بها وهل صدر قرار بذلك وماذا حل مكانها؟ غير أن الواضح هو أن شركات التأمين يحكم عليها بمبلغ 3000000 أوقية قدبمة وقد لا يتم دفعها،.
إن قضية الدية تحتاج إلى رفع اللبس عنها وسنقوم بالاتصال قريبا بالسلطات لإيجاد حل لهذه الإشكالية.