اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
مجلس الوزراء
بيان رقم 35/2024
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
من أجل إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، يأتي هذا النظام، الذي يشكل نقلة نوعية، فهو يجعل من الممكن تحديد مسار وظيفي محفز وواضح وشفاف، يتراوح من الاكتتاب إلى التقاعد وكذلك إعادة تنظيم وهيكلة قوات الشرطة المختلفة كما يهدف هذا النظام الجديد أيضًا إلى سد العديد من الثغرات السابقة وضمان:
– مسار مهني محفز وواضح لموظفي الشرطة،
– تنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق،
– توافق الإطار القانوني للشرطة مع الأنظمة العسكرية،
– تحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي الشرطة،
بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى من بينها توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، التي كانت ضمن مهام امن الطرق، واستحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري.
‐ مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية
يهدف مشروع قانون المؤسسات والشركات العمومية إلى وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية. يُخضِع المشروع المؤسسات العمومية لمعايير حديثة للحكامة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما يجعل مشروع القانون من التعاقد الإطار المرجعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية ويعزز الشفافية والرقابة داخل هذه المؤسسات من أجل ضمان تقديم تقارير دورية عن أدائها.
أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون هي كما يلي:
1) إنشاء تصنيف جديد يهدف إلى وضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من المؤسسات؛
2) ينص مشروع القانون على التزامات واضحة وفعالة للإفصاح المالي، بهدف تعزيز حكامة القطاع شبه العمومي من جهة، ومواءمة القواعد المعمول بها مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) من جهة أخرى؛
3) إدخال أعضاء مستقلين ضمن جميع مجالس إدارة والمؤسسات والشركات العمومية؛
4) إحداث لجان ومصالح للتدقيق داخل جميع والمؤسسات والشركات العمومية؛
5) تعزيز الالتزامات المتعلقة بالشفافية والنشر؛
6) تقوية وتوسيع النظام الردعي لمنع الفساد وسوء التسيير.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة TWIN BURJ -SARL
يهدف مشروع المرسوم وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس ستقوم بموجبها شركة TWIN BURJ HOTEL-SARL بإنشاء فندق يتكون من 54 غرفة و8 أجنحة وشقتين مما سيعمل على تحسين تقديم الخدمات في مجال الفندقة والسياحة ويعزز زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.
وسيعمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته لاستثمارية 159.938.000 أوقية جديدة على خلق 31 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة.
‐ مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة MOQUETTES D’AFRIQUE-SA
يهدف مشروع المرسوم الحالي وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس ستقوم بموجبها شركة السجاد الإفريقي بإنشاء مصنع لإنتاج وتسويق السجاد في المنطقة الصناعية “وارف”،
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 3.300.000 متر طولي من السجاد سنويا، وسيعمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 301.901.880 أوقية جديدة، على خلق 50 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة.
‐ مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة CIMENTERIE DE MAURITANIE D’ALEG-SARL
يهدف مشروع المرسوم الحالي وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس. ستقوم بموجبها شركة اسمنت موريتانيا بألاك بإنشاء وحدة لإنتاج الاسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 500.000 طن في ولاية لبراكنة.
وسيعمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 465.750.000 أوقية جديدة، على خلق 90 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة.
‐ مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الموريتانية للصناعات الجديدة MIN-SA
يهدف مشروع المرسوم الحالي وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس تعمل الشركة الموريتانية للصناعات الجديدة وهي شركة متخصصة في إنتاج حفاظات الأطفال، على توسيع أعمالها، مما سيمكنها من زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من 15 مليون إلى 41 مليون حفاظة أطفال، بزيادة تبلغ 273%.
ستقوم الشركة باستثمار 244.862.546 أوقية جديدة وستخلق 51 وظيفة مباشرة و211 وظيفة أخرى غير مباشرة.
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، التي قام بها السيد فخامة رئيس الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25-26 نوفمبر الجاري لولايات اترارزة، لبراكنة وكوركول وكيدي ماغا، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هذه الولايات عموما ومقاطعات روصو، بوكي وكيهيدي وسيلبابي خصوصا، على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارات الهامة، التي دشن وأطلق خلالها العديد من مشاريع التنموية لصالح السكان تخليدا للذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية الموريتانية (كاميك)
المديرية العامة
إثر مهمة التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للدولة لمركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستهلكات الطبية وبناءا على تقريرها تم اعفاء الدكتورة أم الفضل عبد الودود الصادق من مهامها كمديرة عامة لكاميك.
وزارة التنمية الحيوانية
ديوان الوزير
‐ مكلف بمهمة: الدكتور محمد الأمين حكى، مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي سابقا خلفا للدكتور لمرابط مكحله الذي استدعي لمهام اخري
المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي
‐ المدير: الدكتور لمرابط مكحله، مكلف بمهمة سابقا
Conseil des Ministres
Communiqué n° 35/2024
Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi le 27 novembre 2024, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de lois suivants :
‐ Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2018-033 du 08 août 2018 portant statut de la Police Nationale.
En vue de créer un cadre juridique organisé pour la police nationale, en harmonie avec les lois régissant les institutions militaires et de sécurité nationale, ce statut constitue une avancée majeure. Il permet de définir un parcours professionnel stimulant, clair et transparent, allant du recrutement à la retraite, ainsi que de réorganiser et de structurer les différents corps de la police. Ce nouveau statut vise également à combler plusieurs lacunes constatées dans le statut précédent et de garantir :
– Un parcours professionnel stimulant et clair pour les employés de la police ;
– Une organisation des corps de la police permettant une progression fluide et garantissant les droits ;
– Une harmonisation du cadre juridique de la police avec ceux des corps militaires ;
– Une amélioration de la formation et du perfectionnement continu de la police.
En plus d’élargir les missions de la police pour inclure le contrôle de la circulation et de la sécurité routière, qui relevaient auparavant des compétences du Groupement Général de la Sécurité des Routes, et la création de nouveaux grades, tels que Contrôleur Général et Inspecteur en Chef, pour renforcer la structure administrative de la police.
‐ Projet de loi sur les établissements et sociétés publics.
Le projet de loi sur les établissements et sociétés publics ambitionne de mettre en place un cadre juridique innovant et efficace pour la gestion des entreprises publiques. Il soumet les entreprises publiques à des normes modernes de gouvernance qui répondent aux standards internationaux en la matière. Le projet de loi érige la contractualisation en cadre de référence qui régit la relation entre l’État et les établissements et sociétés publics. Il renforce également la transparence et le contrôle au sein de ces organismes en vue de garantir une reddition de comptes régulière.
Les principales nouveautés du projet de loi sont les suivantes :
1) La mise en place d’une nouvelle classification visant à mettre en place des règles qui tiendront compte des spécificités de chaque catégorie ;
2) Le projet de Loi prévoit des obligations d’information financière claires et efficaces en vue de renforcer la gouvernance du secteur parapublic d’une part, et d’harmoniser les règles applicables en la matière avec les normes internationales (IFRS) ;
3) L’introduction des administrateurs indépendants au sein de l’ensemble des conseils d’administration des établissements et sociétés publics ;
4) Des comités d’audit et des structures d’audit sont instituées au sein de l’ensemble des établissements et sociétés publics ;
5) Les obligations en matière de transparence et de publication ont été renforcées ;
6) Le dispositif coercitif a été consolidé pour prévenir la mauvaise gestion.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :
‐ Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société TWIN BURJ-SARL.
Ce projet de décret vise, conformément aux dispositions de la loi n°052-2012, en date du 31 juillet 2012, portant Code des investissements, la Société TWIN BURJ-SARL souhaite mettre en place un hôtel composé de 54 chambres, 8 suites et 2 appartements qui améliorera l’offre de services dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme et renforcera la capacité hôtelière. La Société compte investir 159.938.000 MRU, pour une création de 31 emplois directs et 50 emplois indirects.
‐ Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société MOQUETTES D’AFRIQUE-SA.
Ce projet de décret vise, conformément aux dispositions de la loi n°052-2012, en date du 31 juillet 2012, portant Code des investissements, l’adoption de la convention d’établissement aux termes de laquelle la MOQUETTE D’AFRIQUE-SA souhaite mettre en place une usine de production et de commercialisation de moquettes dans la zone industrielle du Wharf. La capacité de production de l’usine sera d’environ 3.300.000 mètres linéaires de moquettes par an et le montant de l’investissement est de 301.901.880 MRU, pour une création de 50 emplois directs et 200 emplois indirects.
‐ Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société CIMENTERIE DE MAURITANIE D’ALEG-SARL.
Ce projet de décret vise, conformément aux dispositions de la loi n°052-2012 en date du 31 juillet 2012 portant Code des investissements, l’adoption de la convention d’établissement aux termes de laquelle la société cimenterie de Mauritanie d’Aleg souhaite mettre en place une unité de production de ciment d’une capacité annuelle de 500.000 tonnes dans la Wilaya du Brakna.
Cette société compte investir 465.750.000 MRU et créer 90 emplois permanents et 200 emplois indirects.
‐ Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société Mauritanienne des Industries Nouvelles (MIN)-SA.
Ce projet de décret, conformément aux dispositions de la loi n°052-2012 du 31 juillet 2012 portant Code des investissements, vise à adopter une convention portant création de la Société Mauritanienne des Industries Nouvelles. Cette société, spécialisée dans la production de couches pour enfants, souhaite faire une extension de son activité, ce qui lui permettra d’augmenter sa capacité de production annuelle de 15 millions à 41 millions de couches, soit une augmentation de 273%.
L’entreprise investira 244 862 546 MRU et créera 51 emplois directs et 211 autres emplois indirects.
A la lumière des résultats des visites de travail effectuées par Son Excellence le Président de la République lundi 25 et mardi 26 novembre 2024, dans les Wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimagha, le Conseil des Ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces Wilayas en général et en particulier les Moughataas de Rosso, Boghé, Kéadi et Sélibaby, pour la grande mobilisation et la chaleur de l’accueil réservé à Son Excellence Monsieur le Président de la République et la délégation qui l’accompagne. Au cours de ces importantes visites, Son Excellence Monsieur le Président de la République a procédé au lancement et à l’inauguration de plusieurs projets de développement au profit des populations, dans le cadre de la commémoration du soixante-quatrième anniversaire de la Fête de l’Indépendance Nationale.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivante :
Ministère de la Santé
Etablissements Publics
Centrale d’Achat des Médicaments, Equipements, et Consommables Médicaux (CAMEC)
Direction Général
Suite à la mission d’inspection réalisée par l’Inspection Générale d’Etat au niveau de la Centrale d’Achat des Médicaments, Equipements, et Consommables Médicaux (CAMEC) et sur la base de son rapport, Dr Oum El Vadli Abdel Wedoud Sadegh est déchargée de ces fonctions de Directrice Générale de la CAMEC
Ministère de l’Elevage
Cabinet du Ministre
Chargé de mission : Dr. Mohamed Lemine Haki, précédemment Directeur de l’Office National de Recherches et de Développement de l’Elevage et du Pastoralisme (ONARDEP) en remplacement de Docteur Lemrabott Mekhalla Nemine, appelé à d’autres fonctions
Office National de Recherches et de Développement de l’Elevage et du Pastoralisme (ONARDEP)
Directeur : Docteur Lemrabott Mekhalla Nemine, précédemment Chargé de mission
