أثار قرار إقالة الدكتورة أفضيلي الصادق، المديرة السابقة لمركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية (كامك)، جدلاً واسعاً في الأوساط المهتمة بالشأن العام.
الدكتورة، التي عُرفت بكفاءتها وأخلاقها المهنية، كانت تسعى لإصلاح مؤسسة تعاني من تراكمات فساد مزمنة منذ تأسيسها، ما جعلها هدفاً محتملاً للضغوط والعرقلة.
إدارة مؤسسة مثل “كاميك” تتطلب تكويناً خاصاً ومعرفة دقيقة بتعقيداتها الإدارية والمالية، ومع غياب هذا الدعم المؤسسي، يجد المدير نفسه في مواجهة شبكة مترسخة من المصالح الداخلية التي قد تعرقل أي جهود للإصلاح. وفي مثل هذه البيئة، تُحمل الإدارة المسؤولية عن أي “اختلالات” تُكتشف لاحقاً، حتى وإن كانت نتيجة أعمال شبكة قديمة تحكم قبضتها على المؤسسة.
السوق الفوضوي للأدوية يشكل بيئة مثالية للوبيات نافذة تستفيد من الوضع الراهن، وتعارض بشدة وجود مؤسسة وطنية قوية وشفافة مثل “كاميك”. هذه اللوبيات، تقف حجر عثرة أمام أي محاولات لضبط السوق وضمان استيراد أدوية ذات جودة عالية، إذ تعتبر الإصلاح تهديداً مباشراً لمصالحها. أي محاولة جادة للإصلاح غالباً ما تواجه بالإقصاء والإبعاد.
إقالة الدكتورة أفضيلي تبدو أقرب إلى نتيجة لصراع أعمق مما هي تقصير في الأداء. فجهودها للإصلاح لم تسلم من عوائق شبكات المصالح ولوبيات القطاع الخاص. ومع ذلك، يشهد لها زملاؤها وموظفو المؤسسة بأخلاقها المهنية وبعدها عن الفساد وسعيها لتحسين العمل رغم الظروف، وعلى الجهات المعنية إنصافها وعدم تلطيخ سمعتها.