اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
في لقاء تشاوري نظمه المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد يوم أمس بنواكشوط، برزت من جديد قضية الإقصاء الممنهج للكفاءات والمنظمات المهنية للصيد التقليدي المنتمية للشريط الساحلي وهي الممارسات التي باتت تشكل عائقا حقيقيا أمام إشراك هذه الهيئات في القرارات والسياسات المتعلقة بتسيير قطاع الصيد
رغم أهمية الورشة التي أشرف على افتتاحها
معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والذي تناول موضوعا حساسا وحيويا كتحسين مصايد أسماك السطح الصغيرة إلا أنني لاحظت تغييبا متعمدا لكفاءات أبناء الشريط الساحلي
ومنظماتهم المهنية التي تعتبر الأكثر قربا ومعرفة بطبيعة المصايد وآليات استغلالها المستدام ومع ذلك تم استبعادها من نقاش قضايا مصيرية كهذه.
لا يمكننا تجاهل أن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذه السياسة الإقصائية حيث يبدو أن هناك توجها مقصودا لعدم دعوة ممثلي هذه الهيئات و إشراكهم في اتخاذ القرارات وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية للمعهد ومدى التزامه بإشراك الجميع في عملية صنع القرار
لقد أشرت في مقال سابق إلى هذه الممارسات التي أصبحت شبه ممنهجة ضد أبناء الشريط الساحلي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع يمثل شريان الحياة الأساسي لهذه الساكنة ورغم أن الورشة تناولت أهمية الاستغلال المستدام ومسؤولية الجميع في الحفاظ على التوازن البيئي وضمان ديمومة الثروة السمكيةإلا أن تغييب الفاعلين الحقيقيين عن المشهد يجعل هذه النقاشات أقل مصداقية وفعالية.
نأمل أن تتم مراجعة هذه السياسات من قبل الجهات المعنية وأن يتحقق إشراك شامل وحقيقي لجميع الفاعلين في قطاع الصيد بما يضمن الاستفادة من خبرات الجميع وتحقيق الأهداف المرسومة
بما يخدم مصلحة القطاع والوطن
