اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
الناطق باسم الحكومة: تسوية ملف المتعاونين في الإعلام العمومي أصبحت قريبة..
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن القطاع يعكف حاليا على اكتمال مهام اللجنة المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي (إذاعة موريتانيا، والموريتانية، والوكالة الموريتانية للأنباء، وشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني)، مبرزا أن المسألة أصبحت قريبة بعد أن اكتمل عمل إدارات المؤسسات في هذا الملف.
وأضاف، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، في نواكشوط، رفقة كل من معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ومعالي وزيرة التجارة والسياحة، أن اللجنة تعمل على التأكد من المعايير الاستحقاقية للمتعاونين، مشيدا بالقرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتسوية هذا الملف الذي طال انتظاره.
وفي جوابه على سؤال حول البطاقة الصحفية، أكد معالي الوزير أن لجنة الخبراء اجتمعت هذا الأسبوع لدراسة مشروع قانون البطاقة الصحفية، للمصادقة عليه وتقديمه لمجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يحال إلى المجلس الأسبوع المقبل.
بدوره قال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، والذي يتكون من 156 مادة موزعة على تسعة أبواب، سيمثل نقلة نوعية في تسيير الشرطة الوطنية.
وردا على سؤال حول الهجرة، أوضح معالي الوزير أنها ظاهرة عالمية تشكل تحديا كبيرا لأقوى دول العالم، مشيرا إلى أن موريتانيا طالها هذا التحدي مما جعلها عرضة لعديد من الضغوط بحكم موقعها الجغرافي واتساع حدودها البرية، معددا أسباب الظاهرة كالحروب والأوبئة والمجاعة وتغير المناخ…
وشدد على أن موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، حيث إنها التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، خاصة تلك التي تربطها بدول الجوار، كما ستبقى بلدا منفتحا ومضيافا كما كانت، لكن بطريقة قانونية، مضيفا أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، في هذا المجال واضحة وتعمل الحكومة على تطبيقها.
وأكد أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم عوملوا بطريقة قانونية، كما تشهد على ذلك سفارات بلدانهم وسلطاتهم التي استقبلتهم، مشددا على أن الضجة التي حدثت كانت نتيجة لإخراج الموضوع لدى البعض عن سياقه.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع الأوربيين حول الهجرة، طلب معالي الوزير أن يطلعه أحد على فقرة واحدة في هذا الاتفاق تتضمن إخلالا بسيادة الدولة الموريتانية، أو مهاجرا واحدا أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي لم يكن اتفاقا قانونيا وإنما هو اتفاق نيات غير ملزم.
وأكد أن 70% من هذا الاتفاق، الذي سيكون في متناول الإعلاميين بنسختيه العربية والفرنسية، يخدم موريتانيا ويتضمن مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية، قد بدأ العمل على تنفيذ هذا الشق، بالإضافة إلى تحسين مهارات الشباب وتعزيز ولوجه للتمويل، وتسهيل الحصول على التأشيرات، ودعم دمج الجاليات الموريتانية في أوربا.
من جهتها قالت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب منت احمدناه، إن مشروع المرسوم القاضي باعتماد وتنظيم قاعات الحفلات، جاء استجابة للشكاوي التي تقدم بها المواطنون من هذه القاعات نتيجة للفوضى التي يعيشها القطاع، كالعشوائية وتحويل دور السكن إلى قاعات للحفلات، كما أكدت ذلك نتائج المسح التي قامت بها الوزارة.
وأضافت أن الأمر أصبح يستوجب وضع ضوابط ومعايير لتنظيم هذه القاعات، مبرزة أن المرسوم سيحدد شروط الاعتماد والمعايير المطلوبة للترخيص، وبعضها عن طريق مقرر سيصدر لاحقا، كما حدد المرسوم مهلة انتقالية لأصحاب القاعات، كي تتم الاستجابة للشروط الجديدة.
وبخصوص البيان المتعلق بسير عملية رمضان، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد وأرباب العمل، أكدت معالي الوزيرة أن المعارض السبعة التي أقامتها الوزارة بالعاصمة نجحت في ما كانت تسعى إليه من كبح المضاربات وتثبيت الأسعار، إذ أصبحت الوزارة تتحكم في الأسعار عن طريق هذه المعارض من خلال المنافسة التي فرضتها.
ونوهت إلى أن هذه المعارض مكنت من تثمين المنتوج المحلي (كل المواد المعروضة منتوج محلي) لمنحه ثقة المواطن وتكريس السيادة الغذائية التي يعمل فخامة رئيس الجمهورية، على تحقيقها، وهو ما تحقق من خلال الإقبال الكبير اليومي على هذه المعارض، الذي يتراوح ما بين 600 إلى 1200 يوميا، مؤكدة أن العملية تسير على ما يرام ووفق ما هو مخطط له.
