بيان شخصي وطني بشأن الإفراج عن المتهم بقتل الشهيد احمد اما بوحبيني
عبدالرحمن بوحبيني
رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية وترقية ثقافة ايمراكن ASSPCI
بوصفي ناشطا في المجتمع المدني كرست حياتي لخدمة الإنسان والتنمية والعدالة الاجتماعية أعبر عن بالغ أسفي واستغرابي إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بملف مقتل الشهيد احمد اما بوحبيني رحمه الله الذي تعرض لجريمة مؤلمة وبشعة هزت مشاعر كل من عرفه أو سمع بتفاصيلها وذلك في مدينة نواذيبو سنة 2010
لقد أدين المتهم في هذه القضية من قبل القضاء الموريتاني بعد اعترافه الكامل بالجريمة وتمثيله لتفاصيلها وصدر بحقه حكم نهائي بالإعدام وفقا للقانون الموريتاني وبإجراءات قضائية استوفت كل مراحلها القانونية وهو ما منح ذوي الضحية والمهتمين بالشأن الحقوقي الشعور بأن العدالة قد أخذت مجراها الطبيعي
ولذا فإن تسليم المتهم في هذه الجريمة إلى دولة أخرى دون علم أو تشاور مع ذوي الضحية أو توضيح للرأي العام يطرح تساؤلات مشروعة تتعلق بمسار العدالة واحترام الأحكام القضائية ومكانة الضحية كمواطن موريتاني بسيط كان يعيش حياة مسالمة ويعرف بابتسامته الدائمة وتواضعه في مجتمعه
إن هذه الواقعة لا تثير الألم لعائلة الشهيد فقط بل تمس الضمير الجمعي لكل الموريتانيين لأنها تتعلق بثقة المواطن في العدالة ومكانة الإنسان في الدولة وكرامة المجتمع أمام الجرائم الخطيرة
وإنني من موقعي كرئيس لجمعية مدنية وكشخص عرف الشهيد عن قرب وأثر في شخصيا في مرحلة من حياتي أوجه نداء صادقا إلى كافة الفاعلين الحقوقيين والقانونيين والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية بأن يتم التعاطي مع هذه القضية بروح المسؤولية الوطنية والشفافية والتوضيح الواجب للرأي العام
كما أعبر عن احترامي الكامل للمؤسسات الرسمية وثقتي في قدرتها على تصحيح المسارات عند الحاجة وتجديد التزامها بسيادة العدالة واحترام الأحكام القضائية دون المساس بالمصالح الوطنية العليا
إن قضية احمد اما بوحبيني في جوهرها ليست قضية عائلة بل قضية إنصاف وعدل وتجديد للثقة في دولة القانون
وسيبقى مطلبنا هو أن تحترم العدالة وأن يعاد الاعتبار للضحايا مهما كانت الظروف أو الحسابات
والله من وراء القصد وهو المستعان