نظمت الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية التابعة لوزارة التجارة والسياحة اليوم الاثنين في انواكشوط ورشة عمل لتعزيز الإطار التشريعي من خلال مشروع المرسوم المنشئ للجنة الوطنية للدستور الغذائي.
وتهدف الورشة إلى مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي codex والذي يعد خطوة محورية نحو تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لضمان سلامة وجودة الأغذية في بلادنا.
وتعنى هذه اللجنة بضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية من خلال تنسيق المواقف الوطنية في مجال التشريعات ذات الصلة بالاغذية.
وخلال افتتاحه أعمال الورشة أوضح الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة السيد أمدو الحاج كي، أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن” الذي يولي أهمية خاصة للأمن الغذائي والصحة العمومية والحكامة الجيدة.
وأضاف أن إنشاء اللجنة الوطنية codex يمثل تقدما استراتيجيا لموريتانيا كما يمكن من دعم استخدام التشريع في المجال الغذائي مع النظم الدولية وضمان حماية المستهلكين وترقية الممارسات في تجارة المواد الغذائية.
وقال إن هذه اللجنة، بوصفها هيئة تنسيق متعددة القطاعات، ستلعب دورا اساسيا من خلال مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع ومتطلبات التجارة الدولية.
وأثنى على جهود الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية التي لم تدخر جهدا في هذا المجال.
ودعا الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، في نهاية كلمته، المشاركين إلى التفاعل بجدية من أجل المساهمة الفاعلة للخروج بتوصيات مجمع عليها من شأنها أن تؤدي إلى التقدم المرجو في هذا المجال.
بدوره أوضح المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية السيد محمد الحسن ول ابريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تسهر على تنفيذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ول اجاي، بإشراف من معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب منت احمدناه.
وبين في هذا الصدد مدى حرص الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية على ضمان سلامة الأغذية وجودتها من خلال الرقابة المستمرة وتعزيز الإطار التنظيمي وتطوير قدرات الفاعلين في السلسلة الغذائية بما يضمن حماية صحة المواطنين ودعم ثقة المستهلك.
وأوضح أن إنشاء اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية سيمكن موريتانيا من تعزيز حضورها في المحافل الدولية والمساهمة الفعالة في صياغة المعايير العالمية كما يساعد على تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال الحيوي.
وستتناول الورشة، التي تتواصل لمدة ثلاثة أيام عروضا ونقاشات حول دور ومهام اللجان الوطنية للدستور الغذائي وعلاقتها بالتشريعات والنصوص ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء
إضافة إلى مناقشة محتوى ومسودة مشروع المرسوم المنشئ للجنة الوطنية للدستور الغذائي.