الجمعية الوطنية: سؤال مشفوع بنقاش حول المناهج والتعليم والتعليم الخاص
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العامة المنعقدة مساء الخميس برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية للاستماع إلى ردود معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، حول سؤال شفهي من النائب خالي ممادو ديالو.
تناول السؤال قضية المدارس التي لا تتبع المنهج الفرنسي، ومفارقة السماح لها بالتدريس بينما تُمنع المدارس الحكومية من الأمر نفسه. كما استفسر عن الإعفاءات التي يحصل عليها بعض المسؤولين لتدريس أبنائهم في مدارس أجنبية.
أوضحت الوزيرة أن بداية الثمانينات شهدت هجرة واسعة من الريف إلى المدن، مما سبب ضغطًا على التعليم العمومي، واستجابت السلطات بتأسيس التعليم الخاص في 1981. غير أن ذلك أدى إلى فوضى تعليمية، مع انتشار مدارس غير ملتزمة بالأنظمة، ومنها تلك التي تجمع بين المناهج الوطنية والأجنبية.
وأكدت الوزيرة أن ورش الإصلاح التي بدأت في 2019 بتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أسفرت عن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص عبر القانون 23-2022. يهدف هذا القانون إلى إلزام المدارس الخاصة بالمناهج الوطنية وتقليص التعليم الخاص ليشمل المراحل غير الابتدائية فقط.
وأشارت إلى أن مشروع “المدرسة الجمهورية”، الذي أطلق في 2019، يعد أحد أبرز ملامح برنامج الرئيس، وأن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم قطاع التعليم الخاص وسد النواقص فيه.
كما أكدت الوزيرة أن المدارس الأجنبية، مثل المدرسة التركية، تعمل وفق اتفاقيات رسمية بين موريتانيا ودولها الأصلية، مشددة على أهمية تنظيم التعليم وضمان جودته.
في ختام ردها، شددت الوزيرة على حرص الوزارة على تطبيق نظام حوكمة شفاف، واعتماد آليات لضمان تعليم شامل ومنصف لجميع المواطنين.