اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
لجنة العدل والداخلية والدفاع تدرس مشروع قانون الإجراءات الجزائية
خصصت لجنة العدل والداخلية، والدفاع بالجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب جعفر ماء العينين هاشم و بحضور معالي وزير العدل السيد محمد محمود بيه للدراسة معمقة لمشروع القانون رقم 25-018، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 2007-036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، كما تم تعديله بالقانون رقم 2010-035 الصادر في 21 يوليو 2010 والقانون رقم 2020-033 الصادر في 23 ديسمبر 2020.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم نظام السجل العدلي وإدخال الرقمنة في الإجراءات الجزائية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بالسجل العدلي، للاستفادة من مزايا الرقمنة من حيث الكفاءة والسرعة وموثوقية البيانات والأمن السيبراني.
كما يسعى إلى ضمان الانسجام مع نصوص أخرى ذات صلة، مثل نظام الشرطة، وقانون الحالة المدنية، والقوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين.
خلال هذه الجلسة، طرح النواب أعضاء اللجنة عدة أسئلة ومقترحات تعديل واقتراحات.
وقد رد معالي الوزير عليها بشكل مفصل، مقدمًا توضيحات حول مختلف أحكام مشروع القانون.
