ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين المؤسسيين حول النوع والشمول
افتتحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة في نواكشوط، ورشة فنية متخصصة حول تعزيز قدرات الفاعلين المؤسسيين في المسار الانتخابي في مجالي النوع والشمول، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP).
وتهدف الورشة، التي تدوم عدة أيام، إلى تزويد المشاركين بأدوات علمية ومنهجيات حديثة لدمج مفاهيم النوع الاجتماعي والشمول في الممارسات اليومية داخل المنظومة الانتخابية، وتعزيز المهنية في هذا المجال.
وسيتلقى المشاركون تدريبات مكثفة في عدة محاور، من بينها التحليل القائم على النوع الاجتماعي للسياسات الانتخابية، والوصول العادل إلى اتخاذ القرار، والأخلاقيات والمسؤولية المؤسساتية، إضافة إلى آليات الدمج الفعّال للفئات المهمشة في العملية الانتخابية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد الداه ولد عبد الجليل، أهمية الورشة في إطار توجه اللجنة نحو مزيد من الاحتراف والشمولية والشفافية. وقال إن التركيز على النوع والاندماج يمثل خيارًا ديمقراطيًا يعكس حرص اللجنة على إنصات أوسع لكل مكونات المجتمع.
وأضاف أن المشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسائر الفئات المهمشة، تمثل “ضرورة ديمقراطية لا غنى عنها”، مشيدًا في الوقت نفسه بالتعاون القائم بين اللجنة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، خاصة في مجال تعزيز النوع الاجتماعي والحكامة الشاملة.
ودعا ولد عبد الجليل المشاركين إلى التحلي بالشفافية والانخراط الجاد، والعمل على ترجمة مخرجات الورشة إلى خطوات عملية ملموسة داخل مؤسسات اللجنة.
من جهتها، أكدت السيدة ليلى بيتر يحيى، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار الشراكة بين اللجنة ومنظومة الأمم المتحدة ومركز كوثر. وأشادت بالتزام اللجنة الدائم بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن جهودها أثمرت في تعزيز حضور المرأة في العملية الانتخابية، من خلال إنشاء خلية خاصة بالنوع الاجتماعي وتكثيف حملات التوعية.
ولفتت إلى أن إشراك النساء والشباب في الانتخابات ينعكس إيجابًا على جودة السياسات العمومية، مشيرة إلى تقارير البنك الدولي التي تفيد بأن استبعاد النساء من الحوكمة يكلف الدول ما يصل إلى 15% من إمكانات النمو الاقتصادي.