بيان اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل نظام المعلومات حول سوق التشغيل في موريتانيا

يهدف مشروع المرسوم الى تحديد الملامح التنظيمية والتشغيلية لنظام المعلومات حول سوق التشغيل في موريتانيا، فهو يوضح مهام النظام، ويحدد مسؤوليات مختلف الجهات المعنية، ويؤطر استخدام البيانات وينشئ لجنة فنية مكلفة بحكامة النظام، كما يسن مبدأ التحيين الدوري لبيانات النظام وكذا مبدأ تقييمه المنتظم، سعيا لضمان ملاءمته عبر الزمن.

 

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للرقمنة

 

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة الصناعية

 

– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 المتعلق بالمحتوي المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

 

يهدف مشروع المرسوم الى تطبيق مقتضيات القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 من خلال وضع اليات التنفيذ والترتيبات المؤسسية والفنية اللازمة لاستكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للإستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وفي هذا السياق ينص مشروع هذا المرسوم على:

‐ انشاء المجلس الوطني للمحتوى المحلي، وتنظيم سير عمله وتشكيلته، وهو الذي سيتولى وضع الإستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالمحتوى المحلي في مجالات الصناعات الاستخراجية والطاقة، بمساعدة وحدة المحتوى المحلي.

‐ تنظيم الالتزام بتقديم خطط لثلاث سنوات مقبلة، وتقارير سنوية تقدم من قبل المشغلين ومقاوليهم والية متابعتها

‐ تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية في مجال التوظيف واقتناء السلع والخدمات، من خلال إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والافضلية للمقاولات الوطنية في كل الخدمات التي تقدمها.

‐ انشاء بوابة رقمية مختصة بمتابعة وتثمين الالتزامات المتعهد بها، وستضم المنصة قاعدة بيانات خاصة بتنفيذ تلك البنود سواء تعلق الامر بالعمالة الوطنية او بتقديم الخدمات من طرف الموريتانيين.

‐ تحديد التدابير التحفيزية للأداء فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والعقوبات المطبقة في حالة عدم الوفاء.

 

– مشروع مرسوم يتضمن إلزامية الإيداع والمعالجة الرقمية للعمليات والمعاملات العقارية.

 

يأتي مشروع المرسوم هذا لِيُرَتِّبَ إلزامية الإيداع الرقمي والمعالجة الرقمية لكافة المعاملات المتعلقة بالممتلكات، مُسجَّلةً كانت أم غير مسجَّلة.

ويشكل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار ضبط التسيير العقاري، الذي بدونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة لتحقيق هدف الارتقاء بمساهمة الضريبة العقارية في مداخيل الدولة

ويحدد مشروع المرسوم جدولا زمنيا لسريان مفعول إلزامية رقمنة كافة المعاملات العقارية، على مرحلتين: على مستوى عواصم الولايات، ابتداء من 1 يناير 2027، وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من 1 يناير 2028.

كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إرساء قاعدة قانونية وتنفيذية تتسم بالشمولية، بحيث تكون جميع مصالح الدولة وأجهزتها المعنية بمعالجة المعاملات العقارية، والتي تستخدم أنظمة معلوماتية لهذا الغرض، مُلْزَمَةً باتخاذ ما يلزم لضمان التشغيل التفاعلي فيما بين مختلف أنظمتها المعلوماتية، مع مراعاة تَوفُّر أفضل معايير السلامة وحماية البيانات المتعارف عليها في هذا المجال.

 

 

– مشروع مرسوم يحدد شروط إنشاء مناطق الاستصلاح التشاوري.

 

يهدف مشروع المرسوم الى انشاء إطار قانوني واضح وعملي لجميع مشاريع الاستصلاح على المستوى الوطني، من خلال ضمان السلامة القانونية للإجراءات مع السماح بالتنفيذ الفعال لبرامج الاستصلاح، وتعزيز السلامة القانونية لعمليات العمران مع ضمان الاتساق مع وثائق العمران المعمول بها، وهو يكمل بذلك الاحكام العامة للنظام العام المبسط للعمران ويستجيب للحاجة التي تعبر عنها الإدارة الى أداة أكثر تفصيلا وأكثر عملية لتأطير مشاريع الاستصلاح العامة او الخاصة على المستوى الوطني.

 

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء.

 

وقدم وزيرا تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030

 

يهدف هذا البيان إلى إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة ما بين 2025-2030 انطلاقا من تشخيص معمق لأبرز العراقيل التي تعيق تطوير هذا النسيج المؤسساتي في بلادنا والمتمثلة في قصور الإطار القانوني والإداري، وصعوبة النفاذ إلى التمويلات، وضعف القدرات الفنية والتسييرية لدى الشباب المبادرين، وقلة اندماج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في هذا المجال.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد

 

يهدف هذا البيان الى إطلاق خطة وطنية مشتركة لإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد وهو برنامج إستراتيجي يهدف الى تقليل البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي في اقتصادنا الوطني وتهدف هذه الخطة التي تمتد لأربع سنوات إلى:

– تحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة

– تشجيع وتعزيز استخدام المواد المستدامة والمحلية مخفضة الكربون

– دمج المعايير البيئية في مشاريع التخطيط العمراني والتشييد:

– مرافقة الفاعلين في قطاع البناء والاشغال العامة نحو ممارسات أكثر خضرة

– تعزيز التنظيم البيئي وتطبيقه.

 

 

 

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

 

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

 

تم إعفاء من مهامهم، إثر تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة، كل من:

 

– رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية السيد إدريس عمر كبى

– المديرة العامة للتعليم السيدة هاوا يورو جا

– مدير الممتلكات والصيانة السيد عبد الله صو

– المديرة الإدارية والمالية السيدة الكحلة سيدي أكجيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil des Ministres

 

 

Communiqué n° 24/2025

 

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mardi 02 septembre 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.

 

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret portant organisation et fonctionnement du système d’Information sur le Marché de l’Emploi en Mauritanie.

 

Ce projet de décret vise à définir les caractéristiques organisationnelles et opérationnelles du système d’information sur le marché de l’Emploi en Mauritanie (SIMEM). Il précise les missions, définit les responsabilités des différentes parties prenantes, encadre l’usage des données et crée une commission technique chargée de la gouvernance du système d’information sur le marché de l’Emploi en Mauritanie (SIMEM). Il institue, également, le principe d’une actualisation périodique des données, ainsi que celui d’une évaluation régulière du dispositif, pour garantir sa pertinence dans le temps.

 

 

‐ Projet de décret portant nomination des membres de Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur du Numérique (Sup Num).

 

‐ Projet de décret portant nomination du président et des membres de Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur de Génie Industriel (ISGI).

 

‐ Projet de décret portant application des dispositions de la loi n° 2024-045 en date du 18 décembre 2024, relative au contenu local dans les secteurs des industries extractives et de l’Energie.

 

Ce projet de décret vise à appliquer les dispositions de la loi n° 2024-045 du 18 décembre 2024, à travers la mise en place de mécanismes d’exécution ainsi que les dispositifs institutionnels et techniques nécessaires pour compléter le cadre juridique et réglementaire encadrant la Stratégie Nationale de Contenu Local.

A cet effet, les capacités des parties prenantes nationales vont se concentrer sur :

– La création du Conseil national du contenu local, ainsi que l’organisation de son fonctionnement et de sa composition. Ce Conseil aura pour mission d’élaborer les stratégies et politiques nationales relatives au contenu local dans les secteurs des industries extractives et de l’énergie, avec l’appui de l’unité du contenu local.

– L’organisation de l’obligation de soumettre des plans triennaux prévisionnels ainsi que des rapports annuels de la part des opérateurs et de leurs sous-traitants, et le mécanisme de leur suivi.

– L’instauration du principe de préférence nationale dans l’emploi et l’acquisition de biens et services, en donnant la priorité à la main-d’œuvre nationale et un avantage préférentiel aux entreprises locales pour les prestations qu’elles fournissent.

– La création d’une plateforme numérique dédiée au suivi et à l’évaluation des engagements pris. Cette plateforme intègrera une base de données spécifique à l’exécution des engagements, qu’il s’agisse de l’emploi de la main d’œuvre nationale ou de la fourniture de services par les Mauritaniens.

– La définition des mesures d’incitation à la performance en matière de contenu local et les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations.

 

‐ Projet de décret portant obligation de dépôt et de traitement électronique des opérations et de transactions foncières.

 

Ce présent projet de décret propose d’instaurer une obligation de dépôt et de traitement électroniques de l’ensemble des transactions portant sur des biens immatriculés ou non immatriculés.

Aussi, le projet de décret prévoit un calendrier de mise en œuvre de cette obligation en deux étapes : digitalisation de toutes les transactions foncières au niveau des chefs-lieux de Wilayas, pour compter du 1er janvier 2027 et au niveau de l’ensemble du territoire national, pour compter du 1er janvier 2028.

Le présent projet de décret vise également à créer une base juridique et opérationnelle inclusive dans la mesure où il fait obligation à l’ensemble des démembrements de l’Etat impliqués dans les processus de traitement des transactions foncières et exploitant des systèmes d’informations pour cette fin, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’interopérabilité de leurs systèmes tout en garantissant les normes de sécurité des données communément admises dans ce domaine.

 

‐ Projet de décret fixant les conditions de création des zones d’Aménagement concrété (ZAC).

 

Ce projet de décret vise à mettre en place un cadre juridique clair et opérationnel pratique pour l’ensemble des projets d’aménagement à l’échelle nationale, en garantissant la sécurité juridique des opérations d’urbanisme en cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur. Il complète ainsi les dispositions générales prévues par le règlement général d’urbanisme simplifié et vient répondre à un besoin exprimé par l’administration, celui d’un outil plus détaillé et opérationnel pour encadrer les projets d’aménagement publics ou privés à l’échelle nationale.

 

‐ Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Agence Mauritanienne d’Information.

Le Ministre de l’autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique et le Ministre de l’Economie et des Finances ont présenté une communication conjointe relative à la Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat et de Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises pour la période 2025-2030.

Cette communication vise à élaborer une nouvelle stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat et de développement des MPME (SNEMPME) pour la période 2025-2030. Partant d’un diagnostic approfondi des obstacles qui entravent le développement de ce type d’entreprises dans notre pays, liés notamment à l’inadéquation de l’environnement juridique et administratif, aux financements, à la faible intégration de ces entreprises dans les chaines de valeur, et ce malgré les grands efforts déployés par l’État en faveur du développement du secteur privé, la promotion de l’entrepreneuriat et de financement des MPME.

 

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.

 

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à la décarbonation du Bâtiment et de la Construction.

Cette communication vise à lancer un plan national conjoint de décarbonation du secteur du bâtiment et de la construction, un programme stratégique visant à réduire l’empreinte carbone de ce secteur clé de notre économie nationale. Ce plan de quatre ans vise à :

‐ Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics ;

‐ Encourager l’utilisation et promouvoir les matériaux durables et locaux bas carbone ;

‐ Intégrer des normes environnementales dans les projets d’urbanisme et de construction ;

‐ Accompagner les acteurs du secteur des travaux publics vers des pratiques plus vertes ;

‐ Renforcer la réglementation environnementale et son application.

 

 

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

 

Ministère de l’Education et de la Réforme du Système d’Enseignement

 

Suite à une Inspection menée par l’Inspection Générale d’État, il a été mis fin aux fonctions des responsables ci-dessous :

– Le Président de la Commission de Passation des marchés publics, Idrissa Oumar Kébé ;

– La Directrice Générale de l’Enseignement, Hawa Yoro Dia ;

– Le Directeur du Patrimoine et de l’entretien, Abdallah Sow,

– La Directrice de l’Administration et des Finances, El Kahla Sidi Agjeil