بيان اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء17 سبتمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه، الموقع بالرياض 28 مايو 2025

 

إن الانضمام إلى هذه المنظمة سيمكن بلدنا من تعزيز شراكاته مع الدول الأخرى والمساهمة في إدارة جماعية ومستدامة للموارد المائية. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بدعم السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مع احترام مسؤولياتنا البيئية. كما سيساهم الانضمام بشكل خاص في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان النفاذ إلى المياه والصرف الصحي للجميع. وينطبق الأمر ذاته على الرؤية الأفريقية للمياه.

 

 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء قاعدة بيانات خاصة للأسرة الفقيرة و/أو الهشة المتضررة من الكوارث.

 

يأتي مشروع المرسوم الحالي الهادف إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة للأسر المتضررة من الكوارث، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية على وجه الخصوص:

• وضع إطار رسمي للتعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي.

• تحديد الأسر الفقيرة والهشة المتضررة من الكوارث على كافة التراب الوطني.

• ضمان الدعم الفوري للفئات الهشة مع تعزيز الشمولية ومراعاة النوع والإعاقة.

• مركزة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة.

• تسهيل عملية الاستحداث في إطار التدخلات الاجتماعية والإنسانية.

• تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال الاستجابة للازمات والبرامج والمشاريع الاجتماعية.

• تقييم قدرات الأسر المتضررة على التعافي.

• تسهيل استهداف المستفيدين من أنشطة التعافي بعد الأزمات.

 

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-017 الصادر بتاريخ 08 فبراير2021 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها

 

يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والرامية إلى تعزيز وتفعيل السياسة الوطنية لترقية الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بغية الرفع من القدرات الإنتاجية للبلد، وخلق فرص العمل، وتحسين الدخل مساهمة منها في رفاه وسعادة المواطنين.

ولهذا الغرض، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الشروع في إصلاح الذراع التنفيذي للحكومة في هذا المجال، والمتمثل في وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.

 

‐ مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مقاربة التمويل القائم على الأداء.

 

يهدف مشروع المرسوم إلى إرساء مقاربة التمويل القائم على الأداء في موريتانيا، ويأتي هذا الإصلاح من أجل ربط تخصيص الموارد العامة بالنتائج التي تحققها المنشآت الصحية والاجتماعية، بغية تحسين جودة وكفاءة وعدالة الخدمات المقدمة للسكان.

كما يسعى الإصلاح الجديد إلى تعزيز ملموس اللامركزية ويضع العاملين في مجال الصحة والمجتمعات المحلية في صلب المنظومة، من خلال تعزيز دافعيتهم ودورهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، كما ينص على آلية للعقوبات الإدارية والمالية في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

 

‐ مشروع مرسوم يتضمن منح الرخصة رقم 3637 للبحث عن مواد المجموعة 2 في منطقة سيليبابي (ولاية كيدي ماغا) لصالح شركة SD Minig Mauritanie

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى منح رخصة للبحث لهذه الشركة والتي تسعى من خلالها إلى تنويع أنشطتها في القطاع المعدني ببلادنا نظرا لإمكاناتها الهائلة، وخاصة في مجال الحديد والذهب.

 

‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تمور موريتانيا

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

 

وزارة الاقتصاد والمالية

ديوان الوزير

‐ مكلف بمهمة: محمد يسلم الفيلالي، حاصل على شهادة الماجستير في المالية

‐ المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: سيد المختار احمد فال، حاصل على شهادة الدكتوراه في قانون الأعمال الخاص، رئيس قسم القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة نواكشوط سابقا.

 

 

 

Conseil des Ministres

 

 

Communiqué n° 26/2025

 

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 17 septembre 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.

 

Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi relatif à la ratification de la Charte constitutive de l’Organisation Mondiale de l’Eau, signée à Ryad le 28 mai 2025.

 

L’adhésion à cette organisation permettra à notre pays de renforcer ses partenariats avec d’autres nations et de contribuer à une gestion collective et durable des ressources hydriques. Cela s’inscrit dans notre engagement à promouvoir la paix, la stabilité et le développement régional et international, tout en respectant nos responsabilités environnementales. L’adhésion à cette nouvelle organisation devrait particulièrement contribuer à la mise en œuvre de l’objectif 6 des ODD appelant à garantir l’accès à l’eau et l’assainissement. Il en va de même pour la Vision Africaine de l’eau.

 

Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :

 

– Projet de décret portant création d’une base de données spéciale pour les ménages pauvres et /ou vulnérables, touchés par les catastrophes

 

Le présent projet de décret vise la création d’une base de données spéciale dédiée aux ménages affectés par les catastrophes, en vue d’atteindre les objectifs spécifiques suivants :

• Mettre en place un cadre formel de coopération entre la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises et le Programme National du Registre Social.

• Identifier les ménages pauvres et vulnérables touchés par les catastrophes sur toute l’étendue du territoire national.

• Garantir une aide rapide aux catégories vulnérables tout en favorisant l’inclusivité et la sensibilité au genre et handicap.

• Centraliser les données socio-économiques des ménages affectés.

• Faciliter l’opération de ciblage dans le cadre des interventions sociales et humanitaires.

• Renforcer la coordination entre les différents acteurs de la réponse aux crises et les programmes et projets sociaux.

• Evaluer les capacités de relèvement des ménages impactés.

• Faciliter le ciblage des bénéficiaires des activités de relèvement post-crises.

 

– Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n° 2021-017 du 08 février 2021 portant création d’un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie » (APIM) et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement.

 

Le présent projet de décret s’inscrit dans le cadre des efforts continus du Gouvernement visant à impulser et opérationnaliser davantage la politique nationale de promotion de l’investissement et des petites et moyennes entreprises (PME) en vue d’accroître les capacités productives du pays, la création d’emplois et la génération de revenus pour le bien-être et la prospérité de nos concitoyens.

Pour ce faire, il vise à initier la réforme de l’entité opérationnelle du Gouvernement en la matière, qu’est l’Agence pour la Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM).

 

– Projet de décret portant mise en place de l’approche du Financement Basé sur la Performance.

 

Ce projet de décret vise à instaurer en Mauritanie l’approche du Financement Basé sur la Performance (PBF). Cette réforme a pour finalité de lier l’allocation des ressources publiques aux résultats obtenus par les structures sanitaires et sociales, afin d’améliorer la qualité, l’efficience et l’équité des services rendus à la population.

Cette nouvelle réforme vise à promouvoir d’avantage le personnel de santé et les communautés locales au cœur du dispositif, en renforçant leur motivation et leur rôle dans l’amélioration de la qualité des services de santé. Elle prévoit également un mécanisme de sanctions administratives et financières en cas de manquement aux engagements contractuels.

 

– Projet de décret portant attribution du permis de recherche n° 3637 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Sélibaby (Wilaya du Guidimagha) au profit de la Société SD Mining Mauritanie.

 

Ce projet de décret vise à octroyer un permis de recherche à cette entreprise qui cherche à diversifier ses activités dans le secteur minier de notre pays, compte tenu de son énorme potentiel, notamment dans les domaines du fer et de l’or.

 

– Projet de décret portant nomination du président et des membres de Conseil d’Administration de la Société Toumour Mauritania.

 

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.

 

Enfin, le Conseil a pris les deux mesures individuelles suivantes :

 

Ministère de l’Economie et des Finances

Cabinet du Ministre

‐ Chargé de Mission : Mohamed Yeslem El VILALI, titulaire d’un Master en Finance.

‐ Conseiller Technique chargé des Affaires Juridiques : Sid El Moctar AHMED VALL, titulaire d’un Doctorat en Droit Privé des Affaires, précédemment Chef du Département de Droit Privé à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Nouakchott.