أعلنت منظمة العافية أمونكه التي يرأسها السيد أحمد ولد خطري، رفضها التام لما ورد في بيان الضابط المتقاعد لبات ولد معيوف، مؤكدة أن قراءته للوضع الوطني “متحيّزة ومبالغ فيها”، وأن تصويره الانقسام كأمر حتمي والتلويح بتغيير خارج الدستور “دعوة خطيرة وغير مسؤولة لزعزعة الاستقرار”.
وشددت المنظمة في بيان موقع باسم رئيسها، أحمد خطري، على أن أي تحول سياسي شرعي “لا يمكن أن يتم إلا بالطرق الدستورية والجمهورية”، معتبرة أن أي دعوات مبهمة لـ”فرض الرحيل” تهدد الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
ودعت العافية أمونكه إلى:
يقظة وطنية في مواجهة الخطابات التي تغذي الانقسام.
تضافر الجهود السياسية والمدنية لحماية حكم القانون.
اعتماد حلول ديمقراطية شاملة ومتسقة مع الدستور لإحداث أي إصلاح أو تغيير.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد أن “خلاص موريتانيا يمرّ عبر احترام المؤسسات، والمسؤولية المدنية، والحوار — ولا شيء غير ذلك”.