اعتبر الصحفي الهيبة ولد الشيخ سيداتي أن إحالة تقرير محكمة الحسابات إلى القضاء، وإقالة المسؤولين المشمولين فيه، تمثل خطوة جريئة ومهمة في مسار محاربة الفساد، لكنها تحتاج – حسب قوله – إلى “تعميق ومواكبة جادة لتجنب تمييع الملف أو تحويله إلى أداة لتصفية الحسابات”.
وقال ولد الشيخ سيداتي، في تدوينة له، إن بيان مجلس الوزراء الأخير “حوّل ركن الإجراءات الخصوصية إلى ركن عقابي غير مسبوق”، بعد أن شمل إنهاء مهام نحو 20 موظفاً دفعة واحدة، في سابقة بتاريخ الحكومات الموريتانية.
وأشار إلى أن الضغط الشعبي والإعلامي يجب أن يستمر لضمان الشفافية، وأن “الموردين ورجال الأعمال ينبغي أن تشملهم المتابعات القضائية، فهم شركاء أصيلون في منظومة الفساد ودافعو الرشاوى”.
وانتقد الصحفي ما وصفه بـ“تناقض المشهد”، حين “يتصدر بعض المسؤولين المعروفين بسوابق فساد أو رموز من حقبة ولد الطايع الواجهة للدفاع عن الإجراءات الأخيرة”، معتبراً أن ذلك “يشكل صدمة للذاكرة الوطنية ودليلاً على ضعف الوعي الجمعي”.
وختم ولد الشيخ سيداتي بالتأكيد على أن “الفساد جريمة تشابكية لا ينفذها فرد واحد”، معرباً عن أمله في أن تتوسع النيابة العامة في التحقيقات لتصحيح أي ثغرات في تحديد المسؤوليات داخل القطاعات المشمولة في تقرير المحكمة.
اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
