تنفيذاً للتعليمات السامية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر، بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير محكمة الحسابات الذي نشر مؤخرا، ترأس معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الجمعة، بمقر الوزارة و بحضور معالي الوزير المنتدب المكلف باللامركزية و التنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال اجتماعا خصص لمضامين توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول الحث على إلزامية التسيير المحكم للمال العام.
و خلال هذا الاجتماع أكد معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى سلسلة من التوجيهات الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إضافة إلى توصيات محكمة الحسابات.
و من ضمن تلك التوجيهات:
-الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا و مضمونا.
-احترام الإجراءات المالية في عملية الصرف الداخلي و في تمرير الصفقات وفق المساطر القانونية.
-تفعيل هيئات الرقابة الداخلية، بصفتها جزءا من المكونة الإدارية، و قيمة مضافة.
-إجراء تقييم مرحلي داخلي للاطلاع ذاتيا على الأخطاء و الملاحظات المحتملة.
و أضاف معالي الوزير أن الهدف من تفعيل هيئات الرقابة هو حماية المال العام، و في نفس الوقت صون كرامة القائمين على التسيير، تحسينا لأداء المرفق العمومي.
حضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد عبد الرحمن ولد الحسن و مدير ديوان الوزير المنتدب ،السيد حمزة ولد أعمر و عدد من أطر الوزارة.

اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
