اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
لجنة المالية تدرس مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026
نواكشوط – الجمعية الوطنية – خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد صباح برئاسة النائب عالي مامودو كان; لدراسة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 بحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزير المالية وكالة.
وخلال الاجتماع قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية- ،وزير المالية وكالة -أبرز ملامح ميزانية الدولة لسنة 2026، ضمن مشروع قانون المالية الأصلي وذلك في إطار الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي وربط الميزانية بالأهداف التنموية وفق مؤشرات محددة وواضحة للنتائج.
وفي عرضٍه تناول الآثار المتوقعة للإصلاح المالي، أوضح أن هذا التوجه الجديد من شأنه أن يضع موريتانيا ضمن الدول التي تبنّت منهجية الانتقال إلى الميزانية حسب البرامج، وهو نهج أثبت نجاحه في عدد من التجارب الدولية من حيث الشفافية والفعالية في إدارة الموارد العمومية.
وأشار العرض إلى أن الإصلاح المرتقب سيساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، من أبرزها:
تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال مواءمة الاعتمادات مع النتائج المنتظرة.
رفع مستوى الشفافية عبر عرض الأهداف والمؤشرات أمام الهيئات الرقابية والرأي العام.
تعزيز المساءلة والمسؤولية المشتركة بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
إرساء مصداقية أكبر للسياسة الميزانوية تجاه المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والماليين.
وأكدت معالي الوزير أن هذا الإصلاح المالي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة العمومية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر ربط التمويل بالأداء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشغيل.
وبعد عرض الوزير للبيان المتعلق بمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، قدّم النواب تعديلاتٍ ومقترحاتٍ وملاحظاتٍ أخرى تهدف إلى تحسين مشروع القانون المذكور.
ويُنتظر أن يعرض مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 أمام البرلمان خلال الدورة الحالية، لمناقشتها والمصادقة عليها وفق المعايير الجديدة المعتمدة في إعداد الميزانية على أساس البرامج والأهداف.
