اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
جدلٌ قانوني بين لجنة البطاقة الصحفية والسلطة العليا للصحافة حول شروط الاعتماد وتحديد المستفيدين قبل قانون 2024
أعلنت لجنة البطاقة الصحفية بدء استقبال ملفات الصحفيين الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية، وحددت الطابق الخامس مقراً لاستلام الملفات. كما اشترطت اللجنة توثيق الوثائق المطلوبة لدى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وهي هيئة ضبطٍ لا يدخل ضمن اختصاصها القانوني توثيق الوثائق، بل يقتصر دورها على مراقبة المحتوى الإعلامي.
هذا الإجراء أدى إلى إرباكٍ كبير بين الصحفيين الذين توجهوا إلى السلطة العليا لتوثيق أوراقهم، قبل أن تعلن هذه الأخيرة أنها ستدرس الموضوع وتصدر بياناً يوضح آلية التعامل مع هذه الطلبات. ويُعتبر ذلك مؤشراً واضحاً على غياب التنسيق بين لجنة البطاقة الصحفية والسلطة العليا رغم أهمية التنسيق بين الهيئتين.
كما أثار القرار جدلاً واسعاً حول أهلية بعض الصحفيين المخضرمين لحمل البطاقة، خصوصاً أولئك الذين يمارسون المهنة منذ عقود قبل صدور قانون 2024، ولم يكن القانون سابقاً يشترط عليهم شهادات أكاديمية أو دورات تكوينية. هؤلاء يُعرفون بخبرتهم وكفاءتهم، وتجاهُل وضعيتهم يُعَدّ سابقة تتعارض مع الأعراف القانونية المعمول بها في العديد من الدول، حيث يتم عادة الاعتراف بالخبرة المهنية عند سنّ قوانين جديدة.
ويشير عدد من المتابعين إلى أن لجنة البطاقة الصحفية – التي يضم بعض أعضائها مديري نَشْر – تتخذ قرارات قد تؤدي إلى إقصاء منافسين مهنيين بدل تعزيز الشفافية، خاصة في ظل اتهامات بأن اختيار أعضاء اللجنة تمّ بناءً على الولاءات وتقاسم النفوذ، بينما جاء القانون لحماية المهنة وتنظيمها بعيداً عن مثل هذه الاعتبارات.
وفي المقابل، بقي دور السلطة العليا للصحافة محدوداً ولم تُشرك في وضع معايير الحصول على البطاقة، رغم أنها الهيئة الأكثر قدرة على تقييم الأداء الصحفي الجاد من خلال تقاريرها السنوية. وكان بإمكان لجنة البطاقة اعتماد تلك التقارير، إضافة إلى الاستناد إلى قاعدة بيانات مديري النشر قبل صدور قانون الصحفي، من أجل حصر جميع المهنيين وإنهاء حالة التمييع التي عانى منها القطاع منذ استقلال الدولة .
أخبار الوطن
تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل
