اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
زيادة الرسوم على الخدمات الرقمية إلى 20% ضمن قانون المالية لسنة 2026
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية عن إقرار زيادة في نسبة الرسوم المطبقة على الخدمات والمعاملات الرقمية والإلكترونية، حيث تقرر رفعها من 16% إلى 20% ابتداءً من قانون المالية لسنة 2026.
ووفق ما ورد في الوثيقة، يأتي هذا التعديل ضمن مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، حيث يشمل الرسوم المرتبطة بالمنصات الرقمية والشركات المقدمة للخدمات المالية والتكنولوجية، إضافة إلى بعض العمليات المتعلقة بالتحويلات والمدفوعات الرقمية.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مالية أن هذه الزيادة جاءت بقرار حكومي صادر عن وزارة المالية في إطار تحديث الإجراءات الجبائية للسنة الجارية، مشددة على أن تطبيقات الدفع الإلكتروني ليست جهة مبادرة لهذه التعديلات، وإنما تلتزم بتنفيذ التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأوضحت المصادر أن أي اقتطاعات تمت خلال الفترة الأخيرة تعكس التعديل الحكومي الجديد، وليست مبادرات منفردة من الشركات المشغلة للتطبيقات، التي تعمل وفق الإطار القانوني والتنظيمي المحدد من قبل وزارة المالية والبنك المركزي.
وشددت المصادر على أن تحميل المسؤولية للتطبيقات الرقمية وحدها يُعد قراءة غير دقيقة للواقع التنظيمي، مؤكدة أن تحديد نسب الرسوم والإعفاءات يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بينما يقتصر دور المنصات الرقمية على التطبيق التقني لهذه القرارات.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه استخدام خدمات الدفع الإلكتروني توسعًا ملحوظًا في المعاملات اليومية، ما يجعل أي تعديل في الرسوم محل اهتمام واسع لدى المستخدمين والفاعلين الاقتصاديين
