اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات الموريتانية.
– مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج.
يهدف مشروع المرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وشفاف لنشاط المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، واعتماد نظام ترخيص إداري مسبق لممارسة هذا النشاط، ومأسسة وتنظيم نشاط الوساطة الخاصة في التشغيل بما يضمن احترافية الفاعلين في هذا المجال؛
كما يعزز حماية العمال الموريتانيين المهاجرين للعمل، خصوصاً من خلال منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم؛
وسيمكن مشروع المرسوم الحالي السلطات العمومية من متابعة أفضل لتدفقات التشغيل في الخارج من خلال آليات الإبلاغ والإحصاء.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 20110 المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.
يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، التي أُعدّت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك تطبيقا لأحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية
ويهدف الي مواءمة نظام تفويض التوقيع والإنابة مع البنية الجديدة للميزانية القائمة على البرامج؛ وتوضيح سلسلة المسؤولية المالية؛ وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الميزانية؛ تجسيدا لمقاربة التسيير المرتكز على النتائج وبذلك يصبح المسؤول عن أداء البرنامج مسؤولا أيضا عن استعمال الاعتمادات المخصصة له.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات
– مشروع مرسوم يقضي بإلغاء واستبدال بعض ترتيبات المرسوم رقم 98-022 الصادر بتاريخ 19 ابريل 1998 المعدل، المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى استحداث إمكانية تنظيم المسابقات عبر المنصة الرقمية، وتقليص آجال المسابقات، وإعطاء مهلة معقولة للجنة الوطنية للمسابقات للبت في التظلمات (أسبوعا بدل ثلاثة أيام)، واستحداث لجنة للتوهيم بدل القيام بهذه المهمة من طرف السكرتارية.
– مشروع مرسوم يقضي بإلغاء واستبدال بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007-023 بتاريخ 15 يناير 2007 المحدد للنظام الخاص للأسلاك الوزارية البينية للدولة
يقترح مشروع المرسوم مراجعة المواد 19 و20 و21 من المرسوم رقم 2007-023 بتاريخ 15 يناير 2007، وذلك من أجل استحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية من فئة “أ” قصيرة، يقابل مستوى الاكتتاب فيه شهادة اللسانص في تخصصات المعلوماتية، بما يضمن مواءمة التصنيف المهني مع مستويات التكوين الجامعي، ويعزز قدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بيانا مشتركا يتعلق بتحضيرات اكتتاب 3000 موظف ووكلاء الدولة.
يهدف هذا البيان إلى اطلاع الحكومة على مستوى تقدم الإجراءات المتخذة لتنفيذ اكتتاب ثلاثة آلاف (3000) موظف على ضوء إعلان فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين (65) للاستقلال الوطني.
وفي هذا الإطار باشرت الحكومة تفعيل مسار هذا الاكتتاب لتزويد القطاعات ذات الأولوية بالكفاءات المطلوبة، وفق مقاربة قوامها الاستحقاق وتكافؤ الفرص وطبقاً للمساطر المنظمة للولوج إلى الوظيفة العمومية،
حيث تتولى لجنة وزارية، برئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي توجيه العملية واعتماد خياراتها الأساسية، فيما تضطلع لجنتان فنيتان:
– الأولى برئاسة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، بالتنسيق بين القطاعات المعنية واستكمال الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل والقطاعات المستفيدة واللجنة الوطنية للمسابقات.
– الثانية يرأسها وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، فهي مسؤولة عن اقتراح حلول تقنية لضمان إجراء هذا الاكتتاب بكل شفافية ونزاهة من خلال استخدام الأدوات الرقمية، بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل واللجنة الوطنية للمسابقات.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة المالية
ديوان الوزير
الوكالة القضائية للدولة
– المدير العام: السيد أحمد عبد الله مصطفى، مستشار مكلف بالشؤون السياسة الجنائية بوزارة العدل سابقا، خلفًا للسيد ماء العينين خليفه، الذي استفاد من حقه في التقاعد
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزير:
– مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية: السيد سيدي زبير سيدي، ملحق بديوان وزير الصحة سابقا خلفا للسيد خالد ولد شيخنا الذي استفاد من حقة في التقاعد.
– مستشار فني مكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري: السيد الطيب ولد الطالب ولد سيدي، المدير العام المساعد للمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا خلفا للسيد عبد الرحمن سيدي عبد الله الذي استفاد من حقه في التقاعد.
الإدارة المركزية
المديرية العامة للوظيفة العمومية:
– المدير العام المساعد: السيد سيدي ولد السالك، مدير تسيير عمال الدولة سابقا خلفا للسيد الطيب ولد الطالب ولد سيدي الذي عين مستشارا مكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.
مديرية تسيير عمال الدولة:
– المدير: السيد سيد أحمد البكاي محمد: مدير مساعد لإدارة تسيير عمال الدولة سابقا خلفا للسيد سيدي ولد السالك.
– المدير المساعد: لكبيد ولد محمد، رئيس مصلحة تسيير الموظفين سابقا خلفا للسيد سيد أحمد البكاي محمد.
المديرية العامة للعمل:
مديرية إدارة العمل:
– المديرة: السيدة عيشة عيسى كي، مفتشة شغل خلفا للمرحوم محمد الأمين بمب.
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
ديوان الوزير
مكلفون بمهام
– صفية هاشم، مديرة الأسرة والمرأة والنوع سابقا.
– عاليون عثمان انيانغ، مدير الطفولة سابقا.
– محمد سليمان، مفتش مكلف بالطفولة سابقا.
المستشارون
– المستشارة المكلفة بالاتصال: ليلى العربي، مكلفة بمهمة سابقا.
المفتشية الداخلية
– المفتش المكلف بالطفولة: يحفظه لمهاب، مكلف بمهمة سابقا.
الادارة المركزية
مديرية الطفولة
– المديرة: أمو بارو صو، حاصلة على شهادة ماستر في الانثروبولوجيا القانونية والسياسية من جامعة باريس الأولى السوربون ومتخصصة في السياسات الاجتماعية.
مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع
– المديرة: القلاوية خطري، مستشارة مكلفة بالاتصال سابقا.
– المديرة المساعدة: أمنة النعمة، منسقة برنامج الرفاه الأسري سابقا.
مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة
– المدير: محمد الأمين أباه، حاصل على الدكتوراه في علوم التربية والتسيير.
المدير المساعد: سيد احمد زين العابدين، المدير المساعد لمديرية تنسيق عمل المديريات الجهوية سابقا.
مديرية تنسيق عمل المديريات الجهوية
– المديرة المساعدة: اللوته الداهي، مديرة مساعدة في مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة سابقا.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 06/2026
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 25 février 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Agence de Gestion des Palais de Congrès de Mauritanie (A.P.C.M.).
‐ Projet de décret portant réglementation des bureaux privés de placement à l’étranger
Ce projet de décret vise à instaurer un cadre réglementaire clair et transparent pour l’activité des bureaux privés de placement à l’étranger, à travers l’introduction d’un régime d’agrément administratif préalable. Il a pour objectif de professionnaliser les intermédiaires de recrutement, en définissant des règles précises relatives à leur statut juridique, à leurs obligations professionnelles et aux conditions d’exercice de leur activité.
Il renforce également la protection des travailleurs migrants mauritaniens, notamment en interdisant toute perception de frais auprès des travailleurs et en garantissant la transparence des conditions d’emploi proposées.
Ce projet de décret prévoit la mise en place de mécanismes de suivi administratif et statistique permettant aux pouvoirs publics d’améliorer la connaissance et la gouvernance des flux de mobilité professionnelle internationale.
‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2010- 066 du 18 mars 2010, précisant les fonctionnaires et agents de l’Etat habilités à recevoir les délégations de signature des ordonnateurs principaux et les conditions de suppléance des ordonnateurs délégués
Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du budget 2026, élaboré pour la première fois selon une approche budgétaire par programme, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2018-039 relative aux lois de finances et à ses textes d’application.
Il vise à harmoniser le système de délégation de signature et d’autorisation avec la nouvelle structure budgétaire par programme ; à clarifier la chaîne de responsabilité financière ; et à renforcer la cohérence entre les responsabilités administratives et budgétaires, incarnant ainsi une gestion axée sur les résultats. Le responsable de la mise en œuvre des programmes est ainsi également responsable de l’utilisation des fonds alloués.
‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Institut National d’Hépato virologie.
‐ Projet de décret abrogeant et remplaçant certaines dispositions du décret n°98-022 du 19 avril 1998, relatif au régime commun des concours administratifs et examens professionnels.
Le projet de décret vise à introduire la possibilité d’organiser des concours via la plateforme numérique, la réduction des délais des concours, l’octroi d’un délai raisonnable à la Commission Nationale des Concours pour statuer sur les recours (une semaine au lieu de trois jours), ainsi que la création d’une commission pour l’anonymat au lieu de confier cette mission au secrétariat.
‐ Projet de décret abrogeant et remplaçant certaines dispositions du décret n°2007-023 du 15 janvier 2007 fixant le statut particulier des corps interministériels de l’Etat.
Ce présent projet de décret propose la révision des articles 19, 20 et 21 du décret n° 2007-023 du 15 janvier 2007, en vue de créer un corps de techniciens supérieurs en informatique, de catégorie « A » courte, dont le niveau de recrutement correspond à la licence en informatique. Cette création vise à aligner la classification professionnelle sur les niveaux de formation universitaire, à élargir le vivier de recrutement, et à renforcer les capacités de l’administration en matière de transformation numérique
‐ Projet de décret portant nomination des représentant de l’Etat au Conseil d’Administration de la Société d’Aménagement du Littoral de Nouakchott (la SALN).
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
La Ministre de la Fonction Publique et du Travail et le Ministre de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration ont présenté une communication conjointe relative aux préparatifs du recrutement de 3000 fonctionnaires et agents de l’Etat.
La présente communication a pour objet d’informer le Gouvernement sur l’état d’avancement des mesures prises en vue de la réalisation du recrutement de trois mille (3 000) fonctionnaires, comme annoncé par Son Excellence dans son discours commémorant le soixante-cinquième (65e) anniversaire de l’indépendance nationale.
Dans ce contexte, le Gouvernement a engagé la mise en œuvre de ce processus afin de doter les secteurs prioritaires des compétences requises, selon une approche fondée sur le mérite et l’égalité des chances, conformément aux procédures régissant l’accès à la fonction publique.
Un comité interministériel, présidé par Son Excellence le Premier Ministre, assure le pilotage du processus et l’adoption de ses principales options. Parallèlement, deux commissions techniques ont été mises en place :
▪ La première présidée par le Ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement, est chargée d’assurer la coordination entre les départements concernés et d’achever les dispositions organisationnelles y afférentes, en étroite collaboration avec le Ministère de la Fonction Publique et du Travail, les Ministères bénéficiaires et la Commission nationale des concours.
▪ La deuxième présidée par le Ministre de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration, est chargée de proposer les solutions techniques permettant le déroulement du recrutement dans la transparence et l’équité requises par l’utilisation de l’outil numérique, en coordination avec le Ministère de la Fonction Publique et du Travail et la commission nationale des concours.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère des Finances
Cabinet du Ministre
Agence Judiciaire de l’Etat
– Directeur Général : Ahmed Abdellah Moustapha, Précédemment, Conseiller Chargé de la Politique Pénale au niveau du Ministère de la Justice, en remplacement de Melainine Khaliva, admis à faire valoir ses droits à la retraite
Ministère de la Fonction publique et du Travail
Cabinet du Ministre
– Conseiller Technique Chargé des Affaires Juridiques : M. Sidi Zoubeir Sidi, précédemment attaché au Cabinet du Ministre de la Santé, en remplacement de M. Khaled Ould Cheikhna, qui a fait valoir ses droits à la retraite
– Conseiller Technique Chargé de la Fonction Publique et la Réforme Administrative : M. Tayeb Ould Taleb Ould Sidi, précédemment Directeur Général Adjoint de la Direction Générale de la Fonction Publique, en remplacement de M. Abderrahmane Sidi Abdallah, admis à faire valoir ses droits à la retraite
Administration Centrale
Direction Générale de la Fonction Publique :
– Directeur Général Adjoint : M. Sidi Ould Salek, précédemment Directeur de la Gestion des Personnels de l’État
Direction de la Gestion des Personnels de l’État
– Directeur : M. Sid Ahmed El Bekaye Mohamed, précédemment Directeur Adjoint de la même Direction
– Directeur Adjoint : M. Lekbeid Ould Mohamed, précédemment Chef de Service de la Gestion des Fonctionnaires
Direction Générale du Travail
Direction de l’Administration du Travail
– Directrice : Mme Aicha Issa Guèye, Inspectrice du Travail, succédant à feu Mohamed El Amine Bamba.
Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille
Cabinet du Ministre
Chargés de mission
– Safia Hachem, précédemment Directrice de la Famille, des Femmes et du Genre.
– Alioune Ousmane Niang, précédemment Directeur de l’Enfance.
– Mohamed Souleymane, précédemment Inspecteur chargé de l’Enfance.
Conseillers
– Conseillère en charge de la Communication : Leila Larbi, précédemment Chargé de mission.
Inspection Interne
– Inspecteur chargé de l’Enfance : Yahfdhou El Mohab, précédemment Chargé de mission.
Administration Centrale
Direction de l’Enfance
– Directrice : Oumou Barro Sow, Titulaire d’un master en anthropologie juridique et politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialisée en politiques sociales.
Direction de la Famille, de la promotion féminine et du Genre
– Directrice : El Ghalaouiya Khatri, précédemment Conseillère chargée de la Communication.
– Directrice Adjointe : Aminetou Néma, précédemment coordinatrice du Programme RAVAH.
Direction des Etudes, de la Coopération et du Suivi
– Directeur : Mohamed Lemine Bah, titulaire d’un Doctorat en Sciences de l’Education et de Gestion.
– Directeur Adjoint : Sid Ahmed Zein El Abidine, précédemment Directeur Adjoint à la Direction de la Coordination de l’Action des Directions Régionales.
Direction de la Coordination de l’Action des Directions Régionales
– Directrice Adjointe : Louta Dahi, précédemment Directrice Adjointe des Etudes, de la Coopération et du Suivi.
