اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المنشأ لمدونة الجمارك.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى خلق أداة قانونية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والجمع بين السرعة والفعالية في إجراءات التخليص الجمركي. كما يهدف بشكل خاص إلى اعتماد صفة المتعامل الاقتصادي، وتعزير تدابير مكافحة الغش والتهريب، ومسايرة الطفرة الرقمية للمعاملات التجارية والإجراءات الجمركية.
من جهة أخرى، يرسي مشروع المدونة قواعد منازعات جمركية توازن بين حق مستخدمي مصلحة الجمارك من مصرحين ومتعاملين اقتصاديين وناقلين من جهة وضمان حماية المستهلكين والخزينة العامة والسياسة الاقتصادية للبلد من جهة أخري.
وبصفة عامة فإن التعديل المقترح يهدف الى إنشاء مدونة جمركية تواكب وتتماشى مع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين).
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية (وكالة ترقية)
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.
– مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لمهن السياحة.
يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مسعى يرمي إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لمدرسة الفندقة والسياحة، بغية الانتقال من نموذج مؤسسي محدود المرونة، إلى مؤسسة وطنية مرجعية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع السياحة ومهنه، والاستجابة العملية لحاجات سوق العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو يرسي أسس منظومة تكوين قابلة للاعتماد والاعتراف على المستوى الدولي، بما يعزز قابلية تشغيل الخريجين ويرفع من إشعاع المؤسسة ومصداقية شهاداتها، مع تحسين قدرتها على التفاعل مع سوق العمل وعلى تحويل التكوين إلى أداة إنتاج للكفاءات المطلوبة فعليا في سوق العمل. كما يؤهل المدرسة لعقد شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين من خلال المساهمة في إعداد وتنفيذ التكوينات، ودعم التجهيز والتأطير، وتسهيل التدريب والإدماج المهني، وإعطاء الأولوية لخريجي المدرسة في التوظيف.
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى. ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.
بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 114 صفقة وقد بلغ متوسط تقدم هذه المحفظة في نهاية شهر فبراير 2026 نسبة 48%، ومعدل الصرف المتوسط 34% ومتوسط استهلاك الآجال 106%.
فيما يتعلق بوتيرة التقدم الشهري، فإنه يسجل تقدماً متوسطاً خلال الشهرين الأخيرين بمقدار 6,54 نقطة أي 3,27 نقطة شهرياً. تبقى الوتيرة ملائمة، مع نتائج متفاوتة حسب القطاعات كما أن معدل التقدم الشهري ظل فوق عتبة 3 نقاط خلال فترة يناير-فبراير 2026
ويُظهر البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، مستوى تقدم بلغ 87% إلى غاية 28 فبراير 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 81%. وقد بلغ التطور خلال شهري يناير وفبراير 2026 ما مجموعه 10 نقاط خلال هذه الفترة.
بالنسبة للبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، وبعد دخولٍ متحفظ نسبيًا في مرحلة التنفيذ بالنسبة لمكوّنتي التعليم والصحة، بدأ البرنامج يسلك مسارًا إيجابيًا مع وتيرة تقدم شهرية متوسطة تبلغ (6) نقاط، غير أنها ما تزال بحاجة إلى الزيادة.
وفي هذا السياق، بلغ مستوى التقدم بتاريخ 28 فبراير 2026 نسبة (28%) مقابل (16%) في 31 ديسمبر 2025، أي بزيادة قدرها (12) نقطة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2026. أما نسبة الآجال المستهلكة بتاريخ 28 فبراير 2026 فقد بلغت (25%)، ما يعني أن البرنامج يسير، بشكل عام، بوتيرة متقدمة.
ويظهر هذا البيان أن الآلية المتخذة لرفع بعض العوائق، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنفيذ المشاريع، بدأت في تحقيق نتائج ملموسة وهو ما يترجم التحسن التدريجي في وتيرة التنفيذ وتقليص الفجوة بين التقدم المادي للمشاريع والآجال الزمنية المستهلكة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتعلق بتنظيم الصادرات الحيوانية وقضايا استدامة الثروة الحيوانية الوطنية وتعظيم القيمة الاقتصادية لتدفق هذه الصادرات.
يقترح هذا البيان إعادة صياغة سياسة تصدير الحيوانات الحية من خلال جعلها في منطق السيادة الصحية والمسؤولية الاقتصادية والجودة المعتمدة، ويهدف إلى تحقيق هدفين، هما من ناحية، تطبيق المعايير الصحية الحيوانية، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لالتزام صارم بها؛ ومن ناحية أخرى، حماية وتجديد الثروة الحيوانية الوطنية بشكل مستدام، باعتبارها أساس أمننا الغذائي واقتصادنا الرعوي، مع الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية لصادراتنا في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
المؤسسات العمومية
الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية
‐ المدير العام المساعد: بارك الله محمد أحمد، مهندس
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
ديوان الوزير
‐ مكلف بمهمة: أحمد ولد محمد محمود ولد الديه
وزارة التجارة والسياحة
ديوان الوزير
المكلفون بمهام:
‐ لمات منت اونن، رئيسة لجنة تنظيم السوق سابقا
‐ كان ادما عمار، مدير السجل التجاري سابقا
‐ عبد العزيز الشيخ أخليل، المدير المساعد للتجارة الدولية سابقا
‐ فاطمة منت المنى، مستشارة مكلفة بالإعلام سابقا
المستشارون
‐ مستشارة مكلفة بالسياحة: فاطمة منت احمد الداه، مديرة الاتصال بالمكتب الوطني للسياحة سابقا
‐ مستشار مكلف باليقظة ومتابعة الجودة: رباب كابر هاشم، مكلف بمهمة سابقا
‐ مستشار مكلف بالاتصال: عبد الله ول حرمة الله
‐ مستشار قانوني: احمد ولد محمد امبارك ول صمب فال
‐ المفوضة العامة للمعارض: خديجة منت الشيخ ملعينين، مكلفة بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سابقا
المفتشية العامة الداخلية
‐ المفتش العام: ملعينين ولد هاشم، المدير المالي للمكتب الوطني للمياه بالوسط الريفي سابقا
مديرية المنافسة وتنظيم السوق
– المدير: سيدي ولد حد مستشار قانوني سابقا
– المدير المساعد: بننه ولد ملاي، رئيس مصلحة الأسعار والتموين سابقا
مديرية حماية المستهلك وقمع الغش
– المدير المساعد: احمد ولد بومراح، رئيس مصلحه بالمكتب الوطني للسياحة سابقا
مديرية السياحة
– المديرة المساعدة: امباركه منت امحمد ولد اعمر، إطار في المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)سابقا
مديرية السجل التجاري المركزي
– المدير: صو الاسان، رئيس لجنة الصفقات بميناء انجاكو سابقا
– المدير المساعد: خالد ولد عبد الله محمد الامين رئيس مصلحة المعلوماتية سابقا
مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
‐ المديرة: خديجة منت حكي مستشارة مكلفة بالسياحة سابقا
– المدير المساعد: سيد محمد ولد بنن عابدين رئيس مصلحة الترجمة سابقا
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
– المديرة المساعدة: خديجة منت محمد ول شيخن، حاصلة على شهادة ليصانص في الاقتصاد
مجلس المنافسة
الرئيسة: اماتي منت حمادي
الأعضاء
– سيد باب ولد عمار، المفتش العام للوزارة سابقا
– القاضي إبراهيم ولد سيدي ول أنداه
– محمد المختار الحسين، المدير المساعد للمنافسة سابقا
– محمد عبد الله محمد الأمين، المدير المساعد للسجل التجاري سابقا
– سيدي احمد ولد سيداتي، مدير مساعد حماية المستهلك سابقا
– خديجة منت محمد محمود، رئيسة مصلحة المنافسة
– احماده ولد بونه، اقتصادي
– سيد احمد ولد اجيد، مدير مساعد بمديرية الدراسات والبرمجة والتعاون سابقا
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
المفتش المكلف بالطفولة: السالك محمد محمود جدو.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 08/2026
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 11 mars 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
‐ Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2017-035 du 21 décembre 2017 portant le Code des Douanes.
Ce projet de loi vise à créer un outil juridique qui accompagne les actuels et futurs défis et qui combine entre la rapidité et l’efficacité des procédures de dédouanement. Il vise, spécialement, à admettre la qualité de l’opérateur économique, à renforcer les mesures de lutte contre la fraude et la contrebande, et à s’adapter à l’essor numérique des transactions commerciales et des procédures douanières.
D’autre part, le projet de code établit des règles de contentieux douanier qui protègent le droit des usagers du service des douanes, qu’ils soient déclarants, opérateurs économiques ou transporteurs, tout en garantissant la protection des consommateurs, les intérêts du trésor public et la politique économique de l’Etat.
Dans l’ensemble, cette modification proposée met le fondement d’un code des douanes conforme aux législations nationales, régionales et internationales.
‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la Formation Technique et Professionnelle (Agence TEKWINE)
‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Promotion de l’Artisanat (Agence TARGHIYA).
– Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale des Aménagements Agricoles et des Travaux (SNAAT).
– Projet de décret portant réorganisation de l’Ecole Nationale des Métiers du Tourisme.
Ce présent projet de décret s’inscrit dans une démarche de mise à jour du cadre juridique régissant l’École de l’Hôtellerie et du Tourisme, en vue de passer d’un modèle institutionnel à flexibilité limitée à une institution nationale de référence, capable d’accompagner les mutations que connaît le secteur du tourisme et ses métiers, et de répondre de manière opérationnelle aux besoins du marché de l’emploi.
Il pose en outre les fondements d’un dispositif de formation susceptible d’obtenir l’agrément et la reconnaissance à l’échelle internationale, à même de renforcer l’employabilité des diplômés, à accroître le rayonnement de l’institution et à consolider la crédibilité de ses certifications, à améliorer sa capacité d’interaction avec le marché de l’emploi et à faire de la formation un véritable levier de production des compétences effectivement demandées, sur le marché. Il permet également à l’Ecole d’établir des partenariats avec les opérateurs économiques portant sur la participation à la conception et à la mise en œuvre des formations, l’appui en équipements et en encadrement, la facilitation des stages et de l’insertion professionnelle, ainsi que l’octroi d’une priorité d’embauche aux diplômés de l’École.
Le Ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement a présenté une communication relative à l’évolution du portefeuille des grands marchés du 1er janvier au 28 fevrier2026.
La présente communication vise à informer le Gouvernement sur l’état d’avancement des grands projets et programmes de développement. Elle entre dans le cadre du mécanisme de suivi méthodique et rapproché initié sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en septembre 2023 dans le but d’en améliorer l’exécution.
Globalement, le portefeuille est aujourd’hui composé de 114 marchés. L’avancement moyen du portefeuille à la fin du mois de février 2026 est de 48%. Le taux de décaissement moyen est de 34%. La consommation moyenne des délais est de 106%.
Pour ce qui est de la cadence mensuelle d’avancement, elle enregistre une progression moyenne sur les deux derniers mois de 6,54 points soit 3,27 points par mois. La cadence reste convenable, avec des résultats mitigés par département.
On constate que le taux d’avancement mensuel est resté au-dessus de la barre des 3 points sur la période janvier-février 2026.
Le Programme Prioritaire de Développement de la Ville de Nouakchott (PPDV_NKC) lancé le 20 janvier 2025 présente, au 28 Février 2026, un avancement de 87% pour un délai consommé à 81%. L’évolution sur les mois de janvier et février 2026 est de 10 points cumulés sur la période.
Pour le Programme d’Urgence pour la Généralisation de l’Accès aux Services de Base (PPGAS), après une entrée en phase d’exécution plutôt timide pour les composantes Education et Santé, le programme commence à prendre une bonne trajectoire avec une cadence mensuelle moyenne de 6 points qui doit néanmoins encore être augmentée.
En effet, l’avancement au 28 février 2026 est de 28% contre 16% au 31 décembre 2025, soit 12 points accumulés sur la période janvier-février 2026. Le délai consommé au 28 février 2026, est de 25% : le programme est donc globalement en avance.
Cette communication montre que le mécanisme suivi a permis de lever des contraintes, d’améliorer la coordination entre les acteurs et d’accélérer la mise en œuvre des projets et a commencé ainsi à produire des résultats tangibles. Ce qui se traduit progressivement par une amélioration de la cadence d’exécution et une réduction de l’écart entre l’avancement physique des projets et les délais consommés.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre de l’Elevage a présenté une communication relative à l’Encadrement des exportations d’animaux, aux enjeux de durabilité du cheptel national et à l’optimisation de la valeur économique des flux d’exportation.
Cette Communication propose de refonder la politique d’exportation des animaux vivants en l’ancrant dans une logique de souveraineté sanitaire, de responsabilité économique et de qualité certifiée. Son objectif est double : d’une part, rendre applicables les normes sanitaires et zootechniques, tout en créant un cadre économique favorable à leur respect rigoureux ; et d’autre part, protéger et regénérer durablement le capital animal national, socle de notre sécurité alimentaire et de notre économie pastorale, tout en maximisant la valeur ajoutée et la compétitivité de nos exportations sur les marchés régionaux et internationaux.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers
Établissements Publics
Agence Nationale de Promotion de l’Artisanat
‐ Directeur Général Adjoint : Barikalla Mohamed Ahmed, Ingénieur
Ministère de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local
Cabinet du Ministre
‐ Chargé de mission: Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould Deh
Ministère du Commerce et du Tourisme
Cabinet du Ministre
Chargés des Missions :
– Lematt Mint Ounane, précédemment Présidente du Comité de la Régulation du Marché
– Kane Adama Omar, précédemment Directeur du Registre du Commerce
– Abdel Aziz Cheikh khlil, précédemment Directeur Adjoint du Commerce International
– Fatimettou Mint El Mouna, précédemment Conseillère chargée de la Communication
Conseillers
– Conseillère Chargée du Tourisme : Fatimettou Mint Ahmed Dah, précédemment Directrice de la Communication de l’Office National du Tourisme
– Conseiller Chargé de la veille et du Suivi de la Qualité : Rabab Kaber Hachem, précédemment Chargé de mission
– Conseiller Chargé de la Communication : Abdallah Ould Hormatallah
– Conseiller Juridique : Ahmed Ould Mohamed M’barek Ould Samb Vall
– Commissaire Générale aux Expositions : Khadija Mint Cheikh Mellainine, précédemment Chargée de mission auprès de la Commission des Droits de l’Homme à l’Action Humanitaire et aux Relation avec la Société Civil
Inspection Générale Interne
– Inspecteur Générale : Melainine Ould Hachem, précédemment Directeur financier de l’Office National des Services de l’Eau en Milieu Rural
Direction de la Concurrence et de la Régulation du Marché
– Directeur : Sidi Ould Hadd, précédemment Conseiller Juridique
– Directeur Adjoint : Bounena Ould Moulaye, précédemment chef du Service des prix et de l’Approvisionnement
Direction de la Protection des Consommateurs et de la Répression des Fraudes
– Directeur Adjoint : Ahmed Ould Boumrah, précédemment chef de Service à l’Office National du Tourisme
Direction du Tourisme
– Directrice Adjointe : M’Barka Mint M’hamed Ould Amar, précédemment cadre à la Délégation Générale pour la Solidarité Nationale et la lutte contre l’Exclusion (Taazour)
Direction du Registre Central du Commerce
– Directeur : Sow Alassane, précédemment chef de la commission de passation de Marchés au port de Ndiago
– Directeur Adjoint : Khaled Ould Abdallah Mohamed El Amine, précédemment chef de Service de l’Informatique
Direction des Etudes, de la Programmation et de la Coopération
– Directrice : Khadijettou Mint Haki, précédemment conseillère chargée du Tourisme
– Directeur Adjoint : Sid Mohamed Ould Bennen Abidine, précédemment chef du Service de la Traduction
Direction des Affaires Administratives et financières
– Directrice Adjointe : Khadijettou Mint Mohamed Ould Cheikhna, Titulaire d’une Licence en Economie
Conseil de la Concurrence
Présidente : Mati Mint Hamadi
Membres :
– Sidi Baba Ould Omar, précédemment Inspecteur Général du Ministère
– Ibrahim Ould Sidi Ould N’Dah, Juge
– Mohamed Mokhtar El Houssein, précédemment Directeur Adjoint de la Concurrence
– Mohamed Abdallah Mohamed Lemine, précédemment Directeur Adjoint du Registre du Commerce
– Sidi Ahmed Ould Sidatti, précédemment Directeur Adjoint de la Protection des Consommateurs
– Khadijettou Mint Mohamed Mahmoud, Chef de Service de la Concurrence
– H’mada Ould Bouna, Economiste
– Sid’Ahmed Ould Jiyid, précédemment Directeur Adjoint à la Direction des Etudes, de la Programmation et de la Coopération
Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille
Cabinet du Ministre
Inspection interne
Inspecteur chargé de l’enfance : Saleck Mohamed Mahmoud Jiddou.
