وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين يؤكد التزام موريتانيا بتعزيز الأمن العربي المشترك ومواجهة تحديات الهجرة

وزير الداخلية يؤكد من نواكشوط التزام موريتانيا بتعزيز الأمن العربي المشترك ومواجهة تحديات الهجرة

 

 

شارك وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، عبر تقنية الاتصال المرئي من العاصمة نواكشوط.

 

وفي مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المشاركين، متمنياً لأشغال الدورة التوفيق والنجاح، كما عبّر عن شكره لرئيس الدورة السابقة، الشيخ فهد يوسف السعود الصباح، على جهوده في تعزيز التعاون الأمني العربي، مهنئاً في الوقت ذاته وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية أحمد الحجار بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية.

 

وأكد الوزير إدانة موريتانيا الشديدة للاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول العربية، مجدداً موقف البلاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفق القرارات الدولية، مع التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

 

وفي سياق آخر، أبرز الوزير التحديات الأمنية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لموريتانيا يجعلها معنية بشكل مباشر بهذه الظاهرة، خاصة مع استضافتها لمئات الآلاف من اللاجئين، من بينهم نحو 110 آلاف لاجئ مالي يقيمون في مخيم أمبرّه منذ أكثر من 15 عاماً، إضافة إلى نحو 300 ألف لاجئ خارج المخيم، وهو ما يشكل ضغطاً متزايداً على الموارد والخدمات.

 

وشهدت الدورة كلمات لوزراء الداخلية العرب، شددت في مجملها على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الجريمة السيبرانية والتهديدات العابرة للحدود.

كما شارك في أعمال الدورة ممثلون عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 

وحضر إلى جانب الوزير، من قاعة الاتصال المرئي بمقر الوزارة، الأمين العام للوزارة السيد عبد الرحمن ولد الحسن وعدد من كبار المسؤولين.

شاهد أيضاً

توضيح للرأي العام

توضيح للرأي العام   على إثر ما تم تداوله بشأن تغيير ممثلة الوزارة الأولى ومستشارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *