بيان اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 09 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

 

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط

 

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)

– موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط

 

تهدف المصادقة على هاتين الاتفاقيتين إلى تمويل بناء وتجهيز مستشفى مرجعي بسعة 440 سريرًا في نواكشوط لتقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال. ويهدف هذا المرفق إلى تلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة في أمراض هذه الفئات نتيجة النمو السكاني.

ويتكون القرض الأول من مبلغ أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألف (4.270.000) يورو من موارد البنك، ومبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسين ألف (8.550.000) يورو من موارد صندوق التمويل الميسر وهو ما يعادل في مجمله حوالي (587.000.000) اوقية جديدة. وسيسدد التمويل الأول على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5 % سنويا، أما التمويل الثاني فسيسدد على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 10 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 0,5 % سنويا.

 

وتبلغ اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، ثمانية و أربعين مليون و مائة و خمسين ألف (48 150 000) يورو، أي ما يعادل حوالي 2.200 000.000 أوقية جديدة على شكل قرض بيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 1,9 % سنويا.

 

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية بموريتانيا

يهدف المشروع إلى تحسين الشفافية وتعزيز الحكامة التشاركية في مجال الصفقات العمومية، من خلال بناء وتعزيز قدرات الأطراف المعنية. كما سيساهم أيضاً في تنفيذ توصيات مختلف الدراسات والتقييمات، وفي تعزيز المنظومة الوطنية لإبرام الصفقات العمومية، من خلال الإجراءات التالية:

– إعداد استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة؛

– وضع إطار جديد لاحتراف وظيفة إبرام الصفقات العمومية، من خلال اعتماد برامج تكوين تمنح شهادات معتمدة؛

– تعزيز قدرات الأطراف المعنية والمتدخلين في قطاع الصفقات العمومية.

ويبلغ تمويل البنك الإسلامي للتنمية الحالي مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي60.000 000 أوقية جديدة على شكل قرض حسن، يسدد على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5 % سنويا.

 

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع

 

تهدف المصادقة على اتفاقية الإجارة لتمويل جزء من مشروع برنامج خط نقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومترًا يمتد داخل موريتانيا، ويربط نواكشوط بالنعمة. ويهدف المشروع إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي في موريتانيا وربط المدن الكبرى من نواكشوط حتى النعمة، ومن ثم ربطها مع شبكة منظمة استثمار نهر السينغال التي تتيح التبادل الكهربائي مع مالي. ويتضمن المشروع كذلك تزويد 150 قرية تقع على طول خط النقل بالكهرباء.

ويبلغ قرض الإجارة الحالي الذي يمنحه البنك الاسلامي للتنمية خمسة و خمسين مليون و مائة و تسعين ألف (55.190.000) يورو، و هو ما يناهز (2.541.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 3 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة % 1,6 سنويا.

 

– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية

 

ينص مشروع تعديل القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية على إدخال مجموعة من التغييرات المهمة التي تعكس تطورًا عميقًا في الإطار الميزانوي في بلادنا، سواء على مستوى الحوكمة أو أدوات قيادة المالية العمومية.

في صلب هذا الإصلاح، يبرز إدخال قاعدة ميزانية صريحة في المادة 46، تستند إلى الرصيد الأولي للميزانية خارج الموارد الاستخراجية، معبَّرًا عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي انسجام مع هذا الإصلاح، تنص المادة 41 على إدماج هذا المؤشر الجديد ضمن قانون المالية، حيث يتعين تحديد مستوى الرصيد الأولي للميزانية خارج الموارد الاستخراجية بشكل صريح. وتعزز هذه المقتضيات من الاتساق بين البرمجة الميزانوية والترخيص البرلماني، من خلال تكريس هذا المؤشر كمرجع تشريعي، كما تعزز دور البرلمان في مراقبة المسار الميزانوي عبر تزويده بمؤشر واضح ومركزي.

كما يمتد منطق الانضباط الميزانوي إلى مرحلة التنفيذ، من خلال التعديلات المدخلة على المادتين 56 و59. إذ تُدخل المادة 56، المتعلقة بترحيل الاعتمادات، شرطًا جديدًا يقضي بألا تؤدي هذه العمليات إلى تدهور الأرصدة الميزانية. وفي المقابل، توسّع المادة 59 نطاق تنظيم الميزانية بالانتقال من الإشارة إلى «الرصيد الميزانوي» بصيغة المفرد إلى «الأرصدة الميزانوية» بصيغة الجمع،

وفي السياق نفسه، تُجري المادة 42 تعديلًا يتمثل في استبدال عبارة «الرصيد الميزانوي» بعبارة «الأرصدة الميزانوية».

علاوة على ذلك، يتضمن المشروع توضيحًا مهمًا لنظام الحسابات الخاصة من خلال تعديل المادة 32، حيث يحدد بشكل صريح أن حظر الإدراج المباشر للنفقات يخص الحسابات المحددة في المواد 33 و34 و35. ويساهم هذا التوضيح في تعزيز الأمن القانوني وتقليل الغموض في التفسير، مما يدعم الشفافية ويعزز صرامة تدبير العمليات الميزانية.

 

– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

 

تهدف التعديلات المذكورة إلى مواءمة القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع الإطار القانوني المتطور الذي يحكم قطاعي الاستخراج والطاقة، وذلك في أعقاب فصل قطاعي النفط والطاقة عن قطاع التعدين. يتحقق ذلك بمنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي دورًا شاملًا، بما يتماشى مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي، الذي يرأسه معالي الوزير الأول وفقًا للمادة 3 (المعدلة).

 

 

– مشروع مرسوم يتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن.

 

يندرج مشروع هذا المرسوم المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تعكس التزام الحكومة الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على مداولته في اجتماعه المنعقد يوم 06 ابريل 2026.

 

ويتضمن مشروع المرسوم جملة من المقتضيات الأساسية، من أبرزها:

 

– تحديد قيمة جديدة ومحيَّنة للحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بما يتلاءم مع تطور كلفة المعيشة؛

– تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء، بما يضمن سرعة انعكاسه على دخل العمال؛

– إلزام كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الحد الأدنى، وفقا للتشريعات المعمول بها.

وإضافة إلى بُعده الإجرائي التقني، فإن مشروع المرسوم الحالي يعبر عن خيار سياسي واضح يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويترجم التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

 

ومن جهة أخرى، وحرصا على ما بذله المتقاعدون من تضحية في سبيل الوطن اعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استفادة متقاعدي القطاع العام من معونة خاصة تساعدهم على مواجهة الآثار الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية الحالية.

 

 

– مشروع مرسوم يقضي بمنح امتياز مؤقت لقطعة أرضية في ازويرات لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. (SNIM)

تحتضن هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 50,98 هكتاراً برنامجا سكنيا ذا طابع اجتماعي، يضم مساكن مخصصة لعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، إضافة إلى التجهيزات الأساسية اللازمة، وذلك وفقاً لمعايير التهيئة العمرانية والسلامة وشروط الاستصلاح المعمول بها.

ويندرج هذا المشروع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز السكن الاجتماعي، وتقوية الدور الاجتماعي للمؤسسات العمومية، وتحسين ظروف عيش العمال، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية المتوازنة لمدينة ازويرات، إضافة إلى دعم القدرات الوطنية في قطاع التعدين وتحسين الأداء الصناعي واللوجستي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM).

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

 

 

 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

 

 

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

 

وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: أحمد الشيخ سيديا، حاصل على ماستر في الإحصاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil des Ministres

 

 

Communiqué n° 11/2026

 

Le Conseil des Ministres s’est réuni le jeudi 9 avril 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :

 

– Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit, signée le 09 mars 2026, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID), destinée au financement du projet de construction d’un hôpital de référence pour la santé maternelle, néonatale et infantile à Nouakchott.

 

– Projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre (financement sous forme de vente à terme), signée le 09 mars 2026, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID), destinée au financement du projet de construction d’un hôpital de référence pour la santé maternelle, néonatale et infantile à Nouakchott.

La ratification de ces deux conventions vise à financer la construction et l’équipement, à Nouakchott, d’un hôpital de référence doté d’une capacité de 440 lits, dédié aux soins de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Cette infrastructure vise à répondre à la demande croissante de soins spécialisés en gynécologie-obstétrique et pédiatrie, consécutive à la croissance démographique.

– Le premier prêt est composé de : un montant de quatre millions deux cent soixante-dix mille (4 270 000) Euros des ressources de la Banque, et un montant provenant des ressources du Fonds de financement concessionnel de huit millions cinq cent cinquante mille (8 550 000) Euros, soit l’équivalent en total de (587 000 000) MRU. Le premier financement sera remboursé sur une période de 25 ans dont 7 de différé, avec une commission de service de 1,5% par an, le deuxième financement sera remboursable sur une période de 30 ans dont 10 de différé, avec une commission de service de 0,5% par an.

– La convention cadre (financement sous forme de vente à terme), est d’un montant de quarante-huit millions cent cinquante mille (48 150 000) Euros, soit l’équivalent de ​2 200 000 000 MRU sous forme de prêt vente à terme, remboursable sur une période de 20 ans dont 4 de différé, avec une marge bénéficiaire de 1,9% par an.

 

 

– Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit, signée le 30 décembre 2025, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID), destinée au financement du projet de renforcement des capacités des parties concernées par le système des marchés publics en Mauritanie.

Ce projet vise à améliorer la transparence et à renforcer la gouvernance participative dans le domaine des marchés publics en renforçant les capacités des parties prenantes concernées.

Il contribuera également à la mise en œuvre des recommandations issues des différentes études et évaluations et au renforcement du système national de passation des marchés publics, à travers les actions suivantes :

• Elaboration d’une stratégie pour des achats publics durables ;

• Mise en place d’un nouveau cadre pour la professionnalisation de la fonction de passation des marchés, à travers la mise en place des formations diplômantes ;

• Renforcement des capacités des parties prenantes et intervenant dans le secteur des marchés publics.

Le présent financement est d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Dollars Américains sous forme de prêt ordinaire, soit l’équivalent de 60 000 000 MRU, remboursable sur une période de 25 ans dont 7 de différé, avec une commission de service de 1,5% par an.

 

 

– Projet de loi autorisant la ratification de la convention de leasing, signée le 09 mars 2026, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID), destinée au financement du projet d’interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et des centrales solaires connexes.

 

La ratification de la convention de leasing vise à financer une partie du programme de la ligne HT qui longe la Mauritanie sur 1189 km en reliant Nouakchott à Néma, il vise à l’extension du réseau de transport et de distribution de l’électricité en Mauritanie et à relier les grandes villes de Nouakchott à Nema, puis à les connecter au réseau de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), permettant ainsi les échanges d’électricité avec le Mali. Le projet prévoit le raccordement électrique de 150 villages situés le long de la ligne de transport.

 

Le présent financement octroyé par la Banque Islamique de Développement sous forme de prêt leasing est d’un montant de cinquante-cinq millions cent quatre-vingt-dix mille (55,190,000) Euros, soit l’équivalent de (2 541 000 000) MRU, remboursable sur une période de vingt (20) ans dont un différé de trois (3) ans, avec une marge bénéficiaire de 1,6% l’an.

 

– Projet de loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique n°2018-039 du 09 octobre 2018, abrogeant et remplaçant la loi n°78-011 du 19 janvier 1978, portant loi organique relative aux lois de finances.

 

Le projet de modification de la LOLF introduit un ensemble de changements significatifs qui traduisent une évolution profonde du cadre budgétaire de notre pays, tant sur le plan de la gouvernance que des outils de pilotage des finances publiques.

Au cœur de cette réforme figure l’introduction, à l’article 46, d’une règle budgétaire explicite fondée sur le solde budgétaire primaire hors ressources extractives, exprimé en pourcentage du PIB.

 

En cohérence avec cette réforme, l’article 41 prévoit l’intégration de ce nouvel agrégat dans la loi de finances. Celle-ci devra désormais arrêter explicitement le niveau du solde budgétaire primaire hors ressources extractives. Cette disposition renforce la cohérence entre la programmation budgétaire et l’autorisation parlementaire, en consacrant ce nouvel indicateur comme référence législative. Elle renforce également le rôle du Parlement dans le contrôle de la trajectoire budgétaire, en lui fournissant un repère clair et central.

 

La logique de discipline budgétaire est également étendue à la phase d’exécution, à travers les modifications introduites aux articles 56 et 59. L’article 56, relatif aux reports de crédits, introduit une condition nouvelle exigeant que ces opérations ne conduisent pas à une dégradation des soldes budgétaires. Parallèlement, l’article 59 élargit le champ de la régulation budgétaire en passant de la référence au « solde budgétaire » au pluriel

 

Dans le même esprit, l’article 42 procède à un ajustement rédactionnel en substituant l’expression « solde budgétaire » par « soldes budgétaires ».

 

Par ailleurs, le projet apporte une clarification importante au régime des comptes spéciaux à travers la modification de l’article 32. Il précise explicitement que l’interdiction d’imputation directe des dépenses concerne les comptes définis aux articles 33, 34 et 35. Cette précision permet de renforcer la sécurité juridique et de réduire les ambiguïtés d’interprétation, contribuant ainsi à une meilleure transparence et à une gestion plus rigoureuse des opérations budgétaires.

 

Enfin, le projet prévoit, à son article 2, l’abrogation de l’ordonnance n°89-012 modifiée portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP). Cette mesure s’inscrit dans une logique de modernisation du cadre juridique et de simplification normative, en assurant une meilleure cohérence avec les dispositions de la LOLF et en mettant fin à la coexistence de textes devenus partiellement obsolètes.

 

 

– Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2024-045 du 18 décembre 2024 portant contenu local dans les secteurs des industries extractives et de l’énergie.

 

Les amendements précités visent à mettre la loi n° 2024-045 du 18 décembre 2024 en cohérence avec l’évolution du cadre juridique régissant les secteurs extractifs et de l’énergie, suite à la séparation des secteurs du pétrole et de l’énergie avec celui des mines en donnant au Secrétariat National du Contenu Local un positionnement transversal en cohérence avec le Conseil National du Contenu Local, présidé au terme de l’article 3 (nouveau) par le Premier Ministre.

 

 

‐ Projet de décret portant relèvement du salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).

 

Le présent projet de décret relatif à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti fait partie d’un ensemble de réformes structurelles traduisant l’engagement ferme du Gouvernement à préserver le pouvoir d’achat des citoyens, en particulier des catégories les plus vulnérables. Cette mesure fait suite à l’approbation du Conseil National du travail, de l’emploi et de Sécurité Sociale, à l’issue de sa réunion du 6 avril 2026.

Il comporte un ensemble de dispositions essentielles, parmi lesquelles :

– La fixation d’un nouveau montant mis à jour du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), en adéquation avec l’évolution du coût de la vie

– La détermination de la date d’entrée en vigueur de cette mesure, afin d’assurer un effet rapide sur les revenus des travailleurs ;

– L’obligation faite à l’ensemble des administrations, établissements publics et entités privées de se conformer à ce minimum, conformément à la législation en vigueur.

Au-delà de sa dimension technique et procédurale, ce projet de décret exprime un choix politique clair plaçant l’être humain au cœur des politiques publiques et traduisant l’engagement de l’État à poursuivre le processus de réforme sociale et économique.

Par ailleurs, et en reconnaissance des sacrifices que les retraités ont consentis pour la patrie, Son Excellence le Président de la République a instruit le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les retraités du secteur public bénéficient d’une aide spéciale qui les aidera à faire face aux conséquences de la situation géopolitique actuelle.

 

 

‐ Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain à Zouerate à usage d’habitation au profit de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM).

Ce terrain de 50,98 hectares abrite un programme de logements à caractère social, comprenant des habitations destinées aux employés de la SNIM, ainsi que les équipements de base nécessaires, conformément aux normes d’urbanisme, de sécurité et de viabilité en vigueur.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion du logement, du renforcement du rôle social des entreprises publiques et de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, contribuant ainsi à la stabilité sociale et au développement urbain harmonieux de la ville de Zouerate ainsi qu’au renforcement des capacités nationales dans le secteur minier, et l’amélioration de la performance industrielle et logistique de la SNIM.

 

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.

 

 

 

Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante :

 

Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique

Cabinet du Ministre

– Chargé de mission : Ahmed Cheikh Sidiya, titulaire d’un Master, en statistiques.