اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
إيجاز صحفي
عقد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” السيد محمد عبد الله لحبيب، حضره بعض أعضاء مجلس السلطة والعاملين فيها.
نقيب الصحفيين الموريتانيين السيد أحمد سالم سيدي عبد الله أكد أن المكتب الجديد يضم إعلاميين مهنيين، ويحمل رؤية جديدة لإصلاح الإعلام، وهو على استعداد في سبيل تطبيقها للتعاون والشراكة مع كل الجهات ذات الصلة بقطاع الإعلام، وعلى رأسها “الهابا”.
وأضاف ولد سيدي عبد الله أن المكتب يعول على السلطة العليا في العديد من محاور رؤيته الجديدة، وفي طليعتها تطبيق النصوص القانونية، وخصوصا قانون الصحفي المهني، وتحسين ظروف الصحفيين، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، وتعزيز مؤسسية المؤسسات الصحفية.
وأكد ولد سيدي عبد الله سعي النقابة بما تمتلك من ثقة لدى عموم الصحفيين، والهيئات الصحفية، وبمصداقيتها وتجربتها لأن تكون المخاطب الأول والأوحد للصحفيين الموريتانيين لدى الجهات الرسمية، والإقليمية والدولية.
وشدد نقيب الصحفيين الموريتانيين على جدية النقابة ومكتبها الجديد في دعم إصلاح الصحافة، وتعزيز مهنية الصحفيين، واستعدادها في سبيل ذلك لاستخدام كل ما يتيحه القانون من وسائل، لوضع حد للغبن الذي يعاني منه العديد من الصحفيين.
وثمن ولد سيدي عبد الله ما تحقق للصحفيين خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى النصوص، أو على مستوى البنية الرقمية، كسجل الصحفي المهني، وكالخطوات التي قطعت الهابا في تسجيل المؤسسات الصحفية بشكل دقيق، منبها لضرورة التعاطي مع الواقع ومراعاته في معالجة الإشكالات التي تعترض خطوات الإصلاح التي يتم اتخاذها.
رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” السيد محمد عبد الله لحبيب استعرض الإجراءات التي اتخذتها السلطة خلال السنوات الأخيرة لتمهين الحقل، وإصلاحه، مؤكدا مضيها في هذا المسار مهما تطلب ذلك من إجراءات.
وقال ولد لحبيب إن السلطة عملت وتعمل على تحويل الامتيازات الممنوحة للصحافة، كالبطاقة الصحفية، وصندوق دعم الصحافة الخاصة إلى أدوات إصلاح، حتى ولو أدى ذلك إلى ما يمكن أن يوصف بأنه تضييق، داعيا الشركاء وعلى رأسهم نقابة الصحفيين إلى تحمل مسؤولية الإصلاح والاستعداد لدفع ضريبته، لأن الإصلاح مؤلم، ولا بد له من ضريبة.
وأكد رئيس السلطة أنهم باشروا إطلاق السجل المهني للصحفيين فور صدور المرسوم المطبق لقانون الصحفي المهني، لافتا إلى أنهم واجهوا إكراهات عديدة خلال إطلاقه، لكنهم نجحوا في التغلب عليها.
وتحدث رئيس السلطة عن عملهم على مراجعة مرسوم الخدمة الإلكترونية لاستكمال النواقص المسجلة عليه، وفي مقدمتها عدم تعريفه للمؤسسة الصحفية، وتسهيله لإجراءات إنشائها بما لا يتلاءم مع بقية النصوص، وخصوصا قانون الصحفي المهني.
كما استعرض معطيات المسح الشامل الذي تقوم به السلطة الآن، واعتمادهم الرقمنة في صندوق الدعم العمومي، وإصدارهم للتقرير السنوي للسلطة، وكذا لتقرير التعددية الإعلامية، منبها إلى استعدادهم لإصدار تقرير يتعلق بتصنيف المؤسسات الإعلامية في البلاد.
وأعلن ولد لحبيب عن استعدادهم لتنظيم ملتقى لتطوير صندوق دعم الصحافة الخاصة، معلنا استعداد السلطة للتعاون مع النقابة في كل ما من شأنه الدفع بعلجة إصلاح الصحافة إلى الأمام، وخصوصا في مجالات التكوين، ودعم التنافس الإيجابي في الإنتاج، وتحسين ظروف الصحفيين.
وعرف الاجتماع تدخل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي طالبوا خلال مداخلاتهم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” بتسريع وتيرة تطبيق قانون الصحفي المهني، والوقوف في وجه انتحال صفة الصحفي، واستثمار شراكاتها الخارجية في الحصول على تكوينات متخصصة للحصفيين الموريتانيين.
لجنة الإعلام
#نقابة_الصحفيين_الموريتانيين
