اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالوثائق الوطنية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
ومثّل الحكومة في هذه الجلسة معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد المختار عبد الله حَمْنَّا، الذي قدم عرضاً مفصلاً أمام السادة النواب تناول فيه محاور مشروع القانون وأهدافه الأساسية.
وأوضح معالي الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنظيم الوثائق الوطنية، من حيث جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها بمختلف أشكالها ووسائطها، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية الراهنة.
وأضاف أن هذا النص ينظم في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بغية تحديث الإدارة وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز شفافية العمل العمومي، وحماية حقوق المواطنين، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والتاريخي.
وأشار إلى أن إعداد القانون الجديد يأتي استجابة لتقادم النص المنظم للأرشيف الوطني، المتمثل في المرسوم رقم 294-68 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968، وضرورة ملاءمة المنظومة القانونية مع المهام الحالية للجهة المختصة، ومواكبة المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
وبَيّن السيد الوزير أن مشروع القانون يتضمن أحكاماً تُحدد أنواع الوثائق الوطنية، وتُكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتُعزز دور الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين، كما ينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويضبط شروط وآجال إتاحتها بما يضمن التوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
وأكد أن مشروع القانون يشمل كذلك الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها من التلف أو الضياع.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة مشروع القانون، مبرزين أهميته في تحديث منظومة تسيير الأرشيف وصون الذاكرة الوطنية، ومعربين عن أملهم في أن يشكل هذا النص دفعة قوية لمسار تحديث الإدارة الوطنية وتحسين أداء مرافقها.
