نواكشوط: افتتاح ورشة للمصادقة على خطة عمل مشروع مدرسة الفرصة الثانية بالرياض

افتتاح ورشة للمصادقة على خطة عمل مشروع مدرسة الفرصة الثانية بالرياض

 

نواكشوط، الخميس 5 نوفمبر 2026 – أشرف الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد أحمدو عبدي، على افتتاح ورشة عمل مخصصة للمصادقة على خطة العمل الخاصة بتفعيل المشروع التجريبي لمدرسة الفرصة الثانية بالرياض.

 

وتهدف الورشة إلى مناقشة خطة العمل ومراجعتها والمصادقة عليها، بما يضمن وضوح أهداف المشروع، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الأولويات، وضبط الجدول الزمني وآليات المتابعة، تمهيداً للانتقال من مرحلة التصور إلى التنفيذ.

 

وتضمن برنامج الورشة تقديم عروض فنية حول مشروع مدرسة الفرصة الثانية، استعرضت خلفيته وأهدافه ومكوناته الأساسية، إلى جانب تقديم الوثائق المرجعية المؤطرة لتنفيذه، ومناقشة الترتيبات العملية الكفيلة بإطلاق تجربته النموذجية في مقاطعة الرياض.

 

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام أن مشروع مدرسة الفرصة الثانية يجسد اهتمام القطاع بإتاحة فرص التعلم والتأهيل أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة، ومساعدتهم على بناء مسارات جديدة تفتح أمامهم آفاق الاندماج المهني والاجتماعي.

 

وأشار إلى أن المشروع يكتسي أهمية خاصة باعتباره استجابة لحاجة فئة من الشباب تمتلك القدرات والطموحات، لكنها تحتاج إلى فرص جديدة وإلى التوجيه والمواكبة لتحويل تلك القدرات إلى مهارات عملية نافعة، تعزز فرصها في الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

من جانبها، أكدت ممثلة التعاون الألماني (GIZ)، السيدة ميمونه كوناتي، أن مشروع مدرسة الفرصة الثانية يجسد توجهاً عملياً نحو منح الشباب آفاقاً جديدة للمستقبل، من خلال التكوين والتوجيه والإدماج المهني.

 

وأعربت عن تطلعها إلى أن تفضي أعمال الورشة إلى اعتماد وثائق مرجعية مشتركة تتيح إطلاق التجربة على أسس متينة، وتسهم في تحقيق أهداف المشروع وضمان فعاليته واستدامته.

 

Ouverture d’un atelier de validation du plan d’action du projet de l’École de la deuxième chance à Riyad

 

Nouakchott, jeudi 5 novembre 2026 – Le Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers, M. Mohamed Ahmedou Abdi, a présidé l’ouverture d’un atelier consacré à la validation du plan d’action relatif à la mise en œuvre du projet pilote de l’École de la deuxième chance à Riyad.

 

Cet atelier vise à examiner, réviser et valider le plan d’action afin de garantir la clarté des objectifs du projet, la définition des responsabilités, la hiérarchisation des priorités, ainsi que la fixation du calendrier d’exécution et des mécanismes de suivi, en prélude au passage de la phase de conception à celle de la mise en œuvre.

 

Le programme de l’atelier a été marqué par la présentation d’exposés techniques sur le projet de l’École de la deuxième chance, mettant en lumière son contexte, ses objectifs et ses principales composantes. Les participants ont également pris connaissance des documents de référence encadrant sa mise en œuvre et échangé sur les dispositions pratiques nécessaires au lancement de cette expérience pilote dans la moughataa de Riyad.

 

Dans son allocution à cette occasion, le Secrétaire général a souligné que le projet de l’École de la deuxième chance traduit l’engagement du secteur à offrir des opportunités d’apprentissage et de qualification aux jeunes ayant quitté prématurément le système scolaire, et à les accompagner dans la construction de nouveaux parcours favorisant leur insertion professionnelle et sociale.

 

Il a indiqué que ce projet revêt une importance particulière en ce qu’il répond aux besoins d’une catégorie de jeunes disposant de capacités et d’ambitions, mais qui ont besoin de nouvelles opportunités, d’orientation et d’accompagnement pour transformer leur potentiel en compétences pratiques utiles, renforçant ainsi leurs chances d’intégration dans la vie économique et sociale.

 

De son côté, la représentante de la coopération allemande (GIZ), Mme Maimouna Konaté, a affirmé que le projet de l’École de la deuxième chance incarne une approche concrète visant à offrir aux jeunes de nouvelles perspectives d’avenir à travers la formation, l’orientation et l’insertion professionnelle.

 

Elle a exprimé le souhait que les travaux de cet atelier aboutissent à l’adoption de documents de référence communs, permettant le lancement de cette expérience sur des bases solides et contribuant à la réalisation des objectifs du projet, ainsi qu’à la garantie de son efficacité et de sa durabilité.