ملتقى بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والبنك الدولي .
نواكشوط 9 سبتمبر 2024.
ترأست السيدة مسعودة بحام محمد لغظف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة اجتماعا مع وفد من البنك الدولي للتأكيد من جديد على الا لتزامات المشتركة بخصوص حماية البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا.
بدأت الجلسة بعرض قدمه السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، الأمين العام للوزارة، حيث استعرض مهام الوزارة مسلطا الضوء على التحديات المرتبطة بالمهارات والموارد البشرية، قبل أن يقوم فريق وزارة البيئة بعرروض مفصلة حول عدة مشاريع استراتيجية وتركزت المناقشات بشكل أساسي على مشروع واكا (المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا)، مع التركيز بشكل خاص على تحسين تسيير الثغرات الشاطئية واستكشاف المرحلة الثانية من المشروع. ويمكن أن يشمل هذا التوسيع عنصرا إضافيا مخصصا لصيد الأسماك يهدف إلى زيادة العائدات من الاستثمارات التي تمت خلال المرحلة الأولية. كما تناولت المناقشات العديد من المبادرات التكميلية:
الحد من وتيرة تدهور الأراضي وتعزيز النمو الأخضر:
تهدف هذه المبادرة إلى استعادة النظم البيئية المتدهورة وتشجيع الممارسات الزراعية المستديمة وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة في إطار تسيير بيئي مندمج ومتكامل.
توسيع أنشطة مشروع المناطق الشاطئية لغرب إفريقيا : يسعى هذا التوسيع إلى تعزيز الإجراءات الجارية في التسيير الشاطئي مع التركيز على توسيع الأنشطة البحرية والشاطئية لضمان الإدارة المستديمة للموارد البحرية والنظم الإيكولوجية المستديمة.
برنامج تعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة التلوث:
يركز هذا البرنامج على تطوير القدرات اللازمة لإدارة التلوث بشكل فعال، بما في ذلك تقنيات معالجة النفايات وسياسات التحكم في الانبعاثات الملوثة.
و أكدت الناقشات ضرورة تعزيز إطار التعاون بين البنك الدولي والحكومة الموريتانية وأنه من الأهمية بمكان أن تتم مواءمة المشاريع الجارية مع الأولويات الوطنية، ولا سيما أهداف المحافظة والتسيير المستديم للمجال الحيوي.
وقد أكد البنك الدولي مجددًا دعمه لبرامج وزاراة البيئة والتنمية المستدامة من خلال ثلاث مبادرات استراتيجية في مجالات المياه والبيئة والبنية التحتية الحضرية؛ ويشمل هذا الدعم تطوير معايير فعالة لإدارة النفايات السائلة، والتخفيف من آثار التلوث، ودعم برنامج بناء القدرات الوطنية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومرنة.
ويهدف هذا التعاون المدعم إلى تعزيز النمو المستديم وبناء آليات المرونة لدى المجموعات السكانية تعزيزا لقدراتها على مواجهة تحديات المناخ.
Rencontre entre le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et la Banque Mondiale
Nouakchott, le 9 septembre 2024 – Madame Messouda Baham Mohamed Laghdaf, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, a dirigé une réunion avec une délégation de la Banque mondiale pour réaffirmer leurs engagements communs en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable en Mauritanie. La séance a débuté par une présentation de Monsieur Moulaye Brahim Moulaye Idriss, Secrétaire Général du MEDD, qui a exposé les missions du ministère, en mettant en évidence les défis liés aux #compétences et aux ressources humaines, avant que l’équipe du MEDD ne présente en détail plusieurs #projets stratégiques.
Les discussions ont principalement porté sur le projet #WACA (West Africa Coastal Areas), avec un accent particulier sur l’optimisation de la gestion des #brèches côtières et l’exploration de la phase 2 du projet. Cette extension pourrait inclure un volet supplémentaire dédié à la #pêche, visant à maximiser les retours sur les investissements réalisés lors de la phase initiale. Les échanges ont également couvert plusieurs initiatives complémentaires :
Réduction des #terres_dégradées et promotion d’une croissance verte : Cette initiative vise à restaurer les écosystèmes dégradés, encourager des pratiques agricoles durables et promouvoir une croissance économique respectueuse de l’environnement, dans un cadre de gestion environnementale intégrée.
Prolongement des activités du projet WACA : Ce prolongement cherche à renforcer les actions en cours dans la gestion côtière, avec un accent sur l’expansion des activités #maritimes et #côtières pour assurer une gestion durable des ressources et des écosystèmes marins.
Programme de #renforcement des capacités #institutionnelles pour la lutte contre les pollutions : Ce programme se concentre sur le développement des capacités nécessaires pour une gestion efficace des pollutions, y compris les technologies de traitement des déchets et les politiques de contrôle des émissions polluantes.
Les discussions ont également souligné la nécessité de renforcer le cadre de #coopération entre la Banque Mondiale et le gouvernement mauritanien. Il est crucial d’aligner les projets en cours avec les priorités nationales, notamment les objectifs de conservation et de gestion durable de la Réserve de Biosphère.
La Banque Mondiale a réaffirmé son soutien au MEDD à travers trois initiatives #stratégiques dans les domaines de l’#eau, de l’#environnement et des infrastructures urbaines. Ce soutien inclut l’élaboration de normes avancées pour la gestion des effluents, l’#atténuation des impacts de la pollution, et le soutien au #programme national de renforcement des capacités, visant un développement #économique inclusif et résilient. Cette coopération renforcée vise à promouvoir une #croissance durable et à améliorer la résilience des communautés face aux défis climatiques.