معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة تباحثت مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأوروبا بباكو

معالي السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، التقت يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في باكو على هامش مؤتمر الأطراف 29 المعني بالتغير المناخي، تباحثت مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأوروبا (مشتركة بين الأمم المتحدة-والمجموعة الاقتصادية الأوربية) برئاسة السيدة تاتيانا مولتشان، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، برفقة السيد أنطوان نونيس، منسق برنامج “تمحيص الأداء البيئي” في قسم البيئة.

 

تطرقت المباحثات لتدارس الأداء البيئي، الذي شرعت فيه موريتانيا بشكل طوعي في سنة 2022، بدعم من اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل أوروبا، والذي استُكمِل في 2024.

 

ويجدر التذكير أن “تمحيص الأداء البيئى” تحليل منهجي معمق لعدد من مُهِمّات القضايا القطاعية والمشتركة بين القطاعات، والتي تشمل الأدوات الاقتصادية والمالية، وكذا التعاون الدولي، علاوة على الإشكاليات المشتركة مثل النظم والتشريعات البيئية والحكامة والمتابعة والتهذيب البيئي.

 

تتمثل الأهداف الخاصة لـ”تمحيص الأداء البيئي” فيما يلي :

 

• العون في تحسين التسيير البيئي والأداء المرتبط به، من خلال صياغة توصيات لتحسين تصميم وتنفيذ السياسات العمومية ؛

• النهوض بتبادل المعلومات بين البلدان في شأن السياسات العمومية والتجارب ؛

• العون في دمج السياسات البيئية في السياسات الاقتصادية القطاعية ؛

• النهوض بالمزيد من المسؤولية تجاه الجمهور ؛

• تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي ؛

• الإسهام في إنجاز ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.

 

وقد شملت الأنشطة فحصًا نقديًا للترسانة التشريعية والقانونية الوطنية، والجهاز المؤسسي، والسياسات والبرامج القطاعية، بهدف التعرّف على الثغرات وتقديم توصيات عملية ستفيد موريتانيا في تعزيز هذا المسار.

 

يخضع برنامج تمحيص الأداء البيئي لقيادة مشتركة بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل أوربا، في إطار اتفاق مشترك بين الهيئتين. يتضمن التقرير النهائي للتمحيص (قيد النشر) 84 توصية تستهدف طيفا واسعا من الفاعلين.

ومن المقرر تقديم التقرير النهائي في نواكشوط قبل نهاية سنة 2024، تليه خطة عمل لتنفيذ التوصيات.

 

وقد ناقش الأطراف فرصة حصول وزارة البيئة والتنمية المستدامة على مؤازرة فنية، لمواكبتها في تنفيذ خارطة الطريق، بهدف تطبيق التوصيات المتعلقة بتمحيص الأداء البيئي.

 

وفي الختام، التزم الطرفان بتوسيع تعاونهما إلى جوانب أخرى من تسيير الموارد الطبيعية (الماء، المعادن، الصيد)، في حراك لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

 

رافق معالي السيدة الوزيرة في هذا الاجتماع كل من السيد سيدي محمد ولد الوافي والسيد أحمد ولد الزين، المكلفين بمهام في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والسيدة خديجة سنيح، مديرة التقييم والرقابة البيئية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

 

Son Excellence Madame Messouda Baham Mohamed Laghdaf, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable s’est entretenue ce vendredi 15 novembre 2024 à Baku-en marge de la COP 29 sur les changements climatiques- avec une délégation de la Commission économique pour l’Europe (ONU-CEE) conduite par Madame Tatiana Molcean, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe (CEE), accompagné par Monsieur Antoine NUNES, coordinateur du programme d’examen de la performance environnementale à la Division Environnement.

 

L’entretien a porté sur l’examen des performances environnementales (EPE) engagé en 2022 par la Mauritanie de manière volontaire, avec l’appui de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), et achevé en 2024.

 

Il est rappelé que l’EPE est une analyse systémique poussée d’un certain nombre de questions sectorielles et intersectorielles cruciales, incluant en outre des problématiques transversales comme la règlementation environnementale, la gouvernance, le suivi, l’éducation environnementale, les instruments économiques et financiers ainsi que la coopération internationale.

 

L’EPE a pour objectifs spécifiques de :

 

• Aider à améliorer la gestion de l’environnement et les performances associées, en formulant des recommandations pour une meilleure conception et mise en œuvre de politiques publiques ;

• Promouvoir l’échange d’informations entre les pays sur les politiques publiques et les expériences ;

• Aider à intégrer les politiques environnementales dans les politiques économiques sectorielles ;

• Promouvoir une plus grande responsabilité envers le public ;

• Renforcer la coopération avec la communauté internationale ;

• Contribuer à la réalisation et au suivi des Objectifs du Développement Durable (ODD).

 

Les actions ont comporté un examen critique de l’arsenal nationale législatif et juridique, du dispositif institutionnel et des politiques et programmes sectoriels, en vue d’identifier les lacunes et fournir des recommandations pratiques qui serons utiles pour la Mauritanie, en vue de consolider ce processus.

 

Le programme de l’EPE est piloté conjointement par le MEDD et la CEE-ONU, dans le cadre d’un accord commun entre les deux institutions. Le rapport final de l’EPE (en cours d’édition) comporte 84 recommandations qui ciblent un large éventail des parties prenantes. La restitution est prévue d’ici fin 2024 à Nouakchott, suivie d’un plan d’action de mise en œuvre des recommandations.

 

Les Parties ont discuté de l’opportunité d’une assistance technique, pour accompagner le MEDD dans l’exécution de la feuille de route, en vue de mettre en oeuvre les recommandations de l’EPE.

 

En fin, les deux Parties se sont engagé à élargir leur coopération à d’autres aspects de la gestion environnementale des ressources naturelles (Eau, mines, pêche), dans une dynamique d’atteinte des objectifs de développement durable.

 

Son Excellence Madame la Ministre était accompagnée à cette réunion par Messieurs Sidi Mohamed Ould Wavi et Ahmed Ould Zein, chargés de mission au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, et Madame Khadijetou Mina Seneh, Directrice de l’Evaluation et du Contrôle Environnemental au MEDD.