مجلس الوزراء يصادق على الاستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على بيان مشترك قدمته معالي الوزيرة السيدة صفية انتهاه، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد َسيدأحمد ولد أبوه، يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
السيدة الوزيرة في تعليقها على البيان، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية، قالت إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة من خلال برنامج “تعهداتي” بنسختيه أولوياتي وأولوياتي الموسع، كما حملت برنامجه الانتخابي للمأمورية الثانية “طموحاتي للوطن” آفاقا واعدة لهم.
وأضافت معالي الوزيرة، أنه تم تحديد الاستراتيجية وفق نهج تشاركي شامل، بهدف بلورة رؤية استراتجية بعد التشاور بين جميع الجهات المعنية بما فيها ممثلو أكثر من 12 وزارة وهيئة حكومية، بالإضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق منظماتهم.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن الاستراتيجية تؤثر على جميع القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع الموريتاني، حيث يتحمل كل منها جزءا من المسؤولية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم في مختلف مجالات الحياة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا دون أي تمييز من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية، والمشاركة في جميع جوانب الحياة على أساس المساواة مع الآخرين.
وتعمل الاستراتيجية من بين أمور أخرى على:
‐ تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم وتعزيز احترام كرامتهم.
‐ تعزيز مجتمع شامل ومحاربة الصور النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
‐ ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
‐ ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العمومية، وتطوير الآليات والخدمات اللازمة لذلك.