اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
مجلس الوزراء
بيان رقم 37/2024
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 201-029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
يقترح مشروع القانون أحكاما جديدة تزيل التداخلات التي قد تنشأ عن تطبيق صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات والقطاع المكلف بالصيد البحري، وذلك من أجل تكييف الإطار القانوني القائم لموائمته مع التطورات المؤسسية التي تتطلب إعادة تحديد الدومين العمومي البحري من خلال:
– تعديل أحكام المادة 20 من القانون 2013-029، لإدخال الشريط الساحلي الممتد على مائة متر ضمن صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات.
‐ مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء
يقدم مشروع القانون الحالي تعديلات على القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى، وعليه:
‐ فيمل يخص وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU) والمخطط المحلي للعمران (PLU) ومخطط استصلاح المناطق (PAZ)، فهي من اختصاص القطاع المكلف بالعمران. بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح.
‐ أما بالنسبة للعمليات الحضرية المتعلقة بإعادة الهيكلة والتجميع الحضري والاستصلاح المتشاور عليه والتجديد الحضري، بحكم تعقيداتها وتدخلاتها، تسير بصفة تشاركية من طرف قطاعي العمران والعقارات.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
‐ مشروع مرسوم يتضمن إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي
يهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز التمدرس الشامل والتعليم القاعدي في بلادنا من خلال إسهام تعليمنا الأصلي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والمساهمة في تحقيق الإنصاف في مجال التمدرس عبر الاستفادة من التعليم الأصلي في المناطق التي لا تتوفر فيها المدرسة النظامية، وتثمين الدور الذي يقوم به التعليم الأصلي عبر إقامة جسور تمكن من استثمار مكتسباته في التعليم القاعدي الإجباري وبالتالي تخفيف كلفة التمدرس الإجباري على المدرسة النظامية.
‐ مشروع مرسوم يحدد صلاحيات وطرق سير عمل المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء وتحديد تشكيلته.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة رقم 23 من القانون رقم 2016-027 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 المتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية، من خلال إنشاء مجلس رقابي يدعى المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء، وهو جهاز للتنسيق والتنظيم، كما يحدد مشروع المرسوم هذا تشكيلة وتنظيم وقواعد سير هذا المجلس.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا دون أي تمييز من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية، والمشاركة في جميع جوانب الحياة على أساس المساواة مع الآخرين وتعمل هذه الإستراتيجية من بين أمور اخري إلى:
‐ تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم وتعزيز احترام كرامتهم.
‐ تعزيز مجتمع شامل ومحاربة الصور النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
‐ ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
‐ ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العمومية، وتطوير الآليات والخدمات اللازمة لذلك.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة
الإدارة المركزية
المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية
‐ المدير العام المساعد: عبد الله محمد سيديا، مدير الترجمة بالمديرية العامة سابقا
مديرية الدراسات والتوثيق القانوني
‐ المدير المساعد: سيد أحمد تابلنكو، إطار بالمديرية العامة سابقا
مديرية الرقابة القانونية
‐ المدير المساعد: عمر ابراهيما صامبو، إطار في نفس المديرية العامة سابقا
مديرية الترجمة
‐ المدير: سيدي محمد التقي، رئيس مصلحة الترجمة في نفس المديرية العامة سابقا.
‐ المدير المساعد: محمدو حامد، إطار في نفس المديرية العامة سابقا.
مديرية نشر الجريدة الرسمية
‐ المديرة المساعدة: بمب بنت مولاي احمد، رئيسة مصلحة الأرشيف في نفس المديرية سابقا.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 37/2024
Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi le 11 décembre 2024, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de lois suivants :
‐ Projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°2013-029 du 30 juillet 2013 portant code de la marine marchande.
Ce projet de loi propose de nouvelles dispositions qui éliminent les chevauchements pouvant résulter des prérogatives du Département chargé des domaines avec celles du Département chargé de la Pêche afin d’adapter le cadre légal à l’évolution institutionnelle qui implique la délimitation du domaine public maritime à travers la modification des dispositions de l’article 20 de la loi 029-2013 pour incorporer la bande des 100 m du littoral dans les compétences du Ministère en charge des Domaines ;
‐ Projet de loi modifiant et abrogeant de certaines dispositions de la loi n°2024-003 du 17 janvier 2024, relative à l’urbanisme et la construction.
Ce projet de loi modifie la loi n°2024-003 relative au Code de l’urbanisme et de la construction, pour, d’une part, mieux situer les responsabilités des intervenants et, d’autre part, mieux maitriser la gestion foncière, particulièrement dans les grandes agglomérations, ainsi :
– En ce qui concerne les documents d’urbanisme, notamment le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan d’Aménagement des Zones (PAZ), relèvent des compétences du ministère en charge de l’urbanisme, tandis que les lotissements et les attributions relèvent des compétences du ministère en charge des domaines.
– Quant aux opérations urbaines relatives à la restructuration, au remembrement urbain, à l’aménagement concerté et à la rénovation urbaine, compte tenu de leurs complexités et de leurs imbrications, elles seront conduites conjointement par les départements en chargé de l’urbanisme et des domaines.
Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :
‐ Projet de décret portant établissement de passerelles entre l’enseignement Originel et l’enseignement formel au niveau de l’Education de base.
Le présent projet de décret vise à : i) élargir et consolider la scolarisation universelle et l’éducation de base dans notre pays, à travers la contribution de l’enseignement original au cycle primaire et au collège ; et ii) contribuer à la promotion de l’équité en matière de scolarisation par la mise à contribution de l’enseignement original dans les zones non pourvues d’écoles formelles, et valoriser le rôle de l’enseignement originel par l’établissement de passerelles, permettant la capitalisation de ses acquis dans l’éducation obligatoire et assurer ainsi la réduction des charges inhérentes à la scolarisation au sein de l’école publique.
‐ Projet de décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil National du Don et de la Transplantation (CNDT) et fixant sa composition.
Ce projet de décret vise à mettre en œuvre les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2016-027 du 29 juillet 2016 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains, à travers la création d’un conseil de surveillance, dénommé le Conseil National du Don et de la Transplantation (CNDT) qui est un organe de coordination et de régulation. En outre le présent projet de décret fixe la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement dudit conseil.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
La Ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille et le Ministre de l’Economie et des Finances ont présenté une communication conjointe relative à la Stratégie Nationale d’Inclusion et de Promotion des Droits des Personnes Handicapées.
Cette stratégie vise à permettre à toutes les personnes handicapées en Mauritanie, sans distinction aucune, de jouir de tous leurs droits et libertés fondamentales, et à participer à tous les aspects de la vie de la société sur une base d’égalité.
A ce titre, cette stratégie vise, entre autres, à :
– Renforcer le cadre législatif et normatif afin de garantir à toutes les personnes handicapées tous leurs droits et de promouvoir le respect de leur dignité ;
– Promouvoir une société inclusive, et combattre les stéréotypes et attitudes négatives envers les personnes handicapées ;
– Assurer l’inclusion des personnes handicapées dans l’ensemble des politiques, stratégies et programmes nationaux ;
– Assurer l’accès des personnes handicapées aux services publics et le développement des mécanismes et services nécessaires à cet effet.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivante :
Ministère Charge du Secrétariat General du Gouvernement
Administration Centrale :
Direction Générale de la Législation, de la Traduction, de l’Edition et du Journal Officiel
‐ Directeur Général Adjoint : Abdellahi Mohamedou Sidiya, précédemment Directeur de la Traduction.
Direction des Etudes et de la Documentation Juridique
‐ Directeur Adjoint : Sid’Ahemd Tablankou, précédemment Cadre à la Direction Générale de la Législation, de la Traduction, de l’Edition et du Journal Officiel.
Direction du Contrôle de la Légalité
‐ Directeur Adjoint : Oumar Ibrahima Sambou, précédemment Cadre à la Direction Générale de la Législation, de la Traduction, de l’Edition et du Journal Officiel.
Direction de la Traduction
‐ Directeur : Sidi Mohamed Mohamed Taghi, précédemment Chef Service de la Traduction
‐ Directeur Adjoint : Mohamedou Hamed, Précédemment Cadre à la Direction Générale de la Législation, de la Traduction, de l’Edition et du Journal Officiel.
Direction de l’Edition du Journal Officiel
‐ Directrice Adjointe : Bambe Mint Moulaye Ahmed, Précédemment Chef Service des archives Direction de l’Edition du Journal Officiel.
